تحت عنوان الثورة المصرية وحقوق العمال عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اللجنة المصرية للدفاع عن الحق فى العمل ، المؤتمر السنوى الأول للاحتفال بتأسيس ثمان نقابات عمالية جديدة ظهر أمس ، بنقابة الصحفيين وناقش المؤتمر ثلاث محاور رئيسية وهى( العمل اللائق- العدالة الاجتماعية والأجور- الحريات النقابية بعد الثورة)
وفى الجلسة الأولى بعنوان العمل اللائق تحدث محمد عبد السلام ،عضو اللجنة المصرية للدفاع عن الحق فى العمل ، عن المشكلات التى تواجه العمالة غير المنتظمة والتى تتمثل فى غياب حصر دقيق وواضح للعمالة غير المنتظمة فى كافة القطاعات وبالتالي صعوبة ادماجهم فى الاقتصاد الرسمى ، قصور التنظيم النقابى الرسمى عن تفهم مشكلات هذا القطاع والسعى لحلها وعجز الاجهزة الادارية الروتينية عن اقتراح الحلول العملية لهذه المشكلات ، وغياب النقابات المستقلة للعمالة غير المنتظمة .
وتطرق عبد السلام ، الى الحلول الممكنة لمشكلة العمالة المنتظمة ، ومنها اصدار قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة ،التوسع فى تأسيس النقابات المستقلة للعمالة غير المنتظمة ، الغاء قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ووضع قانون بديل يوفر الحماية للعمالة غير المنتظمة ، العمل على انشاء صندوق للتأمين على عمال المقاولات تودع فيه كافة المبالغ التى يتم تحصيلها من المقاولين اتحسين اوضاع العمالة غير المنتظمة ، والعمل على تحديد اجر الاشتراك التأمينى لعامل المقاولات وفقا لثلاث شرائح تبدأ بـ 900 ، وتنتهى بـ450 ، وذلك لحين تفعيل الحد الأدنى للأجور بما لايقل عن 1200 جنيه.
وفى الجلسة الثانية بعنوان العدالة الاجتماعية والأجور قال الهامى الميرغنى خبير اقتصادي ان عيد العمال هذا العام يختلف عن الاعياد السابقة نظرا لسقوط النظام الفاسد ، إلا انه مازال هناك بعض العناصر الفاسدة التابعه للنظام السابق فى مختلف الشركات ولابد من إسقاطها .
كما اكد ان هناك خلل في هياكل الاجور من منتصف السبعينيات سواء في الفروق بين الدخول أو عوائد الدخل ، حيث لاتمثل الاجور الاساسية سوى 20% من الاجور والباقى أجور متغيرة توزع على 20 نوع من الحوافز ، وأكثر من 32 نوع من البدلات ، كما أن القطاع الحكومى به 500 ألف موظف على عقود مؤقتة ، كما لايوجد حد أدنى وأقصى للأجور وبذلك لانستطيع أن نتحدث عن عدالة توزيع الأجور .
ورغم حديث الحكومة الجديدة عن وضع حد أدنى للأجور إلا أن عدالة التوزيع لن تتحق فقط بوضع الحد الأدنى ولكن وضع الحدين الأدنى والأقصى وان يكون هناك هيكل عادل للأجور يراجع كل فترة مع إيجاد آلية لالزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للاجور وتنفيذ العلاوات المقررة والتى يُحرم منها العاملين بالقطاع الخاص .
أشار عبد الفتاح الجبالي ، نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أن قضية الأجور تكاد تكون القضية الرئيسية فى مصر الان لأن الحياة الكريمة لاي مواطن تبدا من خلال ضمان مصدر أجر يحقق له مستوى معين من المعيشة ، كما ان الشعارات التى رفعتها الثورة تعنى وضع سياسة أجرية سليمة تحقق العدالة بين كافة العاملين فى المجتمع .
واكد الجبالى ان قضية الاجور هى قضية فى غاية الاهمية والتعقيد فى الوقت نفسه وتعتمد على اربع مبادئ اساسية وهى الحق في الحصول على أجر عادل مقابل اداء العمل ، ضرورة وضع حد أدنى للاجور على مستوى المجتمع ككل ، العمل على الحد من التفاوتات فى الأجور وربطه بالانتاجية ، وكل هذه الاهدلف لابد وان تتبلور فى قانون وأسس تشريعية تنظم قضية الأجور .
