“كشف حساب”| دراسة للمركز المصري في واقع تشريعات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبرلمان “2021- 2025”
تزامنا مع أداء أعضاء مجلس النواب الجدد اليمين الدستورية وانطلاق أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث للمجلس، يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة توثيقية تحليلية بعنوان “كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب”، في محاولة منهجية لرصد وتقييم حصيلة التشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال دورته البرلمانية المنتهية، ومدى اتساقها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور، ومع التزامات الدولة تجاه مواطنيها، وذلك في سياق اقتصادي واجتماعي بالغ القسوة.
تعتمد الدراسة – التي أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، وحررها محمود هاشم – على تتبع وتحليل القوانين الصادرة عن مجلس النواب والمنشورة في الجريدة الرسمية، إلى جانب القرارات المكملة لها، بهدف تقديم صورة شاملة عن توجهات السلطة التشريعية، ليس فقط من خلال القوانين التي صدرت، بل أيضا من خلال الموافقات البرلمانية على القروض والاتفاقيات المالية، ومناقشات الموازنة العامة، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويركز هذا الكشف التشريعي على رصد موقع حقوق أساسية مثل الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن، والعدالة الضريبية، داخل البنية التشريعية التي أنتجها المجلس، مع تحليل انعكاس هذه التشريعات على توزيع الأعباء والموارد، وعلى علاقة الدولة بالمواطنين، وعلى دورها الاجتماعي والاقتصادي.
كما توثق الدراسة مسار إقرار الموازنات العامة، وحجم الإنفاق العام، ونصيب فوائد وأقساط الديون من استخدامات الموازنة، مقارنة بالإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وتناقش دور مجلس النواب في إقرار هذه السياسات، ومدى ممارسته لاختصاصاته الدستورية في الرقابة والمساءلة.
وتقدم الدراسة كشف حساب موثقا يستند إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية، بهدف تمكين القارئ من تقييم الأداء التشريعي للمجلس، وفهم طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تكريسها عبر القوانين، ومن يتحمل كلفتها الفعلية.
وتهدف هذه الدراسة في مجملها إلى المساهمة في النقاش العام حول دور البرلمان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مرجع تحليلي يمكن الاستناد إليه في العمل الحقوقي والبحثي، وفي المطالبة بتشريعات تنحاز إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، لا إلى تحميلهم كلفة الأزمات والسياسات المفروضة.
نبذة عن الباحث:
إلهامي محمد محمد الميرغني هو باحث اقتصادي ومستشار إداري ذو خبرة عملية تمتد لأكثر من 43 سنة في مجال الاستشارات الاقتصادية والإدارية. وُلد في عام 1955، وحصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية التجارة، جامعة القاهرة، في عام 1977.
عمل الميرغني في عدة مواقع مرموقة على مدار مسيرته المهنية، حيث بدأ مسيرته في عام 1979 كباحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم شغل مناصب مختلفة في مؤسسات حكومية وخاصة، مثل مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، والشركة السعودية لمشاريع البيئة (سيبكو)، ومركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية في المملكة العربية السعودية، حيث قدم استشارات قيمة لعدد من المؤسسات في مجالات التنظيم والإدارة.
ساهم الميرغني في العديد من الدراسات والتطويرات في مجال التنظيم والإدارة، بما في ذلك إعادة تنظيم وزارات ومؤسسات حكومية، وتطوير الشركات والمؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى إعداد دراسات جدوى اقتصادية في مجالات متعددة، بما في ذلك المشروعات الصغيرة، والتنمية الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي. كما قام بكتابة العديد من الأبحاث والدراسات التي تناولت قضايا اقتصادية وإدارية، والتي نُشرت في العديد من الصحف والمجلات المصرية.
على مدار سنوات عمله، نظم الميرغني تدريبات للعديد من الشركات والأفراد في مجالات مختلفة، مثل إعادة هيكلة الشركات، وتطوير الأداء والإنتاجية، والإدارة المالية، بالإضافة إلى مشاركته في عدة ورش عمل وندوات علمية، كما نشر العديد من الكتب والدراسات التي أثرت في مجالات الاقتصاد والتنمية في مصر والعالم العربي.
إلى جانب هذه الخبرات العملية الغنية، فإن الميرغني عضو في عدد من الجمعيات العلمية والمهنية، مثل جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء، والجمعية المصرية العلمية للإدارة، بالإضافة إلى مشاركته في عدة منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
للاطلاع على الدراسة كاملة من هنا:
