أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الناشط السياسي وعضو الحملة الرسمية لترشح عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية الدكتور حازم عبد العظيم لمدة 15 يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة الدعوة إلى تعطيل الدستور ونشر أخبار كاذبة، هكذا كان الخبر ولم يقل أكثر من ذلك، فمن هو حازم عبد العظيم؟
-البداية:
ألقت قوات الداخلية القبض على الناشط السياسي ومنسق لجنة الشباب بالحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور حازم عبد العظيم من منزله بمدينة الرحاب وسط حملة متصاعدة علي بعض النشطاء ف مايو 2018.
وحسب ما قالت أسرته فإن قوات الأمن ألقت القبض على عبد العظيم فجر السبت 26 مايو 2018 وتمت إحالته إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 734 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كابة وتعطيل القانون والدستور.
وجاء القبض على “عبدالعظيم” بعد أسبوع من تلقي النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا بلاغا يتهمه بالدعوة للتظاهر والاحتجاجات والتحريض ضد مؤسسات الدولة وتطاوله على رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، والترويج لمقاطعة المترو من يوم 11 إلى 15 مايو 2018.
وأشار البلاغ، الذي تقدم به أحد المحامين، إلى أن تلك “ليست المرة الأولى التي يدلي فيها عبد العظيم بتلك التصريحات”. وأضاف أنه “دائم الخروج بمثل تلك التحريضات على مؤسسات الدولة والتحريض ضدها والاستجابة السريعة مع “شلة” جماعة الإخوان الإرهابية ودعاة التخريب والفوضى والتي تستغلها تلك الجماعة في تأجير مواطنين للتظاهر والإضراب والفوضى”.
-من هو #حازم_عبد_العظيم:
هو حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم، والشهير بحازم عبد العظيم (ولد سنة 1960، القاهرة ) سياسي ليبرالي مصري له نشاط واسع على الشبكات الإجتماعية، في يوليو 2011 تم ترشيحه كوزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكن سرعان ما تم استبعاده، يعمل حاليا كا أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة.
تخرج من قسم هندسة النظم في جامعة القاهرة عام 1982، وحصل على الماجستير في الرياضيات التطبيقية سنة 1983، ثم على درجة الدكتوراه في التعرف على الأنماط والذكاء الاصطناعي سنة 1989 في جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماستريخت بهولندا سنة 2003.
حصل على شهادة مهنية في التحليل الفني لأسواق الأسهم والسندات، بالاٍضافة لعمله مدرساً مساعداً بقسم هندسة النظم والهندسة الطبية الحيوية بجامعة القاهرة في الفترة من 1982 حتى 1986 قبل عودته في عام 1993 ليتولى منصب أستاذ مساعد في الجامعة.
بدأ عمله البحثي في الفترة 1986 – 1992 باحثاً علمي مع مركز أبحاث شركة أي بي إم في مجال معالجة اللغات الطبيعية بالعربية، واهتم في دراساته بمجالات التعرف على الأنماط والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة الإلكترونية في مجال التعامل في الأوراق المالية، وفي عام 1991 حصل على “جائزة الإنجاز الإبداعي” من شركة إي بي إم.
وفي الفترة بين عامي 1995 و1996، شغل منصب مدير الأبحاث والتطوير بشركة صخر للبرمجيات ، وحتى نهاية عام 1997، شغل منصب منسق لمشروعات تطوير الإنترنت، ثم تولى بعد ذلك منصب المدير التنفيذي حتى عام 2000.
وفي أواخر عام 2001، كان من بين المشاركين في شركة “إيماجينت” للبرمجيات وقد ترأس فريق المهندسين الباحثين الذي تمكن من تطوير اختراع جديد لكتابة الرسائل بخط اليد على شاشة الجهاز باستخدام بروتوكول الرسائل النصية القصيرة، وتم التقدم بطلب الحصول على براءة اختراع دولية عنه.
تم تعيينه كمستشار أول لوزير الاتصالات والمعلومات لشئون التنمية التكنولوجية في 15 مايو 2007، كما تولي رئاسة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا والمعلومات حتى انتهاء مدة التكليف ثم استقال للعودة إلى العمل الخاص والأكاديمى ثم تم اختياره بعدها بعدة شهور رئيسًا لمركز الإبداع التكنولوجي.
سنة 2011 كان مرشحاً لتولي وزارة الاتصالات، وتم استبعاده قبل أداء الحكومة لليمين بأيام قليلة.
وفي مارس 2013 تم استدعائه للنيابة العامة ومنعه من السفر بعد اتهامه بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام ، وهي أحداث أعمال عنف وتخريب جرت في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد بالمقطم في مظاهرات المعارضة المصرية التي كانت تطالب برحيل الرئيس الراحل محمد مرسي.
وعمل “عبدالعظيم”، في حملة السيسي أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2014، وكان منسقا للجنة الشباب بالحملة الرسمية، إلا أنه تحول إلى المعارضة بعدها.
يعاني الدكتور حازم عبد العظيم من آلام شديدة في عظام الحوض حيث كانت تؤثر علي حركته وحين عرضه علي النيابة منذ أشهر قررت النيابة بعرضه علي مستشفي السجن لإعداد تقرير وإجراء فحوصات، وذكر طبيب السجن في تقريره أن الدكتور حازم عبد العظيم يحتاج إلي عملية لتغيير مفاصل الحوض.
نفي الدكتور حازم عبد العظيم كل التهم التي وجهت له في النيابة في القضية رقم 734 لسنة 2018 ، وقال أنه كل ما فعله هو أنه عبر عن رأيه وانتقد النظام بمنتهي السلمية وفي إطار القانون والدستور وأن ما فعله هو حق من حقوقه الشخصية التي كفلها له الدستور المصري.
-الاتهامات الموجهة لـ #حازم_عبد_العظيم:
*الانضمام إلى جماعة أُنشِئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور،ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
*نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام.
-وعن جلسات التجديد لـ #حازم_عبد_العظيم:
في 28 مايو 2018:
تم عرضه علي نيابة أمن الدولة وقررت حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
وفي 21 يونيو 2018:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وفي 4 يوليو 2018:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وفي 18 يوليو 2018:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وفي 6 أغسطس 2018:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وفي 16 أغسطس 2018:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وفي 4 سبتمبر 2018:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وفي 19 سبتمبر 2018:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وفي 6 نوفمبر 2018:
رفضت الدائرة 15 جنايات القاهرة إستئناف المهندس “حازم عبد العظيم” علي قرار حبسه 45 يوم علي ذمة القضية رقم 734 لسنة 2018 .
وفي 4 ديسمبر 2018:
قررت الدائرة 14 جنايات الجيزة تجديد حبس المهندس “حازم عبد العظيم” 45 يوم علي ذمةالقضية رقم 734 لسنة 2018.
وفي 14 إبريل 2019:
قررت الدائرة 29 جنايات الجيزة تجديد حبس المهندس “حازم عبد العظيم” 45 يوم علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018.
وفي 29 مايو 2019:
قررت الدائرة 30 جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس “حازم عبد العظيم” 45 يوم علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018.
وفي 21 يوليو 2019:
قررت الدائرة 30 جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس “حازم عبد العظيم” 45 يوم علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018.
وفي 28 أغسطس 2019:
قررت الدائرة 30 جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس “حازم عبد العظيم” 45 يوم علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018.
ويطالب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، بالإفراج الفوري عن حازم عبد العظيم وكل المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا تخص حرية الرأي.