اختتم عمال مترو الأنفاق النصف الأول من شهر نوفمبر بإضرابهم البطولي الذي أجبر الحكومة على الاستجابة لمطالبهم في أقل من ست ساعات بعد أن شهدت شوارع القاهرة الكبرى ازدحاما من المواطنين وشلل مروري بسبب الاعتماد الكبير على وسيلة مترو الأنفاق كمواصلة أساسية بالنسبة للسكان. وعلى الرغم من أن المطلب الأساسي لعمال المترو كان إقالة رئيس الهيئة، والذي تم الاستجابة له سريعا، إلا أن الحكومة –كعادتها- قد قامت بترقيته وتعيينه فى منصب مستشار وزير النقل، على أن يتم التفاوض على باقي المطالب المتعلقة بزيادة البدلات والحوافز لاحقا مع رئيس الهيئة الجديد.
هذا وقد استمر إضراب الأطباء الجزئي بالمستشفيات التابعة للدولة، مصحوبا بعدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية تحت شعار، “إضراب الأطباء.. حدادا على روح المريض المصري”. ويطالب الأطباء المضربون برفع مخصصات الصحة في الميزانية العامة للدولة بما يعود على المريض من خدمات ورعاية صحية إنسانية وعلى الطبيب في أجر يسمح له بتأدية دوره المهني والإنساني.
وارتفعت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري لتصل، في رصد أجراه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى 303 حالات احتجاجية بعد تراجع النصف الثاني من أكتوبر مسجلا 186 حالة في حين قد سجل نصفه الأول 321 حالة احتجاج.
وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات سنجد أن الأهالى استحوذوا على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا بـ124 حالة احتجاج تلاهم القطاع الحكومى 83 حالة احتجاج، أما أصحاب الاعمال الحرة فجاءوا في المرتبة الثالثة بـ37 حالة احتجاج، وسجل القطاع الخاص 22 حالة، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 15 حالة، أما عن الطلاب فقد سجلوا 15 حالة أيضا، والباعة الجائلون 3 حالات، أصحاب المعاشات حالتين، وحالة واحدة لكل من البرلمانيين، والعاملين بالمنظمات غير الحكومية.
واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 96 وقفة احتجاجية، 53 حالة تظاهر، 38 حالة قطع طريق، 33 حالة إضراب عن العمل، 25 حالة اعتصام، 20 حالة تجمهر، 9 حالات إغلاق أماكن العمل من قبل المحتجين ومنع دخول المسئولين، 8 حالات إضراب عن الطعام، 7 مسيرات، 5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، 3 محاولات انتحار، حالتين إضراب عن الدراسة، حالتين احتجاز مسئول، حالة واحدة عصيان مدنى، حالة اعتداء على مسئول.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الاهالى فى المقدمة بـ124 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات (40)، القطاع الطبي “أطباء وتمريض وفنيين” (26)، السائقون (24)، موظفون بالهيئات الحكومية (19)، الطلاب (15)، المعلمون وإداريو التعليم (13) ضباط وأمناء الشرطة (10)، المحامون (4)، عمال وأصحاب مخابز (3)، إعلاميون وصحفيون (3)، باعة جائلون (3)، حالتين لكل من أصحاب المعاشات، المهندسين، التجار، عمال مصريين يعملون بالخارج، أصحاب مطاعم، حالة واحدة لكل من أصحاب الورش، عمال النظافة، أعضاء هيئة التدريس، مرافقين سياحيين، الحمالين بالموانئ، عمال المترو، برلمانيين، عمال الأمن، أصحاب سيارات الرحلات.
كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات بـ42 حالة احتجاج، الغربية (26)، السويس (25)، الشرقية (24)، كفر الشيخ (21)، الاسكندرية، دمياط، الدقهلية، (16) لكل منهن ،المنيا (15)، أسوان، البحيرة، شمال سيناء (12) لكل منهن، الإسماعيلية (10)، الوادي الجديد (8)، القليوبية (7)، الجيزة، أسيوط (6) لكا منهن، الاقصر (5)، البحر الأحمر، المنوفية، قنا (4) لكل محافظة، بورسعيد، مرسى مطروح (3)، سوهاج (2)، وحالة واحدة لكل من بنى سويف، الفيوم، جنوب سيناء، وحالة أيضا واحدة على مستوى المحافظات.
هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات 43 حالة، 41 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، 22 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، 11 للمطالبة بالغاء قانون المقطورات، 10 حالات بسبب الفساد، 9 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، 8 حالات بسبب أزمة الكهرباء، 8 حالات احتجاجا على مقتل جنود سيناء، 8 حالات للتضامن مع المحبوسين أو المحولين للتحقيق، 7 حالات للمطالبة بإقالة مسئول، 6 حالات احتجاجا على الاغلاق المبكر للمحلات، 6 حالات احتجاجا على سوء الخدمات والإهمال، 5 حالات بسبب اللجنة التأسيسية للدستور، 5 حالات للمطالبة بتجميد الغرامات، 5 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، 5 حالات احتجاجا على قرارت نقل، 4 حالات بسبب أزمة اسطوانات الغاز، 4 حالات بسبب العنف في المدارس، 4 حالات بسبب الفصل التعسفي، 4 حالت للمطالبة بتسليم الأراضي، 4 حالات بسبب الصرف الصحى، 3 حالات للمطالبة بنقل العمل لأماكن قريبة من السكن، 3 حالات للمطالبة بالافراج عن محبوسين، 3 حالات للمطالبة بتوفير الدم بالمجان، 3 حالات احتجاجا على تلوث المياه، حالتين بسبب حوادث الطرق، حالتين بسبب أزمة القمامة، حالتين للمطالبة بتقنين الأوضاع الوظيفية، حالتين للمطالبة بتراخيص أكشاك، حالتين للمطالبة بتوفير أماكن للعمل، حالتين بسبب سوء المعاملة، حالتين للمطالبة بتغيير لائحة طلاب المدارس، حالتين للمطالبة ببطلان بيع شركة، حالتين للمطالبة بتوفير فرص عمل، حالتين للمطالبة بتطوير العمل، حالتين للمطالبة بالحصول على تأشيرات العمل بليبيا، حالتين للمطالبة بمنع الاختلاط في الجامعات.
ومن العمال من احتج على بيع المصنع وتصفية العمالة، المطالبة بوضع حد أدنى للأجور، أو بسبب محاكمة بعض العمال بتهمة التحريض على الإضراب، اعتراضا على تطبيق تحليل المخدرات على العمال، المطالبة بتعيين مجلس إدارة جديد، رفض العمالة الأجنبية، خصخصة الشركات، للمطالبة بتأمين صحى، أو المطالبة بإقالة مسئول.
أما الأهالى فمنهم من احتج على سوء أحوال المعيشة، بسبب رغيف الخبز، زيادة الايجارات، المطالبة بإنشاء مزلقان، بسبب حوادث الطرق، قطع خدمات المحمول، توفير المواصلات.
واحتج الخريجون للمطالبة بتوفير فرص عمل، والمطالبة بتخصيص أراضى زراعية لهم.
احتج السائقون للمطالبة بالغاء قانون المقطوات، والغاء الرسوم الضريبية، التجاوز عن الغرامات، تغيير موقف السيارات، نقص الوقود، للمطالبة برفع أجرة المواصلات.
وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على قرار كادر الاطباء، حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن وبالذات بعد بدء الأطباء في إضرابهم الجزئي، المطالبة بصرف الحوافز، وتوفير سبل الرعاية الصحية للمرضى.
واحتج المعلمون للمطالبة باقرار الكادر، وتثبيت المؤقتين منهم.
أما الطلاب فاحتجوا للمطالبة بالغاء لائحة طلاب المدارس، الدراسة بالفترة الصباحية، عدم قبولهم بالمعاهد، نقل تبعيتهم لمعهد أخر، عدوم وجود مدرسين، غرق المدرسة بالصرف الصحي.
