مذكرة الدفاع المقدمة من المركز المصري ضد لائحة المستشفيات التعليمية

مذكرة بدفاع

 

السيد الدكتور/ عبد المنعم محمد محمد عبيد                       وآخرين

ضد

السيد / رئيس الجمهورية                                  بصفته وآخرين

فى الطعن 13396 لسنة 65 قضائية

المحدد لنظرها جلسة الثلاثاء 22 مارس 2011

 

الموضوع

بعد أن أصدر وزير الصحة (المطعون ضده الثالث) القرار رقم 428 لسنة 2010 المتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أقام الطاعنون الطعن الماثل ضد المطعون ضدهما طعنا على القرار سالف الذكر واللائحة المرفقة به، وفقا للأسباب القانونية التي أوضحناها بصحيفة الطعن، وطالب الطاعنون بوقف تنفيذ القرار واللائحة المرفقة به بما ترتب على ذلك من آثار -كشق عاجل- وبإلغاء القرار الطعين واللائحة المرفقة به كشق موضوعي .

ونخصص هذه المذكرة لتبيان الفروق الجوهرية بين لائحة 2002 التي كان يجرى العمل بها وبين القرار الطعين واللائحة المرفقة به 2010 لتوضيح عددا من الحقائق علها تعين الهيئة الموقرة على تبيان مدى عدوان القرار الطعين واللائحة المرفقة على الحق في الصحة والعلاج.

1-      نلحظ من الجداول بالأسفل فروق غير منطقية ولا تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للغالبية من أبناء هذا الوطن بين تكلفة مقابل الخدمات في لائحة عام 2002 ولائحة عام 2010 المطعون ضدها، فالمادة الثانية نصت علي أن ” تزيد الأسعار المنصوص عليها في هذه اللائحة بنسبة (10%) علي الأقل سنويا من أول يوليو من كل عام ………….”

وهو ما يعني أن هذه الأسعار التي حددتها اللائحة ستزيد كل عام بشكل تراكمي بنسبة حدها الأدنى 10%   ولا يوجد حد أقصى يلتزم به وزير الصحة.

2-      كما نلحظ أن نسب الزيادات في فروق الأسعار بلغت 100% ووصلت في بعض الأحيان إلي 700% عن أسعار اللائحة التي كان يجرى العمل بها قبل القرار الطعين.

3-      وبالتالي فهذا التغيير في الأسعار ونسب التكلفة بين اللائحتين القديمة والجديدة (المطعون عليها) يعكس بالطبع تغيير في السياسة العلاجية فهناك تحول كبير في أسلوب العلاج ونسب الأسرة المخصصة لعلاج الفقراء أو العلاج المجاني، فبعد أن كان تقديم الخدمة المجانية هو الأصل في لائحة 2002 حيث أن عدد الأسرة المجانية كان يمثل نسبة 70% من إجمالي الأسرة ويجوز في بعض الحالات على سبيل الاستثناء تقليص هذا العدد علي أن يكون ذلك في أقسام محددة ولا يمكن أن يكون علي كافة الأقسام في المستشفي أو المعهد التعليمي، نجد أن اللائحة المطعون عليها نصت علي أن يخصص للعلاج المجاني 40% علي الأقل من الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفي، أي قلصت عدد الأسرة بما يعادل 30% عن سابقتها، ولم تكتفي بذلك ولكنها أضافت فقرة تنص علي “…..أن تكون أولوية العلاج المجاني للحاصلين علي معاش الضمان الاجتماعي أو بناءً علي توصية البحث الاجتماعي بالمستشفي واعتمادها من مدير المستشفي…..” فالوزير لم يقم فقط بخفض عدد الأسرة التي تقدم الخدمة المجانية ولكن اشرط علي من يريد تلقي الخدمة المجانية أن يقدم شهادة تدل علي الفقر أو العوز عبر تقديمه ما يفيد انه من الحاصلين علي معاش الضمان أو أن يأتي بتوصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفي

4-      كما ألغت اللائحة المطعون عليها بعض الدرجات التي كانت موجودة بالسابق ففي لائحة 2002 كانت الدرجة الثانية تنقسم إلي غرف تحتوي علي أربع أسرة وأخري تحتوي علي 6 أسرة لكل منهما سعر مختلف عن الآخر، فجاءت اللائحة الجديدة لتلغي ذلك التدرج وتجعل الدرجة الثانية بسعر واحد هو السعر الاعلي حيث نصت علي أن تحتوى كل غرفة بالدرجة الثانية على 3 أسرة أو أكثر أي وضعت حد أدنى لعدد الأسرة ولم تضع لها حد أقصى لعدد الأسرة كما كان الوضع في اللائحة القديمة.

5- كما تم إلغاء الدرجات عند تحديد سعر العمليات الجراحية فكان سعر العملية طبقا للائحة 2002 يتغير طبقا لدرجة الإقامة أما في لائحة 2010 فالسعر ثابت وهو ما ينعكس بالسلب علي الفقراء تحديداً وهم الفئة المنتفعة في ظل اللائحة بأسعار الطبقات الأقل فمثلا سعر عملية صغري طبقا للائحة 2002 لمريض مقيم بالدرجة الثانية عادية (50) جنيها ً وذات العملية لذات المريض بالدرجة نفسها تتكلف (200) جنية في ظل لائحة 2010 أي بزيادة 300%.

 

ربما تساعد الجداول التالية على توضيح الزيادات والنسب بين اللائحتين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم 1

أجور الإقامة بالأقسام الداخلية للمرضي

الدرجة	قيمة الخدمة بلائحة 2002	قيمة الخدمة بلائحة 2010	النسبة المئوية للزياده	ملاحظات
الجناح	75	200	160%
الأولي ممتاز	50	100	100%
الأولي عادية	40	80	100%
الثانية الممتازة	35	50	42%
الثانية العادية	25	40	60%	في لائحة 2002 عدد الأسرة ( 3-4)	في لائحة 2010 عدد الأسرة أكثر من (3)
الثانية العادية	14		185%	في لائحة 2002 عدد الأسرة( 6)
الرعاية المركزة	ــــــــــــــــــ	100
الرعاية المتوسطة	ــــــــــــــــــ	80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم 2

أجور الإقامة بالأقسام الداخلية المرافقين

الدرجة	المرافق بلائحة 2002	المرافق بلائحة 2010	النسبة المئوية للزيادة	ملاحظات
الجناح	35	60	71%	لائحة 2002 اجر الإقامة للمرافق يشمل الوجبات لائحة 2010 أجور المرافقين لا تشتمل الوجبات
الأولي ممتاز	30	50	60%
الأولي عادية	30	40	33%
الثانية الممتازة	30	30	0%
الثانية العادية	مجاني	20
الرعاية ألمركزه	ــــــــــــــــــ	ــــــــــــــــــ
الرعاية المتوسطة	ــــــــــــــــــ	ــــــــــــــــــ

 

جدول رقم 3

أجور الإشراف الطبي للأطباء

أجور الإشراف الطبي		القيمة بالجنية بلائحة 2002	القيمة بالجنية بلائحة 2010	النسبة المئوية للزيادة	ملاحظات
الجناح		30	80	160%
الأولي الممتازة		25	50	100%	تم إلغاء الفرق بين الدرجتين الأولي العادية والممتازة
الأولي العادية		20		150%
الثانية الممتازة		15	40	160%	تم إلغاء الفرق بين الدرجتين الثانية العادية والممتازة
الثانية العادية		10		300%

 

