مجتمع الاشتباه الدائم.. دراسة تصدر عن المركز المصري عن تاريخ تكامل وتنافر الدولة البوليسية ودولة القانون منذ عهد محمد علي حتي مبارك
يصدر المركز المصري اليوم دراسة من إعداد الباحث في الاجتماع السياسي علي الرجال، تتناول الدراسة تاريخ قوانين الاشتباه في مصر، والعلاقة بين السياسات الأمنية في بعض الحالات وبين دولة القانون منذ نشأة الدولة الحديثة في عهد محمد علي وحتي مبارك، وتطرح الدراسة عددا من الأسئلة حول البينية التشريعية في مصر وانعكاسات القوانين الاستثنائية علي الحياة اليومية لعموم السكان، وعلاقة ذلك بأنماط الإنتاج وإدماج السكان في الثروة بشكل فعال، تعتمد الدراسة علي بحث ميداني أجراه الباحث علي مدي سنوات، وعلي عدد من الوثائق القانونية والتاريخية، وعددا من البؤر النقاشية والمقابلات البحثية، وتأتي هذه الدراسة ضمن خطوات بحثية حثيثة يتخذها المركز المصري لفهم بعض جوانب البنية التشريعية وتاريخ نشأتها وتطورها وتأثيرها علي المجتمع وعلاقتها بالممارسات اليومية لكافة أطراف المجتمع وانعكاس ذلك علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أملا في أن تكون هذه الخطوات مقدمة لحوار حقيقي وخطوات جادة حول تنقية البنية التشريعية المصرية من بعض التشريعات العالقة بها منذ عقود بما فيها بعض القوانين التي صدرت تحت الاحتلال والتي تجاوزها الزمن ولم تعد تتماشي مع التزامات مصر الدولية ودستورها المعدل في 2014، كما تشكل هذه الدراسة بالنسبة لفريق عمل المركز ربطا مهما بين علمي الاجتماع السياسي والقانون بما يساعد المهتمين والمشتغلين بالقانون علي فهم أفضل لبعض القواعد القانونية وكيفية التعامل معها ووضعها في سياقها التاريخي والموضوعي.
للإطلاع وتحميل نسخة من الدراسة برجاء الضغط علي الرابط