بموجب توكيلات قضائية من بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعي، ومن نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، وكذلك من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، قام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم برفع الطعن 34238 لسنة 65 قضائية ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وذكر المركز في صحيفة الطعن أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية بغية الحفاظ على أموال التأمينات وحماية النظام التأميني من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات ولا تقدم لهما أي فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم في تخفيض النفقات الإدارية ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هي إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأميني.
وأكدت صحيفة الطعن أن الهدف الحقيقي من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التي تدخل للصندوق الخاص بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التي اقترحها وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومي، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة بوز ألن التي يمتلك فيها صهره جزء كبير من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات.
كما أكدت صحيفة الطعن على أن الصندوق الحكومي قام خلال العام المالي 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيها، بدون الحصول على اى عائد استثمار بالرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالي 2010/2011، قام الصندوق الحكومي بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيها ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير يعادل 8% سنويا على أن يتم تقسيطه أيضا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات وعدم السعي لمواجهة أسباب هذا العجز.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته لكنه سيصيب الصندوق الحكومي بالعجز أيضا فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأميني خاصة ان حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومي تختلف تماما عن مثيلتها في الصندوق الخاص مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم في كل صندوق.
كما أكد المركز المصري على أن هذه القضية تأتى ضمن سلسلة القضايا التي رفعها المركز لأصحاب المعاشات من أجل حماية أموال التأمينات، واسترداها من الحكومة، وفرض استقلالية على موازنتها بعيدا عن موازنة الدولة، ومن الجدير بالذكر أن المركز نجح في إحالة إحدى هذه القضايا للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس الجمهورية 422 لسنة 2005 والذي جعل وزير المالية وزيرا للتأمينات الاجتماعية، وكذلك للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة والتي اتاحت لوزير المالية جعل إيرادات التأمينات جزء من الإيرادات العامة للدولة، ومصروفات التأمينات جزء من المصروفات العامة للدولة.
