من الواضح أن جعبة حكومة هشام قنديل والرئيس الجديد المنتخب محمد مرسي خالية تماما من أي إمكانية لسداد الفواتير والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للجماهير التي انتفضت وثارت في وجه نظام مبارك مطالبة بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ففي الوقت الذي تتصاعد فيها احتجاجات العمال والمهنيين والأهالي في كل مكان، لا حياة لمن ينادي، ليس هذا فحسب، بل وصل الأمر لاستعادة سياسة النظام القديم في فض الاحتجاجات بالقوة وقمعها والتنكيل بقاداتها، باختصار أصبح واضحا لكل ذي عينين أن حركة الجماهير ومطالبها لا تجد لها أذنا صاغية لدى المسئولين وأصحاب القرارات في بلدنا بعد أن قامت تلك الجماهير بثورة لم يكن الهدف منها بالتأكيد العودة بهم خطوات للخلف، مما ينذر بإمكانيات تفجر الأوضاع من أناس ضاقوا ذرعا بتجاهل مطالبهم في تحسين أحوالهم المعيشية وحياة كريمة تصون إنسانيتهم ليس إلا.
وللمرة الثاالثة خلال شهر ونصف يرصد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (النصف شهري) تصاعدا في الحركة الاحتجاجية ليصل إلى 321 حالة احتجاج خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، بعد أن وصل في النصف الأول والثاني من سبتمبر الماضي إلى 300، و315 احتجاجا على الترتيب.
وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات سنجد أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث قام بـ117 حالة احتجاج، والأهالى 89 حالة احتجاج، أما الطلاب فجاءوا في المرتبة الثالثة بـ32 حالة احتجاج، وأصحاب الأعمال الحرة 28 حالة، القطاع الخاص 27 حالة، في الوقت الذي شهد القطاع الأعمال العام 24 حالة، وموظفى النقابات 4 حالات.
واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 94 وقفة احتجاجية، 49 حالة تظاهر، 46 اعتصام، 36 حالة اضراب عن العمل، 35 حالة قطع طريق، 18 حالة اضراب عن الطعام، 12 حالة تجمهر، 11 مسيرة، 5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، 5 حالات إغلاق أبواب هيئات، 4 حالات إضراب عن الدراسة، 4 حالات احتجاز مسئول، محاولة انتحار، حالة واحدة لتقديم استقالات جماعية.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الاهالى فى المقدمة بـ89 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات (49)، العاملون بالهيئات الحكومية (35)، الطلاب (32)، المعلمون وإداريو التعليم (28)، القطاع الطبي “أطباء وتمريض وفنيين” (26)، السائقون (18)، اعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعات (9)، الصحفيون (7)، أمناء الشرطة (6)، موظفو النقابات (4)، أصحاب البازارات والمحلات (4)، المحامون (3)، المهندسون، الباعة الجائلون (2) لكل منهما، وحالة واحدة لكل من العاملين بالمحاجر، المسعفين، الصيادلة، الصيادين، الخفراء، أصحاب المخابز، أصحاب التوك توك.
كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات بـ84 حالة احتجاج، السويس (23)، الشرقية (22)، الاسكندرية (19)، كفر الشيخ (15)، المنوفية، الفيوم (14) لكل منهما، المنيا، الغربية (13) لكل محافظة، الدقهلية، البحر الأحمر (12) لكل منهما، القليوبية (11)، أسيوط (9)، البحيرة (8)، الاسماعيلية، شمال سيناء (7) لكل محافظة، دمياط، الوادى الجديد (5) لكل منهما، الجيزة، بورسعيد، أسوان، قنا (4) لكل محافظة، بنى سويف، على مستوى المحافظات (3)، سوهاج (2)، وحالة واحدة فى محافظات مرسى مطروح، جنوب سيناء، سوهاج، الأقصر.
هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات 82 حالة، و25 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، و21 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، 11 حالة احتجاجا على سوء الخدمات والإهمال، 9 حالات للمطالبة بتجميد الغرامات، 9 حالات للمطالبة باقالة مسئول، 8 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، 8 حالات بسبب النقل التعسفي، 8 حالات ضد الفصل التعسفي، 7 حالات احتجاجا على الفساد، 7 حالات للمطالبة بتوفير فرص عمل، 7 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، 6 حالات احتجاجا على محاولات فض إضراب الأطباء، 5 حالات للمطالبة بتقنين الاوضاع، 4 حالات بسبب انقطاع مياه الشرب، 4 حالات للمطالبة بتعويض، 4 حالات بسبب استبعاد أعضاء النيابة الادارية من الجمعية التأسيسية للدستور، 3 حالات بسبب الصرف الصحى، 3 حالات احتجاجا على نقص اسطوانات الغاز، 3 حالات للمطالبة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، 3 حالات للمطالبة ببناء مدرسة، 3 حالات احتجاجا على إضراب الاطباء، 3 حالات للمطالبة بإصلاح منظومة التعليم، 3 حالات بسبب الإحالة للتحقيق، 3 حالات احتجاجا على سوء المعاملة، حالتان احتجاجا على اغلاق المصنع أو الشركة، حالتان للمطالبة بزيادة الأجرة، حالتان للمطالبة بتخفيض الايجارات، حالتان بسبب بطء اجراءات التقاضى، حالتان بسبب اللائحة الطلابية، حالتان للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، حالتان للمطالبة بمعاشات، حالتان بسبب نقص أعداد المدرسين، حالتان بسبب التعدي على الأراضي، حالتان للمطالبة بتخفيض المصروفات الدراسية، حالتان للمطالبة بالتحويل من قسم لاخر داخل نفس الكلية أو من كلية لاخرى، حالتان للمطالبة بالقبول بأحد المعاهد التعليمية.
ومن العمال من احتج للمطالبة بتشغيل المصنع، زيادة ساعات العمل، المطالبة بوضع حدأدنى للأجور، اصدار قانون الحريات النقابية، بسبب الترقية، المطالبة باجراء الانتخابات وتشكيل مجلس إدارة كما هو الحال بشركة غزل المحلة، بسبب محاكمة بعض العمال بتهمة التحريض على الإضراب، المطالبة بإجازة، المطالبة بتأمين صحي، المطالبة بنقل مسئول.
أما الأهالى فمنهم من احتج على سوء احوال المعيشة، بسبب رغيف الخبز، هدم وحدة صحية، عدم قبول ابنائهم بإحدى المدارس، إلغاء قانون الإيجارات القديم، المطالبة بانشاء مزلقان، بسبب حوادث الطرق، انقطاع مياه الري، تلوث مياه الشرب، المطالبة بالعفو عن المساجين، المطالبة بالقصاص للشهداء.
واحتج الخريجون للمطالبة بتوفير فرص عمل، والمطالبة بتخصيص أراضى زراعية لهم.
واحتج السائقون للمطالبة برفع تعريفة الركوب، تجميد الغرامات، المطالبة بتغيير خطوط السير، بسبب المخالفات المبالغ فيها، بسبب نقل موقف السيارات، منع السير بالشوارع الرئيسية.
وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على قرار كادر الأطباء، حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن، والمطالبة بصرف الحوافز، ورفع النسبة المخصصة للصحة من الميزانية العامة للدولة.
واحتج المعلمون للمطالبة باقرار الكادر، ضد التكليف بحصص زيادة، الخصم من الرواتب,
أما الطلاب فاحتجوا للمطالبة بالغاء نظام التعليم المفتوح وعودة نظام الانتساب، المطالبة بتطبيق لائحة الكلية، عدم التسكين بالدينة الجامعية، سوء الخدمات والإدارة بالمدن الجامعية، إعادة تنسيق الشهادات المعادلة، ضم مدرستين فى مدرسة، بسبب إجراء الامتحانات باللغة الانجليزية، المطالبة باستقلال قسم عن كلية وتحويله لكلية مستقلة، مساواة طلاب الجامعة العمالية بطلاب الهندسة، إلغاء قبولهم بالدراسات العليا.
