في اليوم العالمي للمرأة.. المركز المصري يذكر بدور الرائدات المصريات ويؤكد على ضرورة توفير الحماية في أماكن العمل والتمكين الاقتصادي

في اليوم العالمي للمرأة يثمن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جهود الرائدات المصريات، ومنذ وقت مبكر، والتي جعلت من الحركة النسائية المصرية التجربة الأكثر استنارة، وانجازا في محيطها العربي، والإقليمي.
وإذ يذكر المركز المصري بالحركة الأقدم تاريخيا بين الحركات النسوية في المنطقة، وهي الحركة المصرية، التي ولدت أساسا من رحم الحراك الشعبي، يؤكد على ضرورة التمسك بتلك المنجزات، والمضي قدما في تحقيق المزيد.
ولاننسى أن مصر، وبفضل نسائها الرائدات، هي الدولة التي شهدت ميلاد اول حزب نسائي معترف به رسميا من الدولة، والذي تم تأسيسه عام 1942 وحمل اسم “الحزب النسائي المصري”، لمؤسسته الرائدة فاطمة نعمت راشد.
وهو الحزب ذو المطالب التقدمية بمعايير عصره، فحمل عددا من المطالب والتي منها يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وحصول النساء على الحقوق السياسية، والاجتماعية على أساس المواطنة، وفتح كافة وظائف الدولة امام النساء بما فيها القضاء.
وطالما كان حضور النساء، ومشاركتهن الفعالة على مدي أكثر من مئة عام، لهو السبب الأساسي للحصول على استحقاقاتهن في كنف مختلف الأنظمة السياسية.
ويأتي اليوم العالمي لهذا العام بالتوازي مع صعود “هن” إلى منصة القضاء، تتويجا لسنوات من النضال، وتكاتف شرائح من المجتمع المدني في الطريق لهذا الإنجاز، والتي كان لنا شرف أن نكون جزءا من معركتهن للحصول على حقوقهن.
وكان المركز المصري من أوائل الجهات المدنية-الحقوقية، التي خاضت تلك المعركة في سبيل اكتساب هذا الحق، كأحد أدواره في الدفاع عن حق المرأة في العمل على قدم المساواة مع الرجل، وقام برفع دعويين قضائيتين في عام 2010، ضد قرار الجمعية العمومية الرافض لتلك الخطوة آنذاك.
هذا الرفض الذي ناقض حينها موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة – أعلى سلطة إدارية بالمجلس – على استكمال اجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم بإجماع المجلس الخاص من خريجي وخريجات دفعة عام 2008-2009 تمهيدا لإصدار السيد رئيس الجمهورية لقرار التعيين.
وقتذاك لم يكتف المركز بالدعوات القضائية ضد قرار الجمعية العامة، وقام بإعداد ورقة حول رؤيته الحقوقية لما جرى وتم توزيعها على الصحف وعلى المنظمات الحقوقية وأرسل نسخ منها لقضاة مجلس الدولة.
لاحقا قام المركز بإصدار كتابه المعنون بـ ” المرأة ومنصة قضاء مجلس الدولة”، والذي قام فيه ببلورة رؤيته للقضية، وتوثيق مواقف الأطراف المختلفة، معتمدا على سرد ما جرى بتسلسله التاريخي، وشافعا رؤيته بالنصوص القانونية، والدستورية والشرعية.
والآن ومع تحقق هذا الإنجاز الدستوري، الذي يتسق ومفهوم حقوق المواطنة، نأمل في فرض مجموعة من القوانين، واتخاذ إجراءات من شانها حماية المرأة في أماكن العمل، من أي غبن، او انتهاكات تقع عليها، لأسباب نوعية.
كما نشدد على ضرورة العمل على أهمية المساواة والتمكين الاقتصادي لـ “هن”، وليس فقط اتاحة المزيد من الوظائف، ليس من منطلق حقوقي فقط، ولكن بمنظور اقتصادي يفيد كافة أفراد المجتمع.
وبحسب دراسة سابقة أوردها البنك الدولي، فإن زيادة مشاركة النساء في قوة العمل إلى حد المساواة مع الرجال قد تُؤدِّي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 34%.
كذلك يجب التركيز على نوعية الوظائف التي تتولاها النساء، حيث يقعن على الأرجح فريسة وظائف القطاع غير الرسمي، والتي لا تحظى بأي نوع من الرعاية الاجتماعية، وتتسم بتدني الأجور والإنتاجية، فضلا عن جعلهن عرضة لكافة الانتهاكات.
وفي تاريخ 8 مارس، ذلك التاريخ الذي لم يتم اختياره من فراغ، وأدى إلى خروج آلاف النساء في عام 1856م؛ للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي يجبرن على العمل تحتها، نذكر بأن الطريق لازال طويلا في اتجاه حصول النساء على كافة حقوقهن، كما نؤكد على استمرار تقديمنا لكافة أشكال الدعم القانوني، بنهج يضمن وصول العدالة للجميع، بغض النظر عن الجنس، والنوع.