مرسى … مبارك … صندوق النقد
خطاب واحد وسياسات متماثلة
9 يناير2013
أصدر صباح اليوم المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية تقريراً تحليلياً يتضمن قراءة فى السياسات الإقتصادية للحكومة الحالية (حكومة هشام قنديل)، ويقوم التقرير على المقارنة بين خطة صندوق النقد الدولى التى قدمها فى 2010 لحكومة نظيف قبل الثورة، وبين خطة التنمية الإقتصادية التى أعلنتها حكومة هشام قنديل فى أواخر 2012.
وقالت ماهينور البدراوى معُدة التقرير والباحثة بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما أعلنه الرئيس محمد مرسي إلى الشعب المصري فى 29 ديمسبر 2012 عن وجود “خطة إنقاذ لمكافحة الفقر”؛ أمر يدعوا للدهشة فمن ناحية يتبنى مرسى نفس الخطاب المباركى الذى ينفصل عن المعاناة الحياتية للشعب المصرى وكأنه يتحدث عن شعب آخر وبلد أخرى، كما يدعوا للإستغراب فالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها حكومة قنديل لا يمكن أن يُطلق عليها “خطة إنقاذ لمكافحة الفقر” بل تؤدى الى مزيد من التهميش والإفقار وتعمق الظلم والقهر الاجتماعى الذى تتعرض له الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأكدت ماهينورعلى أن الخطة الاقتصادية الحالية ما هى إلا إستنساخ لتوصيات صندوق النقد الدولى التى قدمها لحكومة مبارك فى أبريل 2010، وأوضحت أن خطة قنديل نشرت بجريدة الأهرام يوم 28 نوفمبر 2102 بعنوان “البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي: فى إطار خطة الحكومة المصرية (2012-2014) السياسات المالية والنقدية”.1 وأن محتوى هذا البرنامج ما هو إلا تطبيقا لخطة قدمها صندوق النقد الدولى لحكومة مبارك فى أبريل 2010، والتى جاءت بـ”تقرير موظفي صندوق النقد الدولى عن الاستشارات الخاصة بالمادة 4 من المواد التأسيسية للصندوق” والذى يمكن الحصول عليه من موقع صندوق النقد الدولى من على رابط:
(http://www.imf.org/external/
وأشارت ماهينور إلى أن صندوق النقد الدولى يقدم بشكل دوري خطة اقتصادية ونقدية لجميع الدول، وإجرائها إلزامي طبقا للمادة 4 من الاتفاقية التأسيسية للصندوق. وتصدر هذه الخطة تحت مسمى “تقرير المشاورات” المصدر من قبل موظفي الصندوق بخصوص المادة 4، وبهذا تعطى التسمية انطباع مخادعاً أن تنفيذ هذه الخطط هو أمرا اختياريا، وأنه ينصح فقط بتطبيقها حتى تكون الدول الأعضاء على التماشي مع التزامتها الدولية تجاه التعاون على “استقرار النظام النقدي العالمي” والذي هو المبدأ الأساسي أو الأولي وراء إنشاء الصندوق.
ولكن، ما يجب أن يفهم صراحتا من تحليل المادة 4 هو أن “تقارير مشاورات ” بالطبع تتحول “خطوات واجبة النفاذ” عندما تسعى الدول الأعضاء إلى الحصول على قرض من صندوق النقد، ولا يصرف القرض إلا عند تطبيقها:
للإطلاع على كامل القراءة التحليلية للسياسات الاقتصادية يمكن الدخول موقع المركز المصرى على الرابط التالى:
وثائق ذات صلة:
للإطلاع على موقف المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قرض صندوق النقد الدولى يمكن الدخول على الرابط التالى:
1 للإطلاع على نص الخطة الاقتصادية المعلنة نرجو زيارة مقال الأهرام بعنوان “بوابة الأهرام تنشر نص البرنامج الإصلاحي للحكومة المقدم إلى صندوق النقد”
تعليقات