محكمة جنح مستأنف طلخا تقضي ببراءة فلاحين سرسو من تهم البلطجة والإتلاف..

قضت محكمة جنح طلخا بإلغاء حكم محكمة طلخا الجزئية وببراءة تسعة من فلاحين سرسو.

وكانت محكمة جنح طلخا الجزئية قد قضت بحبس فلاحين قرية سرسو سنة مع الشغل وكفالة ١٠ آلاف جنيه بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٧، علي خلفية نزاع الفلاحين علي قطعة أرض زراعية في غضون ٢٠١٥، والذي قامت قوات الشرطة بالقبض علي عدد من الفلاحين أثناء زراعة أرضهم.

ووجهت لهم النيابة تهم “البلطجة علي عمال مصنع، والإتلاف”، وتم حبسهم احتياطيا إلي أن تم إخلاء سبيلهم علي ذمة القضية ٢٥٤٢ لسنة ٢٠١٥ جنح طلخا.

وبجلسة ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ برأت المحكمة تسعة من الفلاحين بحكم نهائي من هذه الاتهامات.

وطالب محام المركز ببراءة المتهمين استنادا لإستحالة التعدي علي عمال المصنع، ووقف ماكينات المصنع عن العمل إذ أن الوقائع أشارت إلي أن يوم القبض علي المتهمين كان يوم الجمعة، وهو يوم عطلة ولا يوجد أي عامل أو عمل للماكينات بالمصنع في هذا اليوم، وأكد الدفاع علي تلفيق التهم وبطلان التحريات وهو ما قضت معه المحكمة ببراءة المتهمين.

-الواقعة:

ألقت قوات الأمن القبض علي الفلاحين من أراضيهم، بتهم “قطع الطريق، والتعدي علي عمال المصنع، وقطع الكهرباء عن طريق خلع عمود كهرباء، وتوقف عمل المصنع اثر ذلك”، وانتهت النيابة لاستبعاد تهمة جناية قطع الطريق إذ أن الطريق خاص مار بالأراضي الزراعية للفلاحين ووجهت لهم تهم البلطجة والإتلاف.

والدفاع انصب علي اسحالة الواقعة حيث تبين أن تلك الوقائع يوم جمعة والمصنع لايعمل يوم جمعة وبالتالي لا يمكن تصور التعدي علي عمال غير موجودين.

كما أن العمود المشار إليه هو عمود إنارة وليس عمود كهرباء وسبق الإبلاغ عن سقوطه بمحاضر سابقة ومن ثم لا يمكن تصور قطع التيار الكهربي.

كما أن الأوراق بالتحقيقات بشهادة صاحب المصنع أشارت إلي أن المصنع لم يتعطل، ولم ينقطع التيار الكهربائي، ولم تتوقف ماكينات المصنع بأي وقت بخلاف التناقض البين بأقوال الشهود وبأقوال الضابط مجري التحريات.