تحديث| نيابة العبور تستأنف على قرار إخلاء سبيل عمال “تي آند سي” بكفالة على خلفية إضرابهم

قرر قاضي المعارضات في محكمة الخانكة الجزئية، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2024، إخلاء سبيل 9 من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس “تي آند سي” بضمان مالي “كفالة” قدره 2000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، بعد القبض عليهم منذ السبت الماضي على خلفية بلاغ من إدارة المصنع، في الوقت الذي قررت نيابة العبور الاستئناف على القرار.
كانت الشركة تقدمت ببلاغ إلى نيابة العبور تتهم فيه عددا من العاملين بتعطيل الإنتاج والدخول في إضراب عن العمل، وعلى أثر ذلك أصدرت نيابة العبور أوامر ضبط وإحضار لهم، حيث وجهت إليهم اتهامات من بينها التعطيل العمدي للإنتاج، والتحريض على الإضراب، وإثارة الشغب، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وضمت قائمة العمال المخلى سبيلهم كلا من (محمد عمارة أحمد سالم، عبدالرحمن مصطفى السيد، أحمد حسن عبد العزيز، محمد نبيل سالم محمد، إبراهيم رأفت السيد، محمد محمود عبد الوهاب، إسلام جلال خالد، محمد ناصر عبدالرحمن، محمد أحمد عبدالسلام).
وبدأ العمال إضرابهم عن العمل منذ 16 يناير 2025، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، في ظل استمرار تعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهم المالية المشروعة، وتهديد عدد منهم بالتسريح والفصل واستدعاء الشرطة لهم، حال استمرارإضرابهم، بحسب عدد من ممثلي العمال.
ويطالب العمال المضربون بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6 آلاف جنيه، بالإضافة للزيادة السنوية، على أن يراعى فيها تدرج تطبيق قرار رئيس الجمهورية على جميع العاملين حسب سنوات العمل، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع تكلفتها من رواتبهم، حيث تقتطع الإدارة حالياً ما يقارب ألف جنيه شهريا من أجورهم مقابل النقل.
كما تشمل المطالب مضاعفة قيمة الوجبة اليومية المقدرة بـ23 جنيها شهريا، مع ضرورة صرفها طوال العام؛ وذلك لان الإدارة توقفها خلال شهر رمضان رغماً من وجود فترات عمل إضافية، وتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة.
وقال ممثلو العمال لـ”المركز المصري” إنهم ما يزالون يواجهون تهديدات من مديري الأقسام في الشركة بتسريحهم حال عدم عودتهم للعمل دون شروط مسبقة، في الوقت الذي هددهم عدد من ممثلي إدارة الشركة العمال باستدعاء قوات الأمن للقبض عليهم، مستغلين الانتشار الأمني المكثف في محيط الشركة.
وأوضح ممثلو العمال أن الإدارة سربت معلومات عبر عدد من المديرين والمشرفين بقرارها خصم 10 أيام من الإضراب من قيمة المرتب الشهري ورصيد الإجازات السنوي، مقابل إقرار زيادة زيادة سنوية قدرها 20%، علما بأن الزيادة المقترحة غير موثقة، ولا تتماشى مع مطالب العمال.
وكشفوا عن أن الإدارة لم تصرف لهم الحافز المقرر للشهر الماضي إلى الآن، في محاولة للضغط عليهم لفض الإضراب، في الوقت الذي تواصل رفض إقرار الزيادة السنوية التي أقرها قانون العمل الحالي والمقدرة بـ٧٪ كحد أدنى.
وعرضت الإدارة، عبر مفاوضين من بينهم النائبان عمرو درويش وسولافة درويش و4 ممثلين لوزارة القوى العاملة واتحاد العمال بمحافظة القليوبية في اجتماع مع 10 من ممثلي العمال، زيادة في الرواتب بقيمة ألف جنيه شهريا، بواقع 700 زيادة في المرتب و200 جنيه زيادة في بدل الوجبة و100 جنيه على الحافز.
وعلى الرغم من الزيادة المقترحة إلا أن المفاوضين أشاروا إلى أنها ليست مؤكدة، وأنهم سيقترحونها على ممثلي الإدارة لبحث اعتمادها، وهو ما أثار حفيظة العمال الذين رفضوا المقترح، متمسكين بمطالبهم التي تشمل زيادة بنسبة 50% في الأجر الأساسي، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، الذي لم يتم تفعيله في هيكل الأجور داخل الشركة بشكل كامل.
ومع استمرار تمسك العمال بمطالبهم، ألمح المفاوضون إلى نية إدارة الشركة تسريحهم وإغلاق الشركة، مع رفضها التفاوض مع ممثليهم بشكل مباشر، في الوقت الذي ناشد العاملون الجهات المعنية في الدولة التدخل لحمايتهم.