عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2016 حول “أزمة امتحانات الثانوية العامة” التي أثارتها وقائع تسريب الامتحانات، كما تناول خلفيات هذه الوقائع بمناقشة منظومة التعليم الثانوي، وهل هي قادرة بالفعل على تأهيل الطالب المصري لدخول مرحلة التعليم الجامعي.
تحدث فى المؤتمر محمد سيد مساعد باحث في ملف التعليم بالمركز، ومحمد مصطفى الباحث فى ملف الحريات الطلابية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وعبد الرحمن عمران عضو باتحاد طلبة المدارس الثانوية، ومحمد وليد عضو باتحاد طلاب المدارس منطقة الدقى التعليمية، وأدارته غصون توفيق مسئولة ملف التعليم بالمركز المصري.
بداية، قدمت غصون توفيق تمهيدا قارنت فيه بين المخصص من الميزانية للتعليم فى تونس ومصر، فالأولى تخصص للتعليم نسبة 5.7% من الموازنة العامة للدولة، بينما تخصص الثانية 3.6% فقط، وهو ما انعكس سلبا على تقديم خدمة التعليم ووضع مصر أسفل قائمة الدول في “تقرير التناقسية الدولية”، متدهورة للمرتبة 139 من بين 140 دولة.
وقد تناول المؤتمر الأزمة الحالية باعتبارها أزمة في نظام التعليم في مصر بشكل عام وليست مجرد أزمة لتسريب للامتحانات، حيث حاول المؤتمر تغطية الخلفية التى انطلقت منها الأزمة ثم وقائع التسريب، وقدرة النظام الحالي على تأهيل طلاب الثانوية العاملة لمرحلة التعليم العالي، وكيف تعاملت الحكومة مع الأزمة.
وتناول محمد سيد في مداخلته الأزمة فى نقاط :
- تصريحات وزير التعليم عن تأمين الامتحانات وتأمين المطابع السرية، والتنسيق في ذلك مع وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التى تسرب الامتحانات أو تقدم الأجوبة عبر التليفونات المحمولة أثناء الامتحانات. تلك التصريحات التى تراوحت بين إنكار التسريب أو إعادة الامتحانات التي تم تسريبها دون معيار ثابت في هذه الإعادة، فعلى حين أعيد امتحان الدين لم يتم إعادة امتحانات الاقتصاد واللغة الفرنسية واستخدمت الوزارة الإنكار تجنبا للإعادة. وكذلك في امتحان اللغة العربية الذي ثبت بالدليل القاطع تسريبه بعد مقارنة الأجوبة المسربة بنماذج الإجابة الرسمية لدى المصححين، ومع ذلك أنكرت الوزارة التسريب.
- استمرار أحد المسئولين عن طباعة الامتحانات رغم قيامه بتسريبها فى 2012، وعوقب عن ذلك بإيقاف ترقيته عامين، إلا أنه بقى في نفس الموقع الوظيفي ومن ثم أعاد نفس الجريمة هذا العام .
- الداخلية من جانبها أعلنت في بيان إلقاء القبض على مسئولى مواقع التواصل الاجتماعي في القاهرة والإسكندرية ومع ذلك استمر التسريب والنشر بما ينفي قدرة الوزارة على العثور على المسئولين عن هذه المواقع ومن ثم اعتقالهم أو محاسبتهم .
- آخر التصريحات كان عن تغيير في نظام الامتحانات لمنع التسريب إلا أن مواقع التسريب ردت بأنها سوف تواصل التسريب مع أى نظام مستحدث.
- تصريحات الوزراة متضاربة ما بين الانكار أو الاعتراف ومن ثم الإلغاء، وبعد انتشار حالات الغش عن طريق التليفونات المحمولة يصدر قرار بخطر دخوله اللجان، ثم لا يطبق الحظر، خاصة فى المحافظات.
- تم التعتيم على حالات التسريب فى الثانوية الأزهرية، بما يعنى عمومية الظاهرة وعدم اقتصارها على الثانوية العامة .
