English عدالة جنائية

محكمة القضاء الإداري تقرر استدعاء لجنة من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي أحمد الخطيب

قررت الدائرة الاولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري استدعاء لجنة من الطب الشرعى بجلسة 13 فبراير القادم لحلف اليمين امام هيئة المحكمة لكى تتمكن بعدها من مباشرة عملها لتوقيع الكشف الطبى على أحمد الخطيب نزولا علي النصوص القانونية المنظمة لقواعد الإفراج الصحي ، بناء على طلب الفريق القانونى بالمركز المصرى الذي طالب بعدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة من وزارة الداخلية بخصوص حالة السجين أحمد الخطيب (والوارد بها تحسن حالته الصحية ومن ثم عدم أحقيته في الإفراج الصحي) وضرورة توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي، يذكر أن احمد الخطيب تم الحكم عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بالسجن 10 سنوات في الجناية رقم 6357 لسنة 2014 جنايات الشيخ زايد والمقيدة برقم 5078 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب الجيزة والذي يقضي العقوبة المقضي بها بسجن وادي النطرون وقد تدهورت حالته الصحية اثناء إيداعه داخل السجن فتم نقله الى مستشفى حميات العباسية، وقام محامو المركز برفع الطعن رقم 38018 لسنة 71 ق ضد كلا من وزير الداخلية ومساعد وير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والنائب العام ، طالبين فيها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي عنه لإصابته بطفيل الليشمانيا وهو  الطفيل الذي ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ذبابة الرمل بناء علي تقرير طبي صادر من وحدة الباثولوجي بمستشفيات جامعة القاهرة، وتضمن التقرير توصية طبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي العلاج والمتابعة الطبية اللازمة حيث أن التأخير قد يؤدي إلي مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلي الوفاة، وبناء عليه فقد تم نقل المذكور إلي مستشفي حميات العباسية للبدء في تلقي العلاج، وحيث أن هذا المرض هو من الأمراض شديدة الوطأة التي تبلغ نسبة وفاة المصابين به 95% في حالة عدم تلقي العلاج والمتابعة الطبية المناسبين طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، وحيث أن هذا المرض يحتاج إلي أطباء من تخصصات مختلفة لمتابعة والإشراف علي تلقي المريض للعلاج الطبي باعتبار أنه يصيب أكثر من عضو من أعضاء الجسم ( الكبد – الطحال – الدم…..) ويحتاج إلي عناية طبية فائقة يخشي من عدم توافرها داخل السجن حيث يتطلب استكمال علاج المذكور وفقا للمعايير و الإجراءات الدولية لعلاج الليشمانيا ما يستدعي متابعة حالته يوميا من قبل فريق متخصص وهو الأمر الذي طالبت به أسرة الخطيب