جدول رقم 4

أجور العمليات الجراحية

ملاحظات	الدرجة	عمليات جراحية متقدمة	عمليات جراحية ذات طابع خاص	عمليات جراحية ذات مهارة خاصة	عملية كبري	عملية متوسطة	عملية صغري
أجور العمليات الجراحية طبقا للائحة 2002	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	1500	1000	550	350	250	150
	الثانية الممتازة	880	600	450	300	150	75
	الثانية العادية	750	500	400	200	100	50
أجور العمليات الجراحية طبقا للائحة 2010		2000	1100	800	600	400	200
النسبة المئوية للزيادة طبقا لدرجة الإقامة	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	13%	10%	45%	71%	60%	30%
	الثانية الممتازة	127%	83%	70%	100%	160%	160%
	الثانية العادية	160%	120%	100%	200%	300%	300%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم 5

أجور فتح غرفة العمليات

ملاحظات	الدرجة	عمليات جراحية متقدمة	عمليات جراحية ذات طابع خاص	عمليات جراحية ذات مهارة خاصة	عملية كبري	عملية متوسطة	عملية صغري
مقابل فتح غرفة العمليات طبقا للائحة 2002	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	120	100	80	35	25	20
	الثانية الممتازة	90	65	45	25	20	15
	الثانية العادية	75	50	25	20	10	5
مقابل  أجور فتح غرفة العمليات بلائحة 2010 يتحدد بنسبة 10% من اجر العملية الجراحية بنوعيتها  وبحسابها تكون كالتالي :		200	110	80	60	40	20
النسبة المئوية للزيادة لمقابل فتح غرفة العمليات لكل درجة	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	66%	10%	0%	71%	60%	0%
	الثانية الممتازة	122%	69%	77%	140%	100%	33%
	الثانية العادية	166%	100%	202%	200%	300%	300%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم 6

أجور التخدير

ملاحظات	الدرجة	عمليات جراحية متقدمة	عمليات جراحية ذات طابع خاص	عمليات جراحية ذات مهارة خاصة	عملية كبري	عملية متوسطة	عملية صغري
مقابل أجور التخدير بلائحة 2002 يتحدد بنسبة 25% من اجر العملية الجراحية بنوعيتها ودرجاتها وبحسابها تكون كالتالي:	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	375	250	137.5	87.5	62.5	37.5
	الثانية الممتازة	220	150	112.5	75	37.5	18.75
	الثانية العادية	187.5	125	50	25	12.5	12.5
أجور التخدير طبقا للائحة 2010		500	250	200	150	100	50
النسبة المئوية للزيادة في أجور التخدير لكل درجة	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	33%	0%	45%	71%	60%	33%
	الثانية الممتازة	127%	66%	77%	100%	166%	166%
	الثانية العادية	166%	100%	300%	500%	700%	300%

 

 

جدول رقم 7

أجور بعض الإجراءات بالعيادات الخارجية

نوع الإجراء	القيمة بلائحة 2002	القيمة بلائحة 2010	نسبة الزيادة المئوية
غيار بسيط	5	10	100%
غيار كبير	10	20	100%
غيار حروق	25	40	60%
عملية بسيطة بالكشك بمخدر سطحي	15	15	0%
عملية بسيطة بالكشك بمخدر موضعي	30	30	0%
حقنه عضل	1	1	0%
حقنة وريد	2	2	0%

جدول رقم 8

علاج الحروق

ملاحظات	الدرجة	عملية كبري	عملية متوسطة	عملية صغري
	درجة الحروق	اكثر من 30%	من 20%- 30%	اقل من 20%
أجور العلاج الطبي بقسم الجروح طبقا للائحة 2002	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	350	250	150
	الثانية الممتازة	300	150	75
	الثانية العادية	200	100	50
اجور الطبي لقسم الجروح طبقا للائحة 2010		800ذات مهارة خاصة	400	200
النسبة المئوية للزيادة	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	128%	60%	30%
	الثانية الممتازة	160%	160%	160%
	الثانية العادية	300%	300%	300%