- هناك سوق رائجة لشراء الامتحانات عن طريق المدرسين الخصوصيين أو عن طريق المواقع الإلكترونية لكن الوزارة وقفت عاجزة سواء في التحكم فى المدرسين التابعين لها، أو فيما يخص المواقع الإلكترونية رغم التصريحات.
وتحدث محمد مصطفى، عن مفهوم تكافؤ الفرص، وتساءل عن هذا التكافؤ الذى ألغت الوزارة الامتحانات لتحققه:
- من المستفيد منه؟
- هل يطبق على المستفيدين من الدروس الخصوصية من الطلاب؟
- هل يطبق على الطلبة القادرين ماليا الذى يستطيعون التعامل مع مدرسين خصوصيين يدربونهم ويرفعون مهاراتهم فى التعامل مع الاسئلة؟
- كيف يتحقق إذن هذا التكافؤ في ظل هذه الظروف المتباينة خاصة فيما يخص طلاب الصعيد الفقراء؟
ثم أعرب عن سعادته لوجود احتجاجات طلابية في الشارع لطلاب المرحلة الثانوية الذين ينزلون الشارع للمرة الأولى، ويسجلون احتجاجهم للمرة الاولى بهذه الصورة، بعد أن تعودنا على أن يقود الاحتجاجات الطلابية طلبة الجامعات المصرية.
وعن وضع التعليم فى مصر، ومرتبة مصر الـ139 ضمن “تقرير التنافسية الدولية” قال محمد مصطفى أن من بين 23 جامعة حكومية، بالإضافة لجامعة الأزهر والجامعة الأمريكية و20 جامعة خاصة في مصر تدخل فقط جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، بينما تدخل 4 جامعات من إسرائيل ضمن هذا التصنيف. كما أن فى المرحلة العمرية فى الشباب من 18: 22 عاما يستطيع 35% منهم فقط الالتحاق بالجامعة، و35% من إجمالى الطلبة الجامعيين حسب إحصاء 2010 استطاعوا العمل في مجال تخصصهم، بما يعني أن 65% من الخريجين يعملون فى غير تخصصهم أو لا يعملون على الإطلاق وهو ما يمثل إهدارا للموارد والطاقات.
وعلى مستوى الانفاق الحكومى، يتمتع الطالب على المستوى العالمى بنصيب يبلغ 15 ألف دولار فى السنة، بينما يكون نصيب الطالب المصرى فى العام 7735 جنيها (773.5 دولار في أفضل الأحوال بسعر الصرف الجديد)، وهو ما يعكس تردي مستوى جودة التعليم في مصر؛ أعداد كبيرة من الطلاب ونصيب هزيل من الميزانية وغياب لمنهج تطوير التعليم، من هنا يحتج الطلبة ليس فقط ضد التسريب ولكن لوعيهم بحقهم فى تعليم أفضل.
وعن سياسات التأهل للتعليم العالي قال: إن مصر تعتمد نظام الامتحان المدرسي الموحد في نهاية المرحلة الثانوية لتقييم قدرات الطلاب، بالاضافة لإجراء بعض الكليات لامتحان قياس القدرات، لكن الأساس هو نظام الامتحان المدرسي الموحد، وقد أشار البنك الدولي في تقرير صادر عام 2010 إلى أن هذا النظام –رغم تحقق مبدأ الشفافية والعدالة– لا يساعد الكثير من الطلبة للالتحاق بالتخصصات التي يريدونها، فهو نظام عاجز عن قياس كافة قدرات الطلاب، وأن دولا أخرى انتهجت سياسات أخرى مثل المقابلات الشخصية مع الطلاب لتقييم قدراتهم، لكن هذا الطريقة من الصعب تطبيقها في مصر بما فيها من محسوبية وفساد وتحيز.
ثم حدد معايير السياسة البديلة لمكتب التنسيق التي تؤهل الطالب لدخول المرحلة الجامعية بـ :
- الجدارة
- عدالة توزيع الفرص جغرافيا و اقتصاديا
مشيرا لدراسة أخرى للبنك الدولي قسمت الشعب المصري اقتصاديا لخمس شرائح، تكون فرصة الشريحة الدنيا منها 3% في دخول أبنائها للجامعة .
