-في #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان ..حقوقيون خلف القضبان..
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي الذكري 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قرر المركز المصري تسليط الضوء على عدد من المدافعين الحقوقيين خلف القضبان، وهي المناسبة التي تستدعي أن يواكبها الاستمرار في التذكير بنضالات المدافعين عن حقوق الإنسان المستمرة لإعلاء قيم الحرية والمساواة والدفاع عن المواطنين ضد كافة أشكال الانتهاكات، من هؤلاء المدافعين الأستاذ المحامي محمد الباقر الذي يمر علي حبسه اليوم ما يقرب من ثلاثة أشهر.
-البداية:
تم إلقاء القبض علي المحامي الحقوقي #محمد_الباقر أثناء حضوره أمام نيابة أمن الدولة العليا للدفاع عن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، و تم ضمه علي نفس القضية رقم ١٣٥٦ حصر أمن دولة عليا لسنة ٢٠١٩ و المتهم فيها موكله الذي كان حاضراً للدفاع عنه، وصدر قرارا بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وهذه القضية تضم عدداً آخر من المدافعين الحقوقيين سنتناولهم تباعاً.
– من هو #محمد_الباقر:
محمد الباقر هو محامي حقوقي من مواليد النوبة.
*تخرج من كلية الحقوق عام ٢٠٠١، وعمل بمجال التجارة و الأعمال الحرة لفترة من الزمن.
*حصل الباقر علي ماجيستر إدارة الأعمال في عام ٢٠١٢.
*مع اندلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ قرر التطوع للدفاع عن المدنيين المحاكمين عسكريا و ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان.
*ومع تزايد عدد القضايا قرر الباقر أن يؤسس مركز عدالة للحقوق و الحريات، و كان الاسم انعكاسا لقناعته بحق الجميع في الحصول علي العدالة القانونية في كافة أشكالها.
*سلط الضوء في عمله علي ملفات العدالة الجنائية و الحريات الأكاديمية و الحماية القانونية للاجئين و المهاجرين ،فدافع عن متهمين من كافة الخلفيات السياسية و عمل علي قضايا ذوي الإحتياجات الخاصة و ملف احتجاز الأطفال و المؤسسات العقابية و حقوق الطلاب و الرعاية الصحية داخل السجون.
بعد حبس الباقر تعرض لاختبار صعب، حيث توفي والده بعد تعرضه لأزمة صحية في 17 أكتوبر 2019، ووافقت نيابة أمن الدولة العليا، على طلب تقدم به الباقر، لتمكينه من الخروج لحضور جنازة والده.
-الاتهامات الموجهة لـ #محمد_الباقر:
* مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها.
* نشر و إذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
*إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
-وعن جلسات التجديد لـ #محمد_الباقر:
*في 29 سبتمبر 2019:
تم إلقاء القبض عليه وتم عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
*وفي 23 أكتوبر 2019:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
*وفي 6 نوفمبر 2019:
تم عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا وقررت النيابة تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
*وفي 26 نوفمبر 2019:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
* وفي 9 ديسمبر 2019:
أكمل العرض الخامس علي نيابة أمن الدولة العليا وقررت النيابة تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
أتم #محمد_الباقر 73 يوماً علي ذمة الحبس الاحتياطي، وهومودع في سجن شديد الحراسة ٢ بطرة (المعروف باسم العقرب ٢) والذي يشتهر بظروف احتجازه الصعبة، حيث يتشارك زنزانة مع ثلاثة آخرون، منهم علاء عبد الفتاح.
تقدم الباقر ومحاموه بأكثر من شكوي إلى النيابة، حيث قال في أحد جلسات التحقيق إنه تعرض لكثير من الانتهاكات لحظة وصوله للسجن، وقدم طلب للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها، وهو أيضا محروم من التريض والقراءة والمراسلات.
ويطالب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي محمد الباقر وزملائه المحبوسين احتياطياً علي ذمة نفس القضية، أو علي ذمة قضايا آخري تخص حرية الرأي والتعبير.