ملاحظات	الدرجة	عملية صغري
أجور عملية بذل سائل من البطن– أو غسيل معدة طبقا للائحة 2002	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	150
	الثانية الممتازة	75
	الثانية العادية	50
اجر عملية بذل سائل من البطن – اوز غسيل معدة		200
النسبة المئوية للزيادة	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	30%
	الثانية الممتازة	160%
	الثانية العادية	300%

جدول رقم 9

بعض الإجراءات بقسم الباطنة

 

ملاحظات	الدرجة	تحسب كعملية صغري
أجور عملية بزل انسكاب بللوري من الصدر – او بزل نخاع طبقا للائحة 2002	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	150
	الثانية الممتازة	75
	الثانية العادية	50
اجر عملية بذل سائل من البطن		تحسب كعملية متوسطة 400
النسبة المئوية للزيادة	الجناح و الأولي الممتازة و الأولي العادية	160%
	الثانية الممتازة	430%
	الثانية العادية	700%

 

جدول رقم 10

أجور التشخيص والعلاج بمناظير الألياف الضوئية

نوع المنظار	نوع الخدمة المؤداة	القيمة بلائحة 2002	القيمة بلائحة 2010	نسبة الزيادة المئوية
مناظير الألياف الضوئية للجهاز الهضمي	منظار جهاز هضمي علوي	50	150	200%
	منظار القنوات المرارية	100	1200 بخلاف المستلزمات	110%
	تلوين الكبد	150		700%
	منظار الشرج والمستقيم	40	120	200%
	منظار قولوني كامل	80	250	200.12%
مناظير الجهاز التنفسي	منظار القصبة والشعب الهوائية	75	150	100%
منظار فحص عنق الرحم	مقابل استخدام المنظار للتشخيص	60	60	0%
	منظار علوي وتوسيع ضيق المرئ	90	250	170%
	منظار علوي وحقن دوالي المرئ	90	250	170%

جدول رقم 11

الغسيل الكلوي والاستصفاء

نوع الخدمة المؤداة	القيمة بلائحة 2002	القيمة بلائحة 2010	نسبة الزيادة المؤية
غسيل كلوي دموي	120	175	45%
غسيل كلوي دموي باستخدام محلول البيكربونات	165	180	0.09%
جلسة غسيل كلوي في الرعاية المركزة باستخدام المرشحات المخصوصة	450	500	0.11%
غسيل كلوي من وريد الفخذ	170	215	0.26%
غسيل بريتوني للحالات الحادة	280	450	60%
غسيل كلوي من الوريد تحت الترقوة او الوريد السباتي	200	350	75%
غسيل بيرتوني للحالات المزمنة المتقطعة	280	450	60%

جدول رقم 12

عيادة التخاطب

نوع الخدمة المؤداة	القيمة بلائحة 2002	القيمة بلائحة 2010	نسبة الزيادة المئوية
اختبار النطق	5	10	100%
اختبار الذكاء	5	15	200%
عمل قالب اذن	15	30	100%

إن حقيقية هذا القرار المطعون عليه واللائحة المرفقة ومن خلال الجداول السالف بيناها ونسب الزيادات يتضح أننا أمام محاولة للخصخصة بطريق غير مباشر حتى يتم فتح مجالات الاتجار في الصحة والعلاج أمام القطاع الخاص عن طريق تقريب تكلفة العلاج بين القطاعين الحكومي والخاص على زعم خلق تنافسية بينهما.

وهو زعم خاطىء لكونه يتجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي للغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن فلن يتنج مردود اقتصادي كبير للقطاع الخاص لكون الأغلبية لا تتوافر لديها القدرة على تلقى العلاج بهذا القطاع كما آن الآثار الاجتماعية لتطبيق هذه اللائحة تؤدى حتما للإضرار بحق المصريين في الصحة والعلاج لعدم قدرتهم على دفع تكلفة العلاج باى من القطاعين .

 

وكيل الطاعنين

خالد على عمر

المحامى