أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد 15 يناير 2023، ورقة سياسات تحت عنوان ” قضاء التعويض العمالي في ظل أزمة التضخم”، تتضمن حلولا تشريعية مقترحة لإشكاليات قضايا التعويضات العمالية، في ظل أزمة التضخم وهبوط سعر العملة المحلية.
ومع بدء تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، تراجعت قيمة العملة الوطنية لتفقد حوالي 50% من قيمتها، وتشهد البلاد بالتوازي مع ذلك موجة من ارتفاع الأسعار، ما يقتضي وجود تدخلات تشريعية عدة – بالإضافة إلى إجراءات أخرى – لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، أو الفئات المعرضة للمصير ذاته، وعلى رأسها العمال المفصولون.
وتحت تأثير تطبيق سياسة سعر الصرف المرن فإن العملة معرضة لفقد جزء أو أجزاء من قيمتها تؤثر على القوة الشرائية لهذا المبلغ وعلى قيمته الفعلية، فإذا كان التعويض المقضي به للعامل في ظل سعر صرف يساوي فيه الدولار 15 جنيها مصريا، فإن تنفيذ هذا الحكم بالمبلغ ذاته عقب انتهاء مراحل التقاضي وإتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الآن يعني فقدان هذا المبلغ 50% من قيمته أو قوته الشرائية، وبالتالي فإن هذا الوضع يشكل انتقاصا من حقوق العامل في التعويض، وتحويل مسألة التعويض لمسألة شكلية، في ظل ضعف مبالغ التعويض بها في الغالب الأعم من القضايا العمالية الناتج عن تدني هياكل الأجور في قطاعات واسعة من القطاع الخاص.
ويأمل المركز المصري أن تجد ورقة السياسات صدى لدى المشرعين وصانعي القرار من أجل تجنب آثار السياسات النقدية على القيمة الحقيقية للمبالغ المحكوم بها في القضايا العمالية، مراعاة للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وتتأثر بها جميع فئات المجتمع.
للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة PDF من هنا:
http://ecesr.org/wp-content/uploads/2023/01/التعويض-العمالي-1.pdf
