في يوم المرأة العالمي.. تحية للدكتورة ليلى سويف وعاملات “الحناوي” ومطالبة عاجلة بمواجهة التمييز
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس من كل عام، يوجه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحية إجلال وإكبار إلى كافة النساء المصريات اللواتي يواصلن النضال من أجل حقوقهن وحقوق ذويهن المشروعة، وفي مقدمتهن الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضراباً عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي ما يزال سجينا رغم انتهاء مدة محكوميته.
كما يحيي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عاملات مصنع الحناوي للدخان، اللاتي يواجهن سياسات قمعية من فصل تعسفي ونقل تعسفي وتنكيل وخصم من الأجور، وعاملات شركة سمنود للوبريات اللواتي تعرضن لإجراءات انتقامية بسبب مشاركتهن في الإضراب للمطالبة بحقوقهن الأساسية، فضلاً عن جميع النساء العاملات اللاتي يخضن معارك مستمرة ضد التمييز والاستغلال.
كما نوجه تحية تقدير إلى أسر جميع المحتجزات على خلفية قضايا رأي، والسيدات من ذوي سسجناء الرأي، اللاتي يواجهن معاناة لا مبرر لها.
وفي الإطار، يجدد المركز المصري مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات على خلفية قضايا رأي أو قضايا سياسية، باعتبار أن استمرار احتجازهن يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المكفولة في الدستور والقانون.
ويؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه بالدفاع عن حقوق النساء المصريات، ورفضه القاطع لكافة أشكال القمع والتمييز والعنف الممنهج ضد المرأة في مختلف المجالات. كما يشدد على ضرورة تبني سياسات وتشريعات واضحة وملزمة تضمن:
- المساواة الكاملة في الأجور: ضمان حق النساء في تقاضي أجر عادل ومتكافئ مع نظرائهن من الرجال وفقاً لمبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”، دون أي تمييز قائم على النوع الاجتماعي.
- حظر التمييز في التوظيف: إلزام المؤسسات بعدم التمييز ضد النساء في فرص العمل والترقيات، وفرض عقوبات رادعة على الجهات التي تنتهك هذا الحق.
- مكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل: تشريع قوانين حاسمة لمناهضة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، وضمان آليات فعالة للإبلاغ والمحاسبة، مع توفير بيئة آمنة للعمل.
- تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً: وضع برامج دعم حقيقية تضمن للنساء فرصاً متساوية في المشاركة الاقتصادية، وتعزز استقلالهن المالي، وتكفل لهن حياة كريمة دون تمييز أو استغلال.
- ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة: إقرار حقوق النساء في إجازات الأمومة مدفوعة الأجر، وحماية العاملات من الفصل التعسفي أو التهميش الوظيفي بسبب مسؤولياتهن الأسرية.
إن النضال من أجل حقوق المرأة هو نضال من أجل مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً، ويجب أن تتضافر الجهود كافة لضمان إنهاء كافة أشكال التمييز والتهميش ضد النساء، وصولاً إلى تحقيق المساواة الكاملة والحقيقية في الحقوق والواجبات.
