تنظر غدا الخميس 7 سبتمبر هيئة مفوضي الدائرة الأولى (أفراد/ حقوق وحريات) بمحكمة القضاء الإدارى الدعاوى التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رقمى 20235/ 71 ق، 54104 / 71 ق طعنا على قرارات موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وموافقة البرلمان عليها وتصديق رئيس الجمهورية عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية، وطالب محامو المركز
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضدهم السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أى عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأى تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها، وعدم إنزال العلم المصرى من على الجزر، وحظر رفع علم أى دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل فى موضوع النزاع الماثل بما ترتب على ذلك ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقف تنفيذ وإلغاء قرار الموافقة والتصديق على ونشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالجريدة الرسمية، و نلتمس إحالة هذا الطعن للمحكمة الدستورية العليا أو التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لعدوانها على نصوص المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 144، 151، 157، 184، 190 من الدستور لكونها تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية،واخراجهما من الاقليم البرى المصرى ومن السيادة المصرية إلى الاقليم البرى السعودى والسيادة السعودية، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان تلك الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وإنعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.
