مفوضي الدستورية توصي بعدم دستورية قانون الجمعيات
تنظر يوم السبت الموافق الأول من ديسمبر المحكمة الدستورية العليا جلسة الطعن المقام من المركز المصري لصالح مؤسسة شباب 6 أبريل للتنمية والتوعية علي قرار محافظ الجيزة بحل المؤسسة، حيث أقام أحمد ماهر وعمرو على ومصطفى الطنطاوي الدعوي رقم 40293 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للمطالبة بوقف تنفيذ هذا القرار، وأثناء نظر الدعوى دفع محامو المركز المصري بعدم دستورية المواد رقم 42 و 63 وما تلاها من مواد في قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وبسقوط ما يقابلها من أحكام باللائحة التنفيذية، فصرح القضاء الإداري للمركز باتخاذ إجراءات الطعن أمام الدستورية العليا، وبعد إيداع صحيفة الطعن تحدد لها رقم 14 لسنة 38 قضائية دستورية، وبعد تداول الدعوى أمام مفوضي الدستورية تقرر حجزها للتقرير، والذى تم الانتهاء منه وإيداعه بالمحكمة في اكتوبر 2018.
وقد انتهي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى التوصية بالحكم (أولا: عدم دستورية نص المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل المؤسسات الأهلية
ثانيا: بسقوط نصوص المواد أرقام 141 حتى 143 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر).
وقد ذهب التقرير إلى أن منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد والدولة، إذ هي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة ومن ثم تربية المواطنين علي ثقافة الديمقراطية والتوافق في إطار من حوار حر بناء، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معا، والعمل بكل الوسائل المشروعة علي ضمان الشفافية وترسيخ قيمة حرمة المال العام والتأثير في السياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية علي أداء أفضل للخدمات العامة، والحث علي حسن توزيع الموارد وتوجيهها وعلي ترشيد الإنفاق العام وإبراز دور القدوة، وبكل أولئك، تذيع المصداقية وتتحدد المسؤولية بكل صورها فلا تشيع ولا تنماع، ويتحقق العدل والنصفة وتتناغم قوي المجتمع الفاعلة فتتلاحم علي رفعة شأنه والنهوض به إلي ذري التقدم.
وربطت هيئة المفوضين في تقريرها بين الحق في تكوين الجمعيات الأهلية وحرية الاجتماع وحرية التعبير
للإطلاع علي التقرير كاملا يرجي الضغط علي الرابط https://ecesr.org/?p=775785
ومن الجدير بالذكر أنه في حالة القضاء بعدم دستورية تلك المواد فلن يستفيد منها فقط مؤسسة شباب 6 إبريل فقط، بل سيتفيد منها جميع المؤسسات الأهلية التي صدرت قرارات إدارية بحها منذ نفاذ دستور 2014 وحتى صدور حكم الدستورية العليا في هذا النزاع.
