English

في تقريرها.. هيئة مفوضي الدولة توصي بإحالة ضريبة القيمة المضافة للمحاميين إلى “الدستورية”..

صدر تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة في الدعوى رقم 58718 لسنة 75 ق، والمقامة من قبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحق نقيب المحاميين، ووزير العدل، ووزير المالية بصفتهم، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، والذي أوصى بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية.
وكان نقيب المحاميين الحالي بصفته وقع بروتوكول بالتعاون مع كل من وزارتي المالية، والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة، بقانون القيمة المضافة، دون أخذ موافقة الجمعية العمومية للمحاميين.
وهو البروتوكول الذي أعلنه النقيب على صفحته الشخصية، وعبر صفحة النقابة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من ضريبة القيمة المضافة، والذي يلزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل لمصلحة الضرائب المصرية “القيمة المضافة ” مهما كان حجم معاملاتهم، ومنهم المحامين.
وجاء في البند الأول من البرتوكول تخويل وزير المالية، ومن يفوضه، تقرير الأحكام و القواعد الإجرائية اللازمة في تطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين.
مما ترتب عليه إلزام جموع المحاميين على اختلاف دخولهم، وأياً كانت قيمة تعاملاتهم، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم إقرار شهري لها، بينما كان لا يتم التسجيل من قبل إلا للمحامي الذي تتجاوز قيمة تعاملاته 500 ألف جنيهاً سنوياً.
وكان محامو المركز أقاموا الدعوى الماثلة بتاريخ 16 سبتمبر عام 2020، مطالبين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة لوقف تنفيذ البروتوكول السالف ذكره، مع ما يترتب مع ذلك من آثار أخصها، استمرار العمل بالبروتوكول القديم المبرم بين النقيب السابق للمحاميين ووكيل وزارة المالية، بتاريخ 29 مارس عام 2017.
وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون لمخالفته نصوص قانون المحاماة، ولعدم اختصاص نقيب المحاميين، باتخاذ قرار التوقيع بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحاميين مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات، مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت المحكمة قد أحالت الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة، التي أوصى تقريرها الصادر بوقف الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عبارة “الخدمات المهنية والإستشارية” الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، وما إذا كانت تشمل مهنة المحاماة، مع إرجاء البت في المصروفات.
ومن المقرر أن تنظر الدعوى بعد ورود تقرير هيئة المفوضين في جلسة 10 أبريل المقبل.
وإذ يذكر المركز المصري بأهمية تسهيل عملية التقاضي، للوصول إلى مرفق العدالة، لكافة المواطنين، والذي يتطلب تسهيل عمل جماعة المحاميين، وتخفيف العبء المادي، والمعنوي الواقعين عليهم، إعلاء لدولة القانون.