غير مصنف
متهمون بالأمل..ماهينور المصري ”بروفايل”
-في #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان ..حقوقيون خلف القضبان..
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي الذكري 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قرر المركز المصري تسليط الضوء على عدد من المدافعين الحقوقيين خلف القضبان، وهي المناسبة التي تستدعي أن يواكبها الاستمرار في التذكير بنضالات المدافعين عن حقوق الإنسان المستمرة لإعلاء قيم الحرية والمساواة والدفاع عن المواطنين ضد كافة أشكال الانتهاكات، من هؤلاء المدافعين المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري الت يمر علي حبسها اليوم ما يقرب من ثلاثة أشهر.
-البداية:
ألقت قوات الأمن القبض على المحامية الحقوقية #ماهينور_المصري، من أمام مبني نيابة أمن الدولة عقب الانتهاء من عملها دون إخطارها بأنها على ذمة قضية أو صدور قرار ضبط وإحضار بحقها، وتحديداً يوم 22 سبتمبر الماضي، عقب حضورها التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا للدفاع عن المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم علي خلفية تظاهرات 20 سبتمبر الماضي.
و تم اقتياد المحامية الحقوقية ماهنيور المصري إلى وجهة غير معلومة وظهرت بعدها بساعات بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 448 لسنة 2019، وصدر قراراً بحبسها احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وهذه القضية تضم عدداً آخر من المدافعين الحقوقيين سنتناولهم تباعاً.
– من هي #ماهينور_المصري:
ماهينور المصري هي ناشطة سياسية ومحامية حقوقية ولدت في 7 يناير عام 1986 بمحافظة الإسكندرية.
*عرفت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال واهتمت بالدفاع عنهم.
*وهي أيضاً عضو بحركة الاشتراكيين الثوريين، شاركت في ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو.
*كانت ماهينور من أوائل النشطاء الذين ساهموا بكشف وقائع قتل #خالد_سعيد، وكانت ضمن أول مجموعة تظاهرت أمام قسم سيدي جابر في الإسكندرية بخصوص الواقعة، التي كانت من ضمن الأسباب التي أشعلت ثورة 25 يناير.
*تم تأييد الحكم عليها في 20 مايو 2014 بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه بتهمة «التظاهر بدون تصريح، والتعدي على قوات الأمن»، خلال مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر 2013.، وتم تخفيف الحكم في مايو 2014 إلى عام و3 أشهر وقد قضت فترة عقوبتها بمحبسها في سجن الأبعادية بدمنهور، وأخلي سبيلها في 13 أغسطس 2016.
*بتاريخ 26 يونيو 2014 وأثناء حبس ماهينور المصري أعلنت لجنة “جائزة لودوفيك تراريو” برئاسة نقيب محامي باريس “بيار- أوليفييه سور” ومؤسس الجائزة نقيب محامي بوردو برتران فافرو، أنها قررت منح جائزة العام 2014 للمحامية الحقوقية ماهينور المصري، و هى ذات الجائزة التى فاز بها سابقاً نيلسون مانديلا عام 1985.
-الاتهامات الموجهة لـ #ماهينور_المصري:
* مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها.
* نشر و إذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
*إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
–وعن جلسات التجديد لـ #ماهينور_المصري:
*في 22 سبتمبر 2019:
تم القبض علي #المصري وظهرت بعدها بيوم في نيابة أمن الدولة العليا، وعقب التحقيق معها على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، صدر قرار من النيابة بحبسها 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
*وفي 3 أكتوبر 2019:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسها، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
*وفي 20 أكتوبر 2019:
تم عرضها علي نيابة أمن الدولة العليا وقررت النيابة تجديد حبسها، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
*وفي 3 نوفمبر 2019:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسها، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
*وفي 23 نوفمبر 2019:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسها، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
* وفي 4 ديسمبر 2019:
أتمت العرض السادس علي نيابة أمن الدولة العليا وقررت النيابة تجديد حبسها، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
أكملت #ماهينور_المصري ما يقرب من ثلاثة أشهر علي ذمة الحبس الاحتياطي، وهي مودعة في سجن القناطر.
ويطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإفراج الفوري عن المحامية الحقوقية ماهينور المصري وزملائها المحبوسين احتياطياً علي ذمة نفس القضية، أو علي ذمة قضايا آخري تخص حرية الرأي والتعبير.
