مؤشر عام للأجور.. كأداة لصياغة السياسات الاقتصادية في مصر (ورقة سياسات)
يوجه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحية واجبة إلى عاملات وعمال مصر في عيدهم، الأول من مايو، تقديرًا لنضالهم المستمر من أجل حقوقهم المشروعة، وعرفانًا بدورهم المحوري في بناء الوطن وتحريك عجلة إنتاجه، رغم ما يواجهونه من صعوبات اقتصادية ومعارك نقابية وقانونية في سبيل انتزاع الحد الأدنى من شروط العمل العادل والحياة الكريمة.
يأتي عيد العمال هذا العام في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، اتسمت بارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم، وتراجع حاد في القوة الشرائية للأجور، ما ألقى بأعباء إضافية على كاهل الطبقة العاملة، وهدد الاستقرار الاجتماعي لأسرها، خاصة في ظل استمرار غياب سياسات عادلة للأجور تأخذ في الاعتبار التغيرات الحقيقية في مستويات المعيشة.
وبهذه المناسبة، يُصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات من إعداد الباحث العمالي حسن بربري، بعنوان: “مؤشر عام للأجور.. كأداة لصياغة السياسات الاقتصادية في مصر”، كخطوة باتجاه بناء سياسات قائمة على مؤشرات حقيقية، تدفع نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
تطرح الورقة الحاجة المُلِحّة لاعتماد مؤشر حقيقي للأجور -لا يكتفي بقياس المتوسطات الاسمية، بل يُراعي التغير في الأسعار والقدرة الشرائية—كأداة مركزية في تقييم أثر السياسات العامة، وتوجيه الدعم، وضمان الحد الأدنى للأجور بشكل فعّال.
وتُبرز الورقة جملة من الإشكاليات الهيكلية التي تعاني منها منظومة الأجور في مصر، بدءًا من غياب مؤشرات شاملة، مرورًا بضعف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى، وانتهاءً بتفاوتات كبيرة جغرافيًا وقطاعيًا. كما تُسلط الضوء على معوقات قانونية، أبرزها التعريف غير الدقيق للأجر في التشريع المصري، والذي يؤدي إلى تضليل السياسات الاقتصادية المرتبطة بتوزيع الدخل.
وتقترح الورقة إنشاء وحدة تحليلية مستقلة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُعنى بإصدار مؤشر دوري للأجور الحقيقية، وربط هذا المؤشر بالموازنات العامة، إلى جانب إصلاحات تشريعية تشمل إعادة تعريف الأجر، وتوسيع نطاق بيانات الأجور لتشمل القطاع غير الرسمي.
وتستعرض الورقة تجربة البرازيل في ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم والنمو، كنموذج ناجح يمكن البناء عليه، وتقدم مجموعة من التوصيات على المدى القصير والمتوسط والطويل من أجل ضمان سياسات عادلة وشاملة في توزيع الدخل وحماية الفئات الأكثر تضررًا.
للاطلاع على الورقة كاملة من هنا:
