تداولت بعض المواقع الاخبارية أنباء مفادها أن البرلمان المصري قد إنتهي من الموافقة علي مسودة قانون جديد للعمل ينظم كافة علاقات العمل التي لا يشملها قانون الخدمة المدنية، وبالتالي إلغاء قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣
وقد اتيح للمركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه الحصول علي نسخه من هذه المسودة المتوقع إقرارها ومن ثم وسريانها علي علاقات العمل بعد ثلاثة أشهر من إصدار هذا القانون طبقا لما تنص عليه مواد إصدار هذه المسودة .
وينشر المركز المصري اليوم ورقة موقف من هذه المسودة تشتمل علي عدد من الملاحظات الأولية علي ما ورد بها من نصوص، ويسر المركز أن يضع هذه الملاحظات بين يدي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونواب البرلمان والنقابات وقيادات الحركة العمالية والمهتمين بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل في مصر إيمانا من المركز بأن مثل هذه القوانين يجب أن تحظي بحوار مجتمعي حقيقي يساهم في أن تخرج معبرة عن التوازن الحقيقي لأطرافها وعن مصالحهم، ويأمل المركز أن تكون هذه الورقة مقدمة لنقاش مجتمعي بين الأطراف المختلفة.
للإطلاع علي الورقة يرجي الضغط علي الرابط ملاحظات أولية علي مسودة قانون العمل الجديد