ومن اهم المشكلات التى تواجه قضية الاجور فى مصر ، التشوهات التى يعانى منها سوق العمل المصرى حيث ان 47% من العاملين أى أن الغالبية تعمل فى القطاع غير الرسمى ، كما أن نسبة المؤمن عليهم تقل عن 42% ، ارتفاع نسبة العمالة الموسمية والمؤقته ، ورغم محاولة الحكومة الجديدة تعيين ما يقرب من 450 الف عامل للتصدى لمشكلة العمالة المؤقتة في القطاع الحكومى ، إلا أن المشكلة مازالت قائمة فى القطاع الخاص ، كما نجد أن الأجور فى القطاع العام او الحكومى اعلى من القطاع الخاص وكذلك نسبة الأمان الاجتماعى نجدها أعلةى فى القطاع الحكومى .
كما اشار إلى أن قانون 12 لسنة 2003 والمنظم للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج إلى إعادة نظر شاملة وخاصة فيما يتعلق بالاداه المؤسسية التى تنظم الاجور فى المجتمع والمتمثلة فى المجلس القومى للأجور ، رغم أن الاجور تتزايد فى الموازنة العامة للدولة سنويا ولكن لايعود ذلك بزيادة على أجر العامل وهذه مشكلة تواجه صانع القرار فى سياسة الاجور ، بالاضافة الى أن نسبة الاجور المتغيرة أعلى بكثير من الاجور الاساسية بحوالى 19 %، وتعدد البدلات والحوافز ، واستحواذ قطاعات معينة على مايسمى بالكادرات الخاصة .
وقال الجبالى انه لايجوز اختصاص قضية الأجور فى الحد الأدنى للأجر وإنما إعادة النظر فى منظومة الأجور فى المجتمع المصرى ككل بما فيها الحد الادنى والاقصى للاجر لضمان توزيع عادل للأجر ، وتأسيس جهاز مؤسسي يختص بقضية الأجور ويتضمن ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة ،وإعادة النظر فى منظومة القوانين والتشريعات المنظمة لموضوع الاجور فى مصر مؤكدا أن أى تحسن فى قضية الاجور سيؤدى إلى تقليل نسبة الفقر فى المجتمع .
كما طرح العديد من الاسئلة للنقاش حولها لكى نصل لوضع حد أدنى عادل للأجر وهى كيف يمكن تعديله زمنيا وفقا لمعدل ارتفاع الاسعار ومعدل النمو؟، وهل يتساوى الحد الادنى فى القطاع الحكومى مع الخاص أم يصبح اعلى في القطاع الحكومى ؟ ، وهل يكون الحد الادنى للاجر فى الصعيد اعلى منه عن الوجه البحرى نظرا لارتفاع نسبة الفقر هناك ؟ ، وهل نحدد حد أدنى لصناعات تختلف عن صناعات اخرى ؟.
قال صابر بركات ، عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ، أن العدالة الاجتماعية لاتتحقق الامن خلال اجر عادل وهناك أسس لتحديد الأجر العادل ومنها ضمان تحسين مستوى معيشة العامل وأسرته وتوفير مستلزمات الحياة ، التناسب مع الدخول الأخرى فى المجتمع ، الأجر المتكافئ للعمل والمهن المتماثلة بدون تمييز ، التناسب مع الظروف الاقتصادية لمنشآت العمل ،وربط الأجور باسعر السلع والخدمات والمنتجات .
كما تحدث بركات عن طرق تحديد الاجر ومنها إرادة صاحب العمل والاتفاق الفردى صبقا لاوضاع سوق العمل ، الاتفاقيات الجماعية بين طرفى علاقة العمل ، التحكيم الاختيارى أو الحكمى ، مجالس لتحديد الحدود الدنيا للاجور ، وضع معايير لمستويات الاجور تكون ملزمة فى عقود العمل مشيرا الى الدول ملزمة وفقا للعهد الولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بان تضمن لكل شخص التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل بحد أدنى ، اجرا منصفا ومكافأة متساوية لدى العاملين تساوى قيمى العمل دون تمييز وعيشا كريما للعمال واسرهم وان يكون هناك مجلس حقيقي يضمن تمثيل العمال لتحديد الحد الادنى للاجر .
