أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة تقريرها في دعوى أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأوصت فيها بقبول الطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص الإقامة القانوني لمواطن مغربي متزوج من مواطنة مصرية وله منها إبنة مصرية وكان مقيما في مصر.
كان الطاعن مقيما بالأراضي المصرية منذ 2008 ويتم تجديد فترة إقامتة كل ثلاث سنوات وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1960 والخاص بدخول وإقامة الأجانب. وقد تقدم وفقا للقانون لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بطلب للحصول على إقامة ثلاثية بتاريخ 20 أكتوبر 2013 مستوفي لكل الأوراق والمستندات المطلوبة إلا إنه لم يتلق منذ تاريخة أي رد على طلبه، حتى إن سفارة المملكة المغربية بالقاهرة قد أرسلت خطابا إلى السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ترجوه النظر بعين الاعتبار لهذة الحيثيات ومنح الإقامة المقررة لزوج المصرية وفقا للقانون حتى يتمكن من تدبير شؤونه الأسرية والعملية.
ولما كانت فترة إقامة الطاعن قد انتهت فأضطر إلى العودة للمملكة المغربية وإرسال برقية لكل من وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية (مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) طالبا فيها إنهاء إجراءات الطلب ومنحه الإقامة القانونية حتى يتسنى له أن يجتمع بزوجته وطفلته مرة أخرى إلا إنه وحتى الأن لم يتلق أي رد سواء بقبول منحه الإقامة أو رفضها؛ ومن ثم قام محامو المركز المصري بالطعن بالوكالة عنه، مختصمين وزير الداخلية ومساعده مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بصفتيهما، وذلك طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن منحه ترخيص الإقامة القانوني.
وكانت هيئية قضايا الدولة في دفاعها عن موقف الجهة الإدارية في منح الإقامة للطاعن أنكرت إنه قد تقدم بأي طلب للحصول علي الإقامة من الأصل رغم تقديم محامي المركز كل المستندات الخاصة بتقديمه للطلب وتجاهل جهة الإدارة له، وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي قد قضت بإحالة الطعن لهيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني بالدفع والذي أتي في صالح الطاعن حيث أوصي التقرير بــ“بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن منح إقامة للمدعي ثلاث سنوات مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات”.
