اليوم نظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 120 لسنة 36 قضائية دستورية المقدم من محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية علي عدم دستورية المادتين 1، 2 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 (تحصين العقود الفاسدة) وقررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 12 يوليو 2018.
كان القانون قد اصدره الرئيس السابق عدلي منصور، وهو القانون الذي يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، بما فيها قرارات تخصيص العقارات. وبالتالي، فهو قانون يتسبب في إهدار حق المواطنين والعمال في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي أضحت محصنة بسبب هذا القانون، ولا يقف القانون الطعين عند هذا الحد، بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام جميع المحاكم، حتى لو كانت مرفوعة بتاريخ سابق عن القانون، الأمر الذي يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة و وتحصين المزيد من التعاقدات التي من شأنها أن تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية، خاصة في غياب الرقابة الشعبية. فالمال العام وثروات مصر حق للمواطنين ولهم بالتبعية حق الرقابة عليها والحفاظ عليها، في الوقت الذي قررت الحكومة اغتصاب ذلك الحق من بين أيدي المصريين ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، الذي أصدر العديد من الأحكام ببطلان عقود الفساد. فيأتي هذا القانون الظالم بعد صدور العديد من الأحكام حصل عليها عمال من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، وهي الأحكام التي أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي تم خصخصتها تحت ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
هذا وقد تم تقديم الطعن على قانون 32 لسنة 2014 نيابة عن 9 عمال من شركة ” نوباسيد لانتاج البذور” ، ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفتهم، مع مخاطبة الممثلين القانونين لعدة شركات عقارية عامة وخاصة.
