قررت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الثامنة، الثلاثاء ٩ مارس تأجيل الدعوي التي تطالب بترميم وصيانة “قصر شامبليون”، إلى ٢٥ مايو في الدعوى القضائية رقم 21272 لسنة 67 قضائية، والمقامة من محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضــد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الآثار، ومحافظ القاهرة بصفتهم، والتي طالب فيها المركز بوقف التعديات على قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر “شامبليون”.
وقررت اليوم المحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل وأوصت بكتابة تقرير وافي عن التعديات ومدى احتياجات القصر للصيانة الدورية للمحافظة عليه كٱثر تاريخي، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 25 مايو المقبل لحين ورود تقرير الخبراء.
وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أقاموا الدعوى القضائية رقم 21272 لسنة 67 قضائية، بتاريخ “21 يناير 2013” ضــد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الآثار، ومحافظ القاهرة بصفتهم، طالبوا فيها بوقف التعديات على قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر “شامبليون”.
وذكر المركز في طعنه أن هناك تعديا على القصر من بعض الأفراد واستخدامه لأغراض شخصية من قبل عمال الورش المحيطة بالقصر، حيث قاموا بإستخدام باحة القصر كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم وقيام بعض المشردين باستخدام بعض غرف القصر كمأوى لهم وهو ما أدى لحدوث كافة أنواع التعديات والتلفيات في مبنى القصر ومحتوياته الثمينة.
ونتيجة لغياب الإشراف على الأثر، وتوفير الصيانة والترميم اللازمة لحمايته والحفاظ عليه، يعاني الأثر الآن من تلفيات في أساساته مما يهدد بقائه واحتفاظنا بهذه القيمة التاريخية والجمالية لسنوات وأجيال قادمة.
