في قضية الإزالات.. لجنة خبراء العدل تعاين منطقة نزلة السمان وتستمع لشكاوى الأهالي
انتقلت اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة خبراء وزارة العدل – قطاع خبراء جنوب الجيزة – اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، بحضور محاميي المركز المصري، والأستاذ خالد علي المحامي، لمعاينة منطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة والمنازل التي تعرضت للإزالة ومعاينة الوضع على الطبيعة، قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، في شأن إحدى دعويي إزالات منطقة نزلة السمان.
وعاينت اللجنة منطقة نزلة السمان وفقا للخرائط المساحية، ومن بينها عقار المدعي وعدد من عقارات المتدخلين انضماميا في الدعوي من أهالي نزلة السمان، ووثقت في تقريرها الرموز المسجلة على العقارات المرتبطة بحصر الإزالات، وكذلك تسجيل بيانات العقارات المزالة بالفعل.
وشهدت المعاينة حضور عدد كبير من أهالي المنطقة وأصحاب العقارات المزالة، الذين شرحوا حجم المعاناة التي يواجهونها يوميا من غياب المرافق بالوحدات التي تم نقلهم إليها، مع التزامهم بسداد مقابل حق الانتفاع شهريا وعدم وجود مستلزمات الحياة، الأمر الذي يجبرهم إلى الانتقال يوميا إلى نزلة السمان سواء للعمل أو للحصول على احتياجاتهم اليومية.
كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا تمهيديًا بإحالة دعويي إزالات نزلة السمان للجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل بأمانة 50 ألف لكل دعوى، أي 100 ألف جنيه في الدعويين، تم سدادها قبل جلسة 1 يناير 2023.
وكانت المحكمة قررت حجز الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة، والمقيدتين برقمي 3176 لسنة 76، و19981 لسنة 76 ق، واللتين طالبتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن إخلاء وهدم أكثر من 390 عقارا مملوكا لهم.
وسبق أن تمسك محامو المركز المصري، بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة والاستشارات القانونية “دفاع”، وعدد من المحامين، بصفتهم وكلاء عن المدعين، بإثبات طلب هيئة الدفاع بانتقال المحكمة لمعاينة منطقة نزلة السمان، والاطلاع على كل ما تم من عمليات إزالة بها، وغير ذلك من مخالفات لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة بمحضر الجلسة. وذلك وفقا لنص المادة 131 من قانون الإثبات
كان فريق الدفاع أقام بالنيابة عن ملاك وشاغلي العقارات في “النزلة”، دعوى أولى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن عقارهم، بما ترتب على ذلك من آثار، أبرزها؛ عدم التعرض للطاعنين في العقارات التي يملكونها ويقطنوا بها، ووقف أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت
ولما صدر قرار الإزالة الذي يرتكن إلى قانون نزع الملكية رقم 3503 لسنة 2021، والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، طالب المدعون في دعوى حديثة – قبل ضم الدعويين معا وتعديل طلبات الدفاع – بوقف تنفيذ القرار لما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ تبيان ما إذا كانت العقارات خاضعة لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه، وإطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ عدم التعرض للعقارات بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض نتيجة الإزالة، طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومن بينهم المدعين، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق.
يذكر أن الشروع في إزالة هذه العقارات لم يزامنه صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل، سوى تسليم أحد المزال عقاراتهم وحدة سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال، ووفق مخطط محافظة الجيزة، من المستهدف نقل 4800 أسرة من نزلة السمان، جدير بالذكر أنه حتي الآن فإن استراتيجية فريق المركز القانونية في التعامل مع تلك القضية نجحت في إيقاف إخلاء أو إزالة عقارات تلك المنطقة السكانية بالكامل، مما منح الأهالي وشاغلي هذه العقارات فرصا أفضل في التفاوض حول التعويضات والبدائل المستحقة لهم، كما أن قرار المحكمة بندب خبير في هذا النوع من الدعاوي يعد تقدما قانونيا مقارنة بغيرها من القضايا الأخرى التي عملت عليها مؤسسات وفرق قانونية أخري كقضايا مدينة نصر وألماظة وغيرها.
