أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الاولى، تقريراً أوصت فيه بقبول الدعوى القضائية المقامة من قبل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفتهم وكلاء عن جمعية “أور-تيم لحماية الحيوان” ضد كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية “بصفاتهم” وأوصت الهيئة في تقريرها بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكانت الدعوى القضائية رقم 2242 لسنة 75 قضائية، قد طلب بموجبها محامو المركز بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي للمدعي عليهم عن استخدام سم الاستركنين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
واستندت الدعوي إلي مخالفة الجهة الإدارية لاستخدام سم الاستركنين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة دون مراعاة لحيوات تلك الحيوانات الأليفة وكذلك البشر والنبات وهذا ما أكده المركز القومي للسموم في توصيته المقدمة بذات الدعوى والتي تفيد خطورة استخدام ذلك السم المحرم دوليا ووجود طرق أخرى كالتعقيم لتلك الحيوانات.
وتداولت الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولي حقوق وحريات وانتهت الهيئة إلي إصدار تقريرها الذي أكد علي أن الثابت من الإفادة الرسمية الصادرة من المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية التابع لمستشفيات جامعة القاهرة أن الاستركنين هو مركب كيميائي يستخرج من بذور نبات يدعى (strychnos nus-vomica) تستخدمه الهيئة العامة للخدمات البيطرية في القضاء على الكلاب الضالة، وقد منع استخدامه دوليا في مكافحة الحيوانات طبقا للجهات البحثية المعتمدة في العالم الذين طالبوا بمنع استخدامه لسميته الشديدة وتأثيره الضار على التربة وصحة الانسان وليس على الكلاب وحدها، وأضاف المركز القومي للسموم بأن مادة الاستركنين من المواد السامة شديدة الخطورة وعند وضعه في طعام الكلاب أو أي حيوانات أخرى لتسميمها تظهر اعراض التسمم خلال عشر دقائق وتكون في صورة هياج شديد ونباح ، واستجابة بشكل مفرط للأصوات او اللمس، بحيث يحدث تصلب والم شديد في العضلات وتشنجات في جميع عضلات الجسم ثم يحدث شلل تدريجي وقد تصيب هذه التشنجات عضلات التنفس مما يؤدي الى الاختناق والوفاة وانتهى المركز الى نتيجة مفادها أن استخدام هذه الطريقة للقضاء على الكلاب هو أسلوب قاسي وغير رحيم لأنه يسبب عذاب للحيوان لفترة قد تصل الى ساعتين من وقت التعرض الى حدوث الوفاة ومن الأفضل اللجوء الى الطرق العلمية الأخرى مثل طرق (الخصي) لمنع تكاثر الكلاب المسعورة ومحاصرة اعدادها .
كما اكدت هيئة مفوضي الدولة علي ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم باستخدام مادة الاستركنين عند اعدامها الكلاب والحيوانات الضالة وهو ذات ما أكدته الإفادة الرسمية الصادرة من المركز القومي للسموم والاكلينيكية والبيئية، وهو ما لم تنكره الهيئة العامة للخدمات البيطرية او تنازع فيه او تقيم الدليل على خلافه حيث انها نكلت عن تقديم ردها على موضوع الدعوى وهو الامر الذي يقيم قرينة على صحة ما يدعيه المدعي وما قدمه من مستندات سيما وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاف ذلك، ولما كان استخدام مادة الاستركنين من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية في التخلص من الحيوانات الضالة مخالفا لصريح نص المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 35 لسنة 1967 الصادر بشأن بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوانات الشرسة وحالات ضبط وذبح هذه الحيوانات او اعدامها دون أداء تعويض لأصحابها، تأسيسا على ان المادة استلزمت ان يكون التسميم للحيوانات المرجو التخلص منه يتعين ان يكون بمنأى عن القسوة والتعذيب -وهو غير الحاصل في الحالة الماثلة حيث ان استخدام مادة الاستركنين – على نحو ما سبق عرضه – لاستخدام سم الاستركنين عند التخلص من الكلاب والقطط الضالة مخالفا لصحيح حكم القانون وهو الامر الذي يتعين معه التقرير للقضاء بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة ,مع ما يترتب على ذلك من آثار.
