موقوفة منذ سنتين.. حكم بإلزام “مصر – حلوان” بدفع المستحقات المتأخرة لقيادي نقابي بوحدة الشوربجي
قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمها في الدعوى رقم 39 لسنة 2026 بإلزام شركة مصر حلوان للغزل والنسيج (وحدة الشوربجي)، بأن تؤدي لعضو بمجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة مستحقاته المتأخرة المتمثلة في البدل الإضافي منذ تاريخ 1/5/2024، وبدل الانتقالات منذ تاريخ 1/7/2025، حتى تاريخ الحكم في الدعوى.
وتعود وقائع الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن العامل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج (وحدة الشوربجي) إلى التحاقه بالعمل لدى الشركة في إمبابة بالجيزة بموجب عقد عمل بوظيفة (رئيس قسم ثانٍ جودة نسيج) منذ عام 2006، وكان يتقاضى أجرا شهريا شاملا تدرج حتى وصل إلى 5850 جنيها.
وبتاريخ 2021 صدر قرار دمج شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو (الشوربجي) في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وأصبحت شركة الشوربجي إحدى الفروع الحالية لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج التي يمثلها قانونا المدعى عليه، بعد دمج الشركة الأولى في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.
والمدعي منتخب عضوا بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والتريكو (الشوربجي) ضمن الدورة النقابية 2022/2026، وهو عضو باللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والتريكو (الشوربجي)، والمنشورة نتائجها بالعدد رقم 146 (تابع) من الوقائع المصرية الصادرة في 29 يونيو 2022 (قرار وزير القوى العاملة رقم 107 لسنة 2022).
كانت شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو (الشوربجي) تصرف للعاملين بالشركة المدعى عليها مستحقات مالية تتمثل في: بدل إضافي بقيمة 300 جنيها شهريا، وبدل حضور يومي بقيمة 50 جنيها، وبدل انتقالات يومي بقيمة 25 جنيها، ومنحة المولد النبوي بقيمة 250 جنيها سنويا.
إلا أن المدعي فوجيء منذ تاريخ 1/5/2024 بوقف صرف المستحقات المالية المشار إليها، والمتمثلة في البدل الإضافي بقيمة 300 جنيه شهريا، وبتاريخ 1/7/2025 تم وقف صرف مستحقات مالية أخرى تتمثل في بدل الحضور عن كل يوم بقيمة 50 جنيها، وبدل الانتقالات عن كل يوم بقيمة 25 جنيها، كما تم حرمانه من صرف منحة حلاوة المولد النبوي لسنة 2025.
ولم يفصح المدعى عليه عن أسباب وقف صرف هذه المستحقات، فيما بذل المدعي كافة مساعيه جاهدا لإثناء الشركة المدعى عليها عن هذا القرار وهذا التصرف غير المبرر، أو حتى معرفة أسبابه، ولم تكلل مساعيه بالنجاح لتعنت الشركة المدعى عليها، فتوجه المدعي إلى مكتب عمل إمبابة وتقدم بشكوى إلى مكتب العمل.
ولما تعذرت التسوية الودية بمكتب العمل، طلب المدعي إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة للحصول على حقوقه القانونية، وبالفعل تمت إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة بشمال الجيزة، وقيدت برقم 39 لسنة 2026، ونُظرت أمام الدائرة (2) عمال شمال الجيزة.
وفي جلسة 24/6/2026 أصدرت المحكمة حكما بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي ما لم يُصرف له من مستحقاته المتمثلة في البدل الإضافي منذ تاريخ 1/5/2024، وبدل الانتقالات منذ تاريخ 1/7/2025، حتى تاريخ الحكم في الدعوى الراهنة الصادر في 24/6/2026.
