قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس تأجيل نظر الدعوي المقامة من جمعية المحامين النوبيين ممثلين لبعض أبناء النوبة الذين تم تهجير أسرهم من مناطق النوبة بسبب بناء السد وتعلية الخزان طعنا علي القرار 444 لسنة 2014 الصادر بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها لجلسة 23 فبراير القادم للإطلاع والتعقيب من قبل طرفي الخصومة، ويباشر هذه الدعوي نيابة عن الطاعنين أعضاء الجمعية المصرية النوبية للمحامين بمشاركة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
وكانت جمعية المحامين النوبيين قد أقامت تلك الدعوي لتعارض القرار المذكور مع نص المادة 236 من الدستور والتي تنص علي ” تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون”. حيث أن هذا القرار يترتب عليه مصادرة كافة مساحات الأراضي جنوب البحيرة واعتبارها مناطق حدودية وهي الأراضي التي تم تهجير أهالي النوبة منها أثناء تعلية الخزان وبناء السد، والتي يتمسك أهالي النوبة بحقهم في العودة إليها.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها في الدعوي في نوفمبر 2016 وانتهت فيه إلي رفض الدفع المبدي من قبل الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي ورفض الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وبالتوصية احتياطيا وإذا تراءي للمحكمة تحقق شرط المصلحة بـ: قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
