نفاذا للحكم الذي حصل عليه “المركز المصري” باستبعاد عضوي هيئة مكتب مجلس الصحفيين: اعتذار سكرتير عام ووكيل النقابة عن منصبيهما استجابة لحكم “القضاء الإداري”
نفاذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، اعتذر كل من محمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة عن منصبي السكرتير العام، ووكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، على التوالي، وهو الحكم الذي حصل عليه محامو المركز المصري، والقاضي بإعادة تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين.
وفي يناير الماضي حصل محامو المركز على حكم يقضي بقبول الدعوي المرفوعة – من قبل عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس – بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة،فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتيراً عاماً للنقابة، وتولي إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، لتعارض ذلك مع توليهما وظائف عامة أخرى، كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ولاحقا وفي ظل عدم استجابة النقابة للحكم، اتخذ المركز المصري إجراءا قانونيا جديدا، عبر القيام بالتقدم بطلب لهيئة المحكمة التي أصدرت حكم إعادة تشكيل مكتب نقابة الصحفيين، يقضي بإلزام نقيب الصحفيين بتنفيذ الحكم، وهو ما يطلق عليه قانونا اشكالا عكسيا في التنفيذ.
ومع ذلك تقرر في اجتماع مجلس النقابة الأخير، بقاء الحال على ما هو عليه، والتقدم بالطعن على القرار، رغم كون الحكم قد صدر نافذا بمسودته وبدون إعلان، ورغم السوابق النقابية إضافة إلي قيام محامو المركز باتخاذ كافة إجراءات الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم بالرغم من ذلك.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري، اتخذت قرارا مشابها يخص نقابة المهندسين، استهدت فيه بحكم نقابة الصحفيين المذكور سلفا، واستبعدت كل من المرشحين أحمد عثمان أحمد عثمان، وهاني سيد ضاحي، من انتخابات النقابة، وهو الحكم الذي يشكل واحدة من أهم السوابق القضائية فيما يتعلق بمجالس النقابات وتشكيل هيئات مكاتبها.
كما أن حكم “القضاء الاداري” والخاص بالصحفيين، وفي حيثياته، اعتمد في أسبابه على فتوى سابقة من قسم الفتوى والتشريع التابع لمجلس الدولة، موجهة للمجلس الأعلى للصحافة والتي تخص أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها، حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور، والقانون.
والتي تبين خلالها تعيين كل من شبانة، رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، وأبو كيلة في منصب رئيس تحرير جريدة الشعب، كما ان كلاهما تم تعيينه بمجلس الشيوخ بموجب قرار جمهوري، وهي المناصب التي رأى فيها قسم الفتوى تعارضاً في الجمع بينها وبين عضويتهما بهيئة المكتب.
وإذ يثمن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موقف العضوان شبانة، وأبو كيلة باحترام الأحكامالقضائية، والاستجابة لها، فإنه يذكر بأن الحكم يضمنعدم وجود أعضاء نقابيين غير فاعلين، وذلك من باب الحرص على مصلحة المجالس النقابية، وبالتالي أعضاءها كافة، وبما يضمن حسن سير عملها، واستمرارها في أداء الدور المنوط بها في الدفاع عن مصالح أعضاءها.
