للمرة الثانية.. إعادة دعويي وقف إزالات نزلة السمان إلى “خبراء العدل” للرد على اعتراضات الدفاع

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا تمهيديًا جديدًا بإعادة إحالة دعويي وقف إزالات منطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة إلى لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل، للرد على اعتراضات الدفاع بعد سداد أمانة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل دعوى، على أن يتم السداد قبل 25 مايو المقبل.

وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان، والمقيدتين برقمي 3176 لسنة 76 ق، و19981 لسنة 76 ق، واللتين طالبتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن أكثر من 390 عقارًا مملوكًا لهم، للحكم في جلسة 23 فبراير الماضي.

جاء قرار إعادة الإحالة استجابةً لاعتراضات محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مكتب المحامي خالد علي ومحامي النزلة، على تقارير لجان خبراء وزارة العدل المعدة في الدعويين، والتي اعتبروها غير حاسمة للنزاع، حيث لم تبحث صحة الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة، واكتفت بتحديد الجهة التي صدر لصالحها القرار وحصر عدد الموقعين على الاستمارات داخل هيئة المساحة، مما حول التقرير إلى تقرير رصد لا تقرير خبرة فنية.

كان محامو المركز المصري، بالتعاون مع مركز “دفاع” للمحامي بالنقض خالد علي ومحامو النزلة، أقاموا دعوى أولى طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن عقارهم، بما ترتب على ذلك من آثار، أبرزها عدم التعرض للطاعنين في العقارات التي يملكونها ويقطنون بها، ووقف أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وفي دعوى حديثة، طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار لما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تبيان ما إذا كانت العقارات خاضعة لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه، وإطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها عدم التعرض للعقارات بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض نتيجة الإزالة، طبقًا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومن بينهم المدعين، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق.

واختصمت الدعويان كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والإسكان، ومحافظ الجيزة، ورئيس حي الهرم، كذلك رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفاتهم جميعًا.

يُذكر أن الشروع في إزالة هذه العقارات لم يزامنه صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل، سوى تسليم أحد المزال عقاراتهم وحدة سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال، ووفق مخطط محافظة الجيزة، من المستهدف نقل 4800 أسرة من نزلة السمان.