بعد مفاوضات حدثت الاثنين الماضي 13 يونية بين رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج د. أحمد مصطفى ووزيري الاستثمار والصناعة ووفد مكون من عشرة عمال، وأربعة نواب بمجلس الشعب هم (اللوء أحمد سليمان خليل، والدكتور محمود سعد) عن دائرة كوم حمادة و(محمد الدامي، محمد عماره) عن دائرة مركز الدلنجات، بمقر مجلس الشعب في الساعة الحادية عشر مساء، تم الاتفاق على تنفيذ مطالب العمال الاجتماعية المتمثلة في تسوية شهادات الدبلومات وإقرار علاوة الدبلوم الـ7%، وإقرار إجازة 10 أيام إضافية على الـ21 يوما لمن مر على وجوده بالعمل عشر سنوات، بالإضافة إلى إلغاء التحقيق الإداري مع 18 عاملا بالشركة بتهمة التحريض على الإضراب، وأيضا إقالة خمس مستشارين لرئيس مجلس الإدارة.
كان الاجتماع قد تحدد بناء على تدخل من نواب مجلس الشعب عن محافظة البحيرة، بعد تطور الأوضاع داخل الشركة والتصعيد من جانب إدارة الشركة تجاه العمال، الأمر الذي اضطر العمال للتصعيد كرد فعل على القرارات التعسفية من جانب إدارة الشركة.
وكانت المشكلة قد بدأت يوم الأربعاء 8 يونية، بعد أن قدم مجموعة من العمال مذكرة تشمل عدة مطالب لرئيس قطاع الأمن بالشركة لتوصيلها للإدارة، وبعد تسلم الأمن الإداري بالشركة المذكرة في الصباح فوجئ أحد العمال وهو “محمد فوزي” أثناء خروجه من المصنع بعد انتهاء عمله بالوردية الأولى، بقوة تنتظره من قسم شرطة كوم حمادة مكونه من 8 أمناء شرطة وضابط وعدد من العساكر وعربيات شرطة، حيث قامت بالاعتداء عليه بالضرب والسحل أمام زملائه ووضعوه في البوكس. على حد تعبير أحد العمال.
وفي القسم تحرر محضر ضد فوزي تم اتهامه فيه بعدة قضايا وتلفيق تهم منها التحريض على الإضراب وتعطيل العمل، وتحريض العمال على قطع الطريق، وفي اليوم التالي قررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة القضية مع دفع كفالة 5000 جنيه.
واضطرت زوجة فوزي لبيع مصوغاتها الذهبية “علشان تدفع الكفالة، بس إحنا كنا رافضين لأن المفروض إننا اللي ندفعها وبالفعل جمعنا من بعض وكملنا المبلغ ودفعنا الكفالة ومصاريف المحاماة اللي وصلت لـ2000 جنيه، وكان أهم حاجة بالنسبة لينا إن زميلنا يخرج”. كما ذكر أحد العمال.
واتخذ العمال قرار الإضراب عن العمل منذ ذلك الحين حتى تنفيذ مطالبهم وهي:
- إقرار 10 أيام إجازة إضافية للعمال التي مر على وجودها بالشركة أكثر من 10 سنوات كما ينص القانون للعاملين في القطاع العام.
- إقرار علاوة تسوية المؤهل المتوسط (الدبلوم) 7% بعد 5 سنين من تقديمها كما ينص القانون.
- إيقاف كافة القضايا تجاه زميلهم محمد فوزي.
ولكن الإدارة لم تتوقف عن التنكيل بالعمال فاتخذت عدة إجراءات منها غلق المصنع لمدة 10 أيام غير مدفوعة الأجر، علاوة على تحويل 17 عاملا للتحقيق بالنيابة الإدارية بتهمة التحريض على الإضراب.
وقامت إدارة الشركة بتعليق منشور بهذه القرارات الأمر الذي استدعى التصعيد من جانب العمال فقرروا الدخول في إضراب جماعي عن الطعام، وتدهورت الحالة الصحة لأكثر من 100 عامل وتم نقلهم للمستشفى بعد وصول حوالي 10 سيارات إسعاف، وقاموا بتحرير محضر إثبات حالة في قسم شرطة كوم حمادة.
خلال تلك الفترة حاول محافظ البحيرة الاجتماع بالعمال ولكن الاجتماع باء بالفشل بعد التصعيد من جانب الإدارة وقام العمال بالاعتذار للمحافظ عن المقابلة.
وفي النهاية قامت إدارة الشركة بتعليق منشور اليوم الأربعاء 15 يونية يتضمن عدة قرارات منها:
- إلغاء التحقيق الإداري مع العمال.
- احتساب أيام الإضراب والإجازة الإجبارية مدفوعة الأجر.
- بدء العمل بالمصنع من اليوم 15 يونية.
ولم يتضمن باقي المطالب المتفق عليها خلال الاجتماع مع ممثلي العمال البالغ عددهم بالشركة 800 عاملا، والتي ما زالت تتبع شركات قطاع الأعمال العام، لتبعيتها للشركة القابضة للغزل والنسيج.
