نشرة "الحركة الاحتجاجية" للنصف الثاني من شهر إبريل 2012: الأسباب واحدة والاحتجاجات في تزايد
تخطى النصف الثاني من إبريل نظيره الأول بـ28 حدث احتجاجي، بعد أن وصل عدد الاحتجاجات به إلى 149 حالة، في تصاعد جديد للحركة الرافضة للأوضاع السيئة والتي باتت سائدة باتباع سياسات ترفض حل مشكلات العاملين بحجج وأسباب تعود في مجملها لنفس ما كنا نسمعه في عهد النظام السابق، وكأن هذه البلاد لم تشهد ثورة يستحق صناعها أن يجنوا ثمراتها تحسين في مستوى الأجور وشروط العمل والخدمات الأساسية وسبل المعيشة.
وكالسابق تصدر القطاع الحكومى المشهد الاحتجاجي حيث شهدت هيئاته المختلفة 75 حدثا احتجاجيا، تلاه القطاع الخاص بـ27 حالة احتجاج، بينما سجلت احتجاجات المواطنين والأهالي 32 حالة، كما شهد القطاع الطلابي 8 حالات احتجاجية، وجاء أصحاب الأعمال الحرة في الترتيب قبل الأخير بـ5 حالات، وأخيرا قطاع الأعمال العام بحالتين فقط.
واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 34 حالة تظاهر، 27 حالة إضراب عن العمل، و23 حالة اعتصام، و23 وقفة احتجاجية، و21 حالة قطع طريق، و7 حالات إضراب عن الطعام، و5 حالات تجمهر، و4 حالات تهديد بالإضراب، وحالتان اقتحام لمكاتب مسئولين، ومسيرتان، وحالة امتناع عن تناول سوائل لمضرب عن الطعام.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالمصانع والشركات في المقدمة بـ42 حالة احتجاج، ثم العاملون بالهيئات الحكومية بواقع 30 حالة، الأهالى (29)، أمناء الشرطة (19) الطلاب (8)، السائقون 7 حالات، المسعفون (3)، المدرسون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (2)، الفلاحون (2)، القطاع الطبي “أطباء وتمريض” (2)، وأصحاب مشروعات خاصة (2)، نشطاء (2)، والصيادين بحالة واحدة.
كما احتلت القاهرة المركز الأول من بين المحافظات بـ46 حالة احتجاج، تلتها الإسكندرية بـ14 حالة احتجاج، وكل من الشرقية والغربية وأسيوط، والمنيا (8) حالات، الدقهلية (7) حالات، الجيزة (6)، السويس وكفر الشيخ، وسوهاج (5) لكل منهن، و3 حالات لكل من محافظات المنوفية والقليوبية والإسماعيلية وبنى سويف والاقصر، وأسوان، ثم حالتين لكل من مرسى مطروح ودمياط، والعريش، وحالة احتجاج واحدة لكل من محافظات البحيرة وشمال سيناء، علاوة على (3) حالات مكررة فى محافظات مختلفة.
هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات بـ49 حالة، 11 حالة للمطالبة بالتثبيت والتعيين، 7 حالات احتجاجا على الفساد، و6 حالات احتجاجا على تردى الأوضاع الأمنية والبلطجة، و6 حالات أخرى للمطالبة بإقالة أحد المسئولين، و5 حالات احتجاج على نقص السولار، و5 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، و3 حالات للمطالبة بوحدات سكنية.
وتمحورت مطالب العاملين حول تحسين الأوضاع المادية من رفع الأجور وزيادة الحوافز، علاوة على صرف المستحقات المالية المتأخرة، وتثبيت العمالة المؤقتة وتحرير عقود عمل شاملة، أو للمطالبة بالتأمينات الاجتماعية، أو تطهير الهيئات من الفساد، كما طالب بعض المحتجين بإعادة تبعية بعض الهيئات لعدد من الوزرات.
واعترض العديد من الطلاب على نتائج امتحانات بعض الكليات أو الأقسام، وعدم ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول في البعض الآخر، كما احتج بعضهم على إلغاء التعليم المفتوح، ومقتل طالب، واحتجاز أحد الطلاب وتحويل البعض للتحقيق، كما نادى البعض بوعودة الانتساب الموجه وضرورة وضع توصيف وظيفى لطلاب وخريجى كليات التعليم الصناعى.
كما احتج الفلاحون للمطالبة باسترداد أراضيهم التى استولى عليها رموز النظام السابق.
واحتج عاملون بقطاعات مختلفة مثل العاملين بهيئة قضايا الدولة لرفضهم اللائحة 50، أو اعتراضا على قرارات إدارية مجحفة.
أما الأهالى فمنهم من احتج للمطالبة بالافراج عن بعض النشطاء ومصابي الثورة، أو ضد اختطاف مواطن، أو للمطالبة بتقنين أراضي وضع اليد، المطالبة بإنشاء مزلقان، احتجاجا على زيادة المصروفات المدرسية لابنائهم، ومنهم من اعتصم احتجاجا على اعتصام موظفين حكوميين وعدم قدرتهم على اعتماد اوراقهم ببعض الهيئات الحكومية.