وختم محمد مصطفى مداخلته بأن نظام التعليم في مصر فاشل منذ عقود ولكن التسريب هو القشة التى قسمت ظهر البعير، ولن يكون هناك تغييرا دون ضغط الطلبة على الحكومة التى لا تعتبر التعليم أو الصحة من أولوياتها.
وعلقت مقدمة المؤتمر بأن الرؤية السياسية للدولة فى ملف التعليم يعكسها تخاذل الدستور فى إقرار نسبة كافية من الموازنة للتعليم، كما تعكسها تعديلات الوزارة على قانون التعليم، الذي اختارت الوزارة فترة امتحانات الثاوية العامة دون غيرها كي تطرحه على موقعها ليرسل الرأي العام ومن ضمنهم الطلبة والمدرسون تعليقاتهم وتعديلاتهم عليه، فمن أين يتوفر لهؤلاء الوقت أثناء الامتحانات للتفكير في قانون التعليم؟ وكأن الوزارة بهذا الاختيار للتوقيت تحرم هذا القطاع الواسع من الطلبة والمدرسين من الإدلاء بآرائهم في مواد القانون الذي سوف يطبق عليهم. وأضافت أن هذه الرؤية السياسية هي عكس ما تصرح به الحكومة من أن التعليم هو أحد أهم 17 هدفا للوصول لتطوير الحياة في مصر بحلول عام 2030، فهدف تحقيق جودة أعلى للتعليم في مصر لا يسبقه أي من الاجراءات أو السياسات التي تحسن من هذا التعليم، فعن أي جودة يتحدثون؟.
حتى اتحاد الطلاب يتم تشكيل وتحديد هيكله بقرار من وزير التعليم، الذي حرص على أن يكون على رأس الطلاب في كل منطقة تعليمية، وكل محافظة، مدرس أو مدير مدرسة او قيادة تعليمية في الإدارة والمديرية والوزارة، ومن ثم فإن هيكل هذا الاتحاد لا يحقق الاستقلالية المطلوبة للطلبه للتعبير عن ارائهم بحرية.
وتحدث عبد الرحمن عمران مسئول اللجنة الاعلامية لاتحاد طلاب المدارس عن أداء الاتحاد مع الأزمة، وكيف استجابت وزارة التربية والتعليم لردود فعل الاتحاد، فبدأ كلامه بأن أزمة التسريب أزمة أخلاقية بالأساس، وأنها أزمة قديمة حيث سمعنا عن تسريب امتحان الثانوية العامة لابن السادات فى السبعينبات حيث حطم هذا التسريب التوازن المفترض بين أبناء الشعب وأبناء الحكام .
كما تحدث عن الغلاف الأخلاقي الذي قدمت به مواقع التواصل الاجتماعى التسريبات، حيث ربطت بين غياب عدالة التعليم ووقائع التسريب، وأن توقف التسريبات مرهون بإصلاح النظام التعليمي.
وإذا ما نظرنا لموقف الوزارة والوزير سوف نجد أن الوزير وعد الحكومة بفرض منظومة تحقق انتظام التعليم ولا تسمح بتسريب الامتحانات لكن هذا لم يتحقق، لذلك أصدر اتحاد طلاب المدارس بيانه بعد امتحانات اللغة الانجليزية فى 7 يونية معبرا عن أن التسريب مهزلة وتأجيل الامتحانات مهزلة، وكذلك عجز الوزارة عن مواجهة الأزمة دون شفافية على جميع المتسويات مهزلة، سواء مع الشعب أو مع الطلبة أو مع الاتحاد.
ورغم انكار تسرب اللغة العربية إلا أن الاتحاد –والكلام لعبد الرحمن عمران– أشار لوجود دليل التسريب في شكل الاجابات النموذجية المنشورة على مواقع التواصل وتطابقها مع الإجابات الموزعة على المصححين.
وتساءل إن كان إنكار الوزارة للتسريب غطاء للفضيحة؟ وهل تقديم الوزارة لامتحانات بديلة يصحبه قدرة هذه الوزارة على حماية هذه الامتحانات البديلة؟ فامتحان الدين الذى ألغى وأعيد يوم 29 يونية تم تسريبه هو الآخر، كما تم تسريب بديله، من هنا نحن تجاوزنا اعتبار الوزارة فاشلة، نحن لا نعترف بوجود الوزارة، لذلك طالبنا بمحاكمة الوزير ومثوله أمام البرلمان.
