من آخر السجن، طارت كف أشعاري
تشد أيديكم ريحا.. على نار
أنا هنا، ووراء السور، أشجاري
تطوع الجبل المغرور.. أشجاري
مذ جئت أدفع مهر الحرف، ما ارتفعت
غير النجوم على أسلاك أسواري
أقول للمحكم الأصفاد حول يدي:
هذي أساور أشعاري وإصراري
في حجم مجدكم نعلي، وقيد يدي
في طول عمركم المجدول بالعار
أقول للناس، للأحباب: نحن هنا
أسرى محبتكم في الموكب الساري
في اليوم، أكبر عاما في هوى وطني
فعانقوني عناق الريح للنار!
“محمود درويش”
– البداية:
ألقي القبض يوم 22 فبراير الماضي علي الدكتور محمد محيي الدين، أحد الشخصيات العامة في اتحاد الدفاع عن الدستور، من منزله في الإسكندرية، ولم يستدل علي مكان احتجازه حتي ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 24 فبراير، وتم عرضه علي نيابة أمن الدولة بدون حضور محامي علي ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية اللهم ثورة، وصدر قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.
-من هو #محمد_محي:
– د محمد محيي الدين محمد عثمان، ضابط متقاعد بالقوات المسلحة، ويعمل حاليا أستاذاً مساعداً بكلية الهندسة في جامعة بني سويف.
ولد في 21\9\1970، ودرس في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وبعد التخرج إلتحق بأكايمية الضباط المتخصصين وأصبح ضابط مهندس وظل بالقوات المسلحة حتي أحيل للمعاش لأسباب طبية وهو برتبة مقدم، بعدها عمل مدرساً بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وبعد الدكتوراه تم تثبيته أستاذاً مساعداً بجاعة بني سويف.
سبق وأعلن نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2018 ثم تراجع نتيجة لتضييق المجال ومنع المرشحين وفقاً لتصريحاته وقتها.
وأيضاً هو عضو مجلس الشوري السابق، ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لدستور 2012 ثم شغل منصب نائب رئيس حزب غد الثورة.
عنده أربعة أبناء الأولي في الفرقة الثالثة بكلية الهندسة، والثانية في الثانوية العامة، وطفلين توأم ولد وبنت في عمر الزهور.
بدأ اهتمامه بالعمل العام منذ عام 2005 حيث ترشح لمجلس الشعب عن دائرة سيدي جابر ولم يوفق وقتها وظل متابعاً للعمل العام من بعيد ومهتماً بالعمل الأكاديمي حتي قامت ثورة 25 يناير فشارك فيها وانضم لحزب غد الثورة حتي أصبح نائب رئيس الحزب، ثم شارك في موجة 30 يونيو وكان من الداعين لها.
-وعن سيرته الذاتية ومسيرته المهنية وفقا لأسرته والشهادات والتكريمات التي نالها:
* فقد عين ضابطا بالقوات المسلحة في 30\6\1993، وأحيل للمعاش في 1\2\2005.
* مارس كافة الأعمال الهندسية في مجال تخصصه ” مدني- عام” طوال مدة خدمته.
*تولي الوظائف الهندسية المناسبة لكل رتبة في مجال تخصصه حتي انتهاء خدمته، وعن درجات التأهيل العلمي العسكري فقد اجتاز كل من “قادة فصائل، قادة سرايا، قادة كتائب”، وآخر وظيفة تولاها كانت قائد سرية مهندسين عسكريين ومتوسط تقاير الكفاءة الخاص به “جيد”.
* حصل علي شهادة تقدير من قيادة الجيش الثاني الميداني”اللواء التاسع مهندسين”، وهو برتبة نقيب لتفانيه في العمل والجهد الصادق والمشرف في مسابقة تقييم الأداء.
*حصل علي درجة الماجستير من كلية الهندسة جامعة المنصورة في عام 2003.
* تم تكريمه من اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق في عيد العلم عام 2004 لحصوله علي درجة الماجستير.
*ثم تم تكريمه مرة آخري من اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق في عيد العلم عام 2009 لحصوله علي درجة الدكتوراه.
تم ضم #محمد_محي لقضية تنظيم ” اللهم ثورة “، والمتهم فيها “شباب حزب الكرامة” الذين تم إخلاء سبيلهم منذ أيام، والمهندس يحيي حسين عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، علماً بأنه عسكري سابق هو الآخر.
-الاتهامات الموجهة لـ الدكتور #محمد_محي_الدين:
* مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها.
* نشر و إذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
*الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
-وعن جلسات التجديدات لـ الدكتور #محمد_محي:
*في 24 فراير 2019 قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
*وفي 20 مارس تم عرضه علي النيابة وتم التجديد له 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
* وفي 7 أبريل تم عرضه علي النيابة وتم التجديد له 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
* وفي 6 مايو تم عرضه علي النيابة وتم التجديد له 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
*وفي 1 يونيو تم عرضه علي النيابة وتم التجديد له 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
*وفي 23 يوليو تم عرضه علي غرفة المشورة وتم تجديد الحبس له 45 يوماً علي ذمة التحقيقات.
د محمد محي هو عضو في حزب رسمي ويمارس العمل السياسي بشكل سلمي ورسمي سواء من خلال جبهة سلمية رسمية تم تشكيلها لمعارضة التعديلات الدستورية وهو اتحاد الدفاع عن الدستور والذي دعا لتأسيسه الحركة المدنية الديمقراطية، أو من خلال حزب شرعي وقانوني.
ويطالب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد محي الدين وعن كل المحبوسين احتياطيا علي ذمة نفس القضية، أو قضايا آخري.
