أول فبراير 2012
عقد ظهر اليوم، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرًا صحفيًا، لعمال اليومية بشركتي أسمنت حلوان، والقومية للأسمنت، حيث حضر ممثلين عن العمال من الشركتين، كما حضر المؤتمر نائب الشعب المهندس حمدي الفخراني تضامنًا معهم.
وتحدث عن عمال شركة القومية للأسمنت العامل أحمد ماهر والذى أوضح أن عمال اليومية بالشركة يعملون بشكل دائم ويومى منذ 12 عاما فى مهنة تعبئة وتحميل الأسمنت، وكان أجر العامل فى اليوم الواحد 3 جنيه ونصف، ثم زاد إلى 5 جنيه، ثم 10 جنيه، ثم 16 جنيه، ثم 20 جنيه، وبعد نجاح الثورة وصل أجر العامل فى اليوم الواحد إلى 31 جنيه. واستمر ذلك لمدة ثمانية أشهر فقط وبعدها قررت الشركة تخفيض الأجر إلى 18 جنيه فى اليوم، كما قامت الشركة بمنع عمال اليومية الذين لم تتجاوز أعمارهم 40 عاما من دخول الشركة، مما ترتب عليه منع 250 عامل من دخول الشركة. وقد توجه العمال المتضررين من القرار إلى اتحاد العمال ولم يفعل شيئا، كما توجهوا إلى رئيس الوزراء ولم يتمكنوا من مقابلته حيث قابلهم أحد مساعديه والذى وعدهم بالسماح بدخولهم للمصنع وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما توجهوا لقسم شرطة التبين وذكر لهم مأمور القسم أنه لا يستطيع القيام بأى إجراء ضد الشركة.
ثم تحدث محمود معروف عن عمال شركة أسمنت حلوان التابعة للمجموعة الإيطالية “إيطلسمنت” والتي تضم مصانع (طره، والقطامية، والسويس، والمنيا، وحلوان) وقال: توجهنا للعمل يوم السبت الموافق 28 يناير وفوجئنا بإدارة الشركة تستعين بشركة حراسه، وبلطجية مسلحين لمنعنا من دخول الشركة استعدادًا لفصلنا من العمل، ولأن عددنا كان كبيرا لم يتمكنوا من السيطرة على البوابة وتمكنا من الدخول وما زلنا معتصمين بالشركة حتى الآن.
وأضاف معروف قائلا “عمال الشركة عددهم أكثر من 2500 عامل في مصنع أسمنت حلوان وحده، والعمالة الدائمة في المصنع لا تتعدى 700 عامل”، وأكد أن ظروف عملهم سيئة للغاية ولا يوجد أى ضمانات من أى نوع تمثل لو حماية جزئية للعامل. وقال معروف: سبق لنا الاعتصام والإضراب قبل الثورة وأمن الدولة قام بتهديدنا بالاعتقال، ولم نرضخ لتهديداتهم، وتم فض الاعتصام بعد تعهدات إدارة الشركة بتلبية مطالبنا وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكد عمال الشركتين على أنه لا يوجد من يسمعهم أو يستجيب لمطالبهم، قائلين “نحن لا نحتاج إلا فرصة عمل مستقرة، وحياة كريمة، ودى أبسط حقوقنا، إزاى نشتغل 12 سنة ويبقى إسمنا عمال يومية، كنا نتمنى الظلم يقف بعد الثورة لكن للأسف لسه الظلم مستمر”.
ثم تحدث المهندس حمدي الفخراني وأكد على ضرورة تثبيت جميع العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى أن هذا هو دور الدولة التي يجب أن تقوم بتوفير الصحة والعمل والمأكل والمسكن، وذكر أنه قام برفع دعوى قضائية لتثبيت ما يقرب من 6000 خريج من حملة الماجستير والدكتوراة وعمال الزراعة الذين يحصلون على أجور متدنية للغاية، وأنه سيطالب فى مجلس الشعب بتثبيت كافة العمالة المؤقتة.
كما طالب الفخرانى بتحديد حد أقصى للأجور حتى يحصل العمال على الحد الأدنى للأجر، مشيرًا إلى أنه قد انضم إلى لجنة الصناعة بمجلس الشعب حتى يدافع عن حقوق العمال بالرغم أنه فى الأساس مهندس وكان عليه الانضام للجنة الإسكان.
ثم اختتم خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المؤتمر الصحفى مؤكدا على أن الدولة ضحت بحقوق العمال وتركت لإدارات الشركات ورجال الأعمال انتهاك معايير العمل.. فالقانون يتيح العمل المؤقت والعرضي والموسمي عندما تكون طبيعة العمل كذلك، لكن طالما طبيعة العمل دائمة ودورية -كما ذكر العمال- وتتجاوز العشر سنوات فهذا تحايل على القانون لن يتوقف طالما مكاتب العمل والتأمينات تتجاهل الرقابة والتفتيش بشكل جاد على هذه الشركات.
كما طالب خالد على بضرورة الحد من ظاهرة شركات توريد العمال أو مقاولي العمال فما هي إلا وسيط بين العمال والشركات تفتح الباب للتحلل من حقوق العمال والتخلص منهم فى أى وقت دون أي تكلفة تذكر.