فشل النظام ليس فقط بسبب التسريب ولكن بسبب أنه لا يضيف شيئا فى مراحل التعليم المختلفة، فبعد 12 سنة فى التعليم، أخرج من صحراء التعليم الأساسي إلى صحراء التعليم الجامعي عبر بوابة الثانوية العامة.
وعن نظام التنسيق أفاد بأن النظام عاجز عن قياس القدرات المختلفة للطلاب، وأن باب الوساطة مفتوح في كل من نظام الامتحان المدرسى الموحد ونظام امتحان القدرات بالكليات، وأن هناك بدائل اليكترونية يستطيع جيلنا التعامل معها مثل:
- قياس القدرات بامتحانات عبر الانترنت
- وأن تكون الأسئلة عشوائية
- وأن تتطلب إجابات فورية
ثم ختم مداخلته بدعمه الكامل لتظاهرات الطلاب التي ترفع سقف المطالب في منظومة التعليم، والتي تعبر عن كسر لتابو الثانوية العامة، من أجل تغيير نظام التعليم في مصر .
وقبل أن تقدم مديرة المؤتمر الضيف الأخير أشارت إلى الموقف السلبي للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الاستشارى الرئاسى للتعليم والبحث العلمى، والذين لم يحركا ساكنا في هذه الوقائع الكارثية، وأن الأمر في هذه الكارثة لا يتوقف عند حدود إقالة وزير، فالموضوع أكبر من هذا لأنه يطال المنظومة كلها، فمن يصنع القرار فى هذه المنظومة، ومن يساوي بنظام الامتحان المدرسي الموحد بين طالب القاهرة وطالب الصعيد الفقير الذى يعيش ظروفا بالغة القسوة تختلف عن ظروف المدن وخاصة القاهرة؟
أما الطالب محمد وليد من اتحاد طلبة المدارس عن منطقة الدقى، فقال إن التسريبات كانت في جميع المواد بلا استثناء، وإن لم تظهر قبلها بيوم أو ساعات كانت تظهر بعد بداية الامتحانات عبر الموبايلات، وأن الحكومة انتهزت فرصة حظر اصطحاب الموبايلات ويجمعها رؤساء اللجان عند الدخول ثم نفاجأ بفرض رسم عن كل موبايل لاستعادته “جنيهان لكل موبايل” في واقعة غريبة تمثل منتهى الانتهازية من إدارات المدارس التى طبقت نظام حظر الموبايلات فى اللجان .
وتحدث عن انهيار الطلبة بعد وقائع التسريب، فقد أهدر هذا التسريب جهد عام كامل للطلبة المجتهدين وساوى بينهم وبين من لم يذاكر .
ثم أشار للرد الموحد للوزارة على جميع مكاتبات الاتحاد حول التسريب، بأن تلك الوقائع “لا أساس لها من الصحة”، رغم نشر أحد المواقع الاليكترونية لثلاث امتحانات فى نفس اللحظة، وهى الامتحان الأصلي والبديل ثم الاجابات النموذجية، في رصد لغرفة العمليات التى أنشأها الاتحاد كي تتابع هذه المواقع .
وتحدث عن الحالة النفسية السلبية لـ20 ألف طالب فى قسمي علوم ورياضيات الذين أدوا امتحان الديناميكا، وكيف بمجرد خروجهم من الامتحان والاستعداد للمادة التالية يعرفون بإعادة الامتحان في هذه المادة.
ورغم صدور بيانات عن الاتحادات للتعليق على أحداث التسريبات إلا أنها كانت متأخرة عن الحدث مما اضطرنا للتعبير عن رفضنا لأداء الوزراة ، لكن هذا الرفض لا يعد انشقاقا عن الاتحاد، ونقترح إلغاء نظام التنسيق كنظام قبول بالجامعة، على أن يستبدل بنظام مختلط بين التنسيق بنسبة 70% من الطلبة المقبولين، 30% لنظام امتحان القدرات رغم ما يشوبه من شبهات.