قال وائل جمال ، مدير تحرير جريدة الشروق ، ان موضوع الاجر مرتبط بشكل اساسي بفكرة التنمية ، لان التنمية تؤدى بدورها الي ارتفاع الاجور ، مؤكدا اننا في حاجة الى تنمية وبناء اقتصادى يستطيع ان يستفيد منه المواطنون ، حيث تصل نسبة العاملين باجر في مصر الي 61% من قوة العمل ، والاجور تمثل 72% من مجموع دخل الاسرة وتمثل 44% من دخل الفقراء ، أى أن لو حدث اى تحسن فى مستوى الاجور ينعكس بشكل اساسي على مستوى المعيشة .
ورغم النمو الاقتصادى الذي شهدته مصر واعلنت عنه حكومة نظيف الا انه حدث تراجع فى نصيب الاجور الحقيقية من الناتج المحلى الاجمالى ، وهذا يعنى عدم عدالة فى توزيع ثمار هذا النمو وبالتالى يؤدى الى تكريس الفقر ، ولان هناك علاقة بين الاجور والانتاجية فلابد ان يكون الاجر هو الدافع الاساسي للانتاج من خلال اجور مغرية للعامل مما يؤدى الى زيادة طاقته الانتاجية ، كما ان اذا وضعنا سياسية سليمة للاجور فهذا سيؤدى الى سياسة عمران سليمة فمثلا لو ارتفع الاجور في الصعيد فسيتجه العمال للعمل هناك وبالتالى سيكون هناك استثمارات وفرص افضل ، كما ان التنمية لن تتحق عن طريق التصدير وانما من خلال خلق طلب محلى والذي لن يتحقق الا بزيادة الاجور وتحسين مستوى المعيشة لكى يصبح العامل قادر على الشراء ، كما ان هناك ربط بين التنمية والحرية السياسية وبالتالى فان تجريم الاضراب والمظاهرات يعد مشكلة رئيسية وانقلاب على مبادئ الثورة .
مداخلات العمال :
عرض هانى عبد المنعم الرشيدى ، عامل بقاع السيحة ، الازمة التى يمر بها هذا القطاع والتى أدت الى تسريح العديد من العاملين واعلن عن تأسيس جمعية تضم 3000 عامل للتعبير عن مطالبهم ولضمان حقوقهم ، كما ان لديهم النيه في تأسيس نقابة تعبر عن مصالحهم .
تحدث الشوادلى العربي من شركة الاسكندرية للتدريب عن مشكلة تصفية الشركات والتى تمنع العمال من التثبيت مؤكدا اننا فى حاجة الى ثورة جديدة داخل كل شركة لكى نقضي على بقايا النظام الفاسد والذي حاول اجهاض الحركة العمالية المصرية .
وقال عبده حامد ، عامل ، ان العمال كانوا بداية الثورة من خلال نضالهم المستمر خلال الفترة الماضية والتى تتمثل في اعتصاماتهم على رصيف مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء .
وطالب زارع من نقابة الصيادين اعادة النظر في بحيرة البرلس لاعادتها كما كانت والتحرك من اجل انقاذها واعادتها للصيادين .
وتحدث محمد شلبى من التربيى والتعليم ، عن مشكلة الاجور في هذا القطاع ، ورغم حصولهم على حكم بصرف حافز الاثابة 75% بأثر رجعى وهل سيستطيع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء تنفيذ هذا الحكم ، واشار الى ان الحد الادنى للاجر يجب ان يكون اعلى من 1200 جنيه نظرا للارتفاع المستمر للاسعار ، وطالب المتخصصين بتحديد اجر عادل يتناسب مع الاسعار .
