تنظر محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الاستئنافية)الطعون المقدمة من النيابة الإدارية ومن الموظفين الذين اعلن نجاحهم فى مسابقة كاتب رابع بهيئة النيابة الادارية.
حيث أعلنت الهيئة بتاريخ 26/ 12/ 2015 عن مسابقة لشغل بعض الوظائف بها وتقدم لها آلاف المواطنين، وبتاريخ 6 مارس 2016 قام أحد المواطنين برفع دعوى قضائية لابنته يطالب فيها بإلغاء المسابقة رغم أن ابنته تقدمت لتلك المسابقة وخضعت للامتحان التحريرى فى فبراير 2016 وتخطت هذا الامتحان، ودخلت الامتحان الشفوى بتاريخ 26 مارس 2016 ولكنها لم توفق فيه، وكانت قد رفعت الطعن قبل دخولها هذا الامتحان بعشرون يوما، وبتاريخ 7/ 4/ 2016 صدر قرار النيابة الادارية 125 لسنة 2016 بتعيين من شملهم القرار والبالغ عددهم 1591 موظف وموظفة، إلا أنه بتاريخ 25/ 6/ 2016 صدر الحكم بإلغاء المسابقة إلغاء مجرد بما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار تعيين هؤلاء الموظفين، مما دفعهم ودفع النيابة الادارية للطعن بالاستئناف على هذا الحكم، وأثناء نظر هذا الإستئناف قامت النيابة الادارية بالتنازل عنه مما دفع الموظفين للتظاهر والاعتصام احتجاجا على هذا الإجراء، فقررت النيابة الادارية الاستمرار فى نظر الاستئناف والتراجع عن قرار ترك الخصومة، وتشهد جلسة الغد مرافعات ختامية من أجل حجز القضية للحكم، ويرتكز الدفاع إلى أن أى عيوب أصابت المسابقة فهى عيوب شكلية لا ترقى لدرجة إلغاء المسابقة وطرد كل هؤلاء الموظفين من الخدمةخاصة أنهم حسنى النية، وأنه يجب تحقيق التوازن بين تحقيق الترضية القضائية لرافع الدعوى إن كان لذلك مقتضى بإلغاء قرار تخطيه فى التعيين وبين حماية المراكز القانونية التى استقرت للموظفين حتى ولو كان هناك أى إجراءات شكلية خالفت القانون من الهيئة وخاصة أنهم حسنى النية واجتازوا هذه المسابقة.