وكانت شهادة الطالب نور هريدي مختلفة، فرغم تمتعه بمنحة لاستكمال الدراسة الثانوية خارج مصر إلا أنه نزل للتضامن مع دفعته المحتجة على التسريب وعلى فشل منظومة التعليم فى مصر، فقال إن طلبة الثانوي حديثي عهد بالتظاهر ومن هنا انتقلت المظاهرة من أمام وزارة التربية والتعليم إلى التحرير بشكل عفوي وتلقائى غير منظم، فقابلهم الأمن في الميدان ممثلا في عربات مدرعة وضباط وعساكر، والذين فاجأوا الطلبة بالهجوم تجاههم مما دفع الجميع للجري، وألقى القبض على البعض وُضربوا بالشوم والأرجل، لماذا كل هذا والطلبة لا يتعدون الـ18 من العمر؟
الهجوم فى التحرير أرجعنا لشارع محمد محمود حيث فوجئوا بعربات المن المركزى فيما يشبه الكماشة ما بين شارع محمد محمود وميدان التحرير، ثم بدأ إطلاق الغاز المسيل للدموع ، وهو ما جعلنا نعود للتجمع أمام وزارة التربية والتعليم .
وهو ما علقت عليه مديرة المؤتمر بأن هكذا تتعامل الدولة مع الاحتجاجات، فرغم تقديم مذكرات من الاتحاد للوزارة، لم ُيلتفت إليها وأنكر الوزير التسريب فاضطر الطلبة للتظاهر فقوبلوا بالقوة. ثم طرحت فكرة الحفاظ على حماس الطلبة ووعيهم بالاحتجاج بتأسيس مظلة تجمعهم، فالظلم لن ينته عند الثانوية العامة ووقائع أزمتها هذا العام ، بل سيستمر فى الجامعة، ثم في سوق العمل.
أما ضياء من إتحاد طلبة إدارة حلوان فأكد أن التسريبات مجرد مظهر لمنظومة فاسدة كاملة، فكيف نتحدث عن واقعة التسريبات دون أن نذكر أن هناك 9 جهات فى سلسلة الامتحانات تبدأ بوضع الاسئلة وحتى طباعتها وتوزيعها فى اللجان، التسع جهات هنا مدانة ومسئولة وليس الوزير فقط.
واقترح نظاما جديدا للامتحانات يضمن وصول الأسئلة مباشرة ممن يضعها إلى الطالب عبر مجموعة كبيرة من الأسئلة تصل إلى 1000 سؤال تتناول مدى واسعا من القدرات.
ثم أشار لعدد من الإجراءات الموازية للاحتجاج بجانب التظاهر مثل تقديم مذكرات لمجلس الوزراء ومجلس النواب والمجلس الأعلى للامتحانات. ثم ختم كلمته بأن هذا ليس انشقاقا عن اتحاد الطلاب ولكن محاولة أسرع للإنجاز.
وفي نهاية المؤتمر أعلن ممثلو اتحاد طلبة المدارس عن إقامتهم مؤتمرا صحفيا لتوضيح علاقة الاتحاد بالوزارة، وعرض مشروعهم عن نظام تعليمي بديل، فى محاولة لوضع الوزارة في موقع التنافس في التطوير مع الطلبة أنفسهم فإما أن تلحق الوزارة بمقترحات الطلاب أو تضمحل.
وسوف يتم الترويج لهذا المشروع عن نظام التعليم البديل عبر ورش تقام خارج القاهرة في مدن القناة والصعيد للخروج من هذه الورش بتصور عبر الطلبة أنفسهم، وجدير بالذكر أن هذا المشروع مشترك ما بين اتحاد الطلبة وعدد من الجهات الدولية “الأمم المتحدة، هيئة اليونسكو، هيئة اليونيسيف”.
وختم ممثل اتحاد الطلبة بقوله إن الوزارة هى المعيق الأول لتطوير نظام التعليم في مصر، وأنهم سبق وأن طلبوا جلسة استماع في لجنة التعليم والبحث العلمى في البرلمان.