اما عادل السمرى فطالب ان يكون الحد الادنى للاجر هو 1700 جنيه وفقا لان صندوق النقد الدولى حدد خط الفقر ب 2 دولا يوميا فان الحد الادنى لاسرة مكونة من 5 افراد يكون 1700 جنيه وبالتالي يحدد الحد الاقصي ب 35 الف جنيه .
وبقدوم الدكتور احمد حسن البرعي ، وزير القوى العاملة والهجرة ، تعالت هتافات العمال مرددين ياوزير ياحبيبنا .. الخصخصة خربت بيتنا ، العمال بره ليه .. هى فوضى ولا ايه ، يااحمد بيه .. ياحمد بيه .. العمال فوضى ليه ، ثورو ثورة حتى النصر .. ثورودة ثورة في كل مصانع مصر .
ورحب خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،بوزير القوى العاملة ، واستأذنه في سماع شكاوى العمال المشاركين في المؤتمر وبدأ بمشكلة عمال شركة تليمصر حيث كان من المفترض أن يناقش المحور الثالث الحريات النقابية بعد الثورة ولكن بناءا على رغبة العمال فى الشكوى من احوالهم السيئة فى العمل قررنا تحويل الجلسة الثالثة الى جلسة حوار مع الوزير حول علاقات العمل وشروطه وظروف العمال.
عرض احد العاملين من شركة تليمصر شكواهم امام الوزير منذ قيام المستثمر بعمل محاضر للعمال بقسم العمرانية تمهيدا لفصلهم ، وطالب ان يكون للحكومة دور واضح في اعادة الحقوق للعمال المفصولين حيث كان عدد العاملين بالشركة 5600 عامل واصبحوا الآن 600 عامل فقط ، والذي تم تشريدهم بعد خصخصة الشركة رغم تحقيقها لارباح عالية .
ورد البرعى قائلا ان الحكومة ليست غائبة عن هذه المشكلة وبمجرد معرفتها بها رفضت بيع الأرض واستقبلت وفد من العمال وتم الاتفاق على محجموعة من القرارات ومنها اعادة العامل المفصول وثلاثة من العمال الموقوفين عن العمل وحصول كل العاملين على الأجر ، وبالفعل تم صرف الأجر ولكن بدون الـ 15 % نظرا لايقاف العمل بالشركة وبعودة العمل سوف تُصرف الـ 15 %، كما ان هناك بعض العاملين الذين طالبوا بمعاش مبكر وعندها قاطع العمال الوزير رافضين مطلب المعاش المبكر مؤكدين على رغبتهم في العودة للعمل .
وقال البرعى من الممكن الغاء هذا المطلب اذا كانت هذه رغبة العمال أما مشكلة الـ 15 % فصاحب الشركة ليست لديه سيولة وتعثر في سداد مديونياته والجميع رفض تسليفه ولذلك أوقف العمل بالشركة ، وطالب العمال بان يحددوا مطالبهم مؤكدا انه لن يترك الشركة بدون عمل ولن يسمح بتشريد العمال.
وتحدثت كريمة من عمال شركة تليمصر ، ان كل الوعود لم تتحقق ولم يعود عامل تم فصله او ايقافه للعمل كما ان هناك 55 سيدة تم منعهن من دخول الشركة ، ومنعهن ايضا من العلاج على حساب الشركة ، والمستثمر يتحايل على القانون للاستيلاء على الارض لبناء مولات وعقارات عليها ، مؤكدين على رفضهم لفكرة المغاش المبكر .
وتحدث وائل مكاوى ، من عمال التشجير ، عن مشكلتهم وهى عدم تثبيت هؤلاء العمال والبالغ عددهم 55 الف عامل ورغم حصولنا على قرار من وزير الزراعة بالتثبيت الا اننا فوجئنا بانهم يقولون لاتوجد ميزانية لتثبيت العمال رغم أن وزارة الزراعة لديها القدرة على تعيين العمال لانها منذ عام 1987 لم تعين احد وخرج معظم العاملين فيها على المعاش.
قال البرعى، انه لن يسمع عن مشكلة عمال التشجير من قبل ولم يرد للوزارة أى شكوى عن هذا الموضوع ، وطالبهم باخذ صورة من الشكاوى والمستندات التى يملكونها للنظر في مشكلