قانون التعليم الموحد وما حوله
اجتمع يوم 1 يناير 2016 مجموعة من الباحثين والمهتمين بالتعليم مع نقابة المعلمين المستقلة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة قانون التعليم الموحد المقترح من قبل النقابة ولتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم على بعض مواد القانون. وجاء ذلك ضمن أحد الخطوات التي تتبعها النقابة لتوسيع النقاش ولإشراك المجتمع المدني في حوار مفتوح حول القانون. وإيماناً بالعمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، رحب المركز المصري بتلك المبادرة وقام باستضافة النقاش بالمقر الخاص به، ومن ثم يأتي هذا البيان ليوضح أهم النقاط التي تم تناولها في النقاش حرصاً على مبدأ الشفافية واتاحة المعلومات للرأي العام.
وصدر مقترح قانون التعليم الموحد كأحد المبادرات التي أطلقتها نقابة المعلمين المستقلة لتحسين الأوضاع التعليمية من خلال إصدار تشريع جديد يشمل جميع نواحي العملية التعليمية بأركانها العديدة. وعمل على صياغة القانون المعلمين والنقابات المستقلة الأخرى في المحافظات المختلفة والذين شاركوا بدورهم ضمن فاعليات وورش عمل عديدة لتحديد وصياغة المواد المناسبة والتي تعكس رؤيتهم. ومن أهم ما جاء في القانون المقترح هو إعادة هيكلة المنظومة التعليمية إلى ثلاث مؤسسات مستقلة واحدة لوضع السياسات يشارك فيها كل قوى المجتمع وأخرى للتخطيط يشارك فيها المتخصصون في وضع الخطط والأخيرة لمراقبة عملية التنفيذ علماً بأن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن التنفيذ. وكما ركز القانون بصورة رئيسية على إعادة هيكلة الجدول المالي والوظيفي للمعلمين وللعاملين بالعملية التعليمية لضمان الأمان الوظيفي والمالي لكليهما.
وبشكل عام حرص العاملون على القانون على الأخذ بمبدأ المشاركة المجتمعية في عرض القانون المقترح، فقد تم تدشين القانون للرأي العام وللمجتمع المدني في مؤتمر بنقابة الأطباء الشهر السابق ووزعت نسخ من القانون على المشاركين وتم عقد كذلك العديد من اللقاءات مع فئات مختلفة من المجتمع. وأما عن اللقاء السابق ذكره والذي انعقد في المركز المصري مع مجموعة من الباحثين والمهتمين بشؤون التعليم، فقد قدم الباحثين والمهتمين بشؤون التعليم تعليقاتهم وجاءت أهم ملاحظتهم على القانون في وجود مواد كثيرة تتعلق بالمعلمين وأوضاعهم مع تهميش كتابة مواد تضمن رفع جودة التعليم والعمل على استمرارها في المستقبل مع العلم بان الدستور الحالي تطرق الى هذه النقطة في المادة 19. وبالرغم من وجود مواد للحد من الفساد مثل م 11، م 56 واللتان تتعلقان بالصناديق، الا ان الحاضرين لم يروا ذلك كافياً للحد من الفساد، كما انهم يرون انه رغم وجود المواد 4، 5، 6، 18، 19، 20، 23، 24، 28 والتي تسعى للتأكيد على مشاركة المجتمع المدني ودور مجالس الأمناء والاباء الا ان هذه المواد ليست كافيه لمعالجة هذا الخلل في العملية التعليمية والحد من العنف المدرسي. ومن الأمور التي أكد عليها أحد المشاركين انه يجب ان يتوافر ملخص في بداية القانون يطرح فيه أهم النقاط المختلفة بينه وبين القانون الحالي للتعليم رقم 139 لسنة 1981. وعلق الحاضرين على ضرورة تفسير المبدأ الثاني من القانون بشكل أوسع وواضح والذي يناقش أن التعليم يجب أن يكون ديموقراطي متطور وشامل ومكتمل. وأخيرا اختتم اللقاء بسؤال عما هي الخطة التي تتبنها النقابة بعد الانتهاء من طرح القانون الى الحوار المجتمعي والتي جاء الرد عليه بانه قام أعضاء النقابة المستقلة بالتواصل وترتيب لقاءات مع نواب مجلس النواب الحالي لطرح القانون عليهم.
وجدير بالذكر أنه يوجد مقترح اخر لقانون التعليم صادر عن وزارة التربية والتعليم والذي تم تسريب بعض مواد مسوداته في الجرائد المصرية على مدار العامين السابقين 2014 و2015، والذي من المفترض أن يتم عرضه على البرلمان الحالي لمناقشته ولتحديد مصيره بالموافقة او بالرفض. ويتسم ذلك القانون ببعض من الغموض لعدم طرحه على الرأي العام بشكل موسع ولعدم وضوح القائمين على كتابة نصوصه والتي منها تعكس رؤية الحكومة المركزية في إاشراك المجتمع المدني في صياغة القوانين وخاصة التي تؤثر بشكل رئيسي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية له.
