قررت اليوم محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة تراخيص، تأجيل الدعوي رقم 9374 لسنة 76 ق المقامة من مالكي السيارات الأجرة “التاكسي” ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين لجلسة 19 يناير 2022 لرد جهة الإدارة ولإعلان جهاز تنظيم النقل .
وأقيمت الدعوي طعنا علي القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات بإستخدام سيارات ترخيصها ملاكي، تنفيذا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ولائحته التنفيذية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف تطبيقات تشغيل تلك الشركات وحظر عمل السيارات التابعة لها لحين تقنين الخدمة وترخيص السيارات الملاكي وفقا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2019، مع ما يترتب عليه من آثار.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد سبق وأن أصدرت حكمها في الشق العاجل في الدعوي رقم 29020 لسنة 71 ق بجلسة 20/3/2018 وألغت القرار علي سند مخالفة القرار الطعين لنصوص قانون المرور وتم الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بجلسة 23/2/2019 بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لزوال المصلحة علي سنة من أن هناك قانون جديد حمل رقم 87 لسنة 2018 لينظم النقل البري بإستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وعلي الرغم من صدور القانون عام 2018 وصدور لائحته التنفيذية عام 2019 إلا أن المدعي عليهم لم يتخذوا أي إجراءات من شأنها تنفيذ ذلك القانون ولائحته حتي الآن ولما يزيد عن عامين الأمر الذي دفع أصحاب سيارات الأجرة
“التاكسي” الي إقامة الدعوي.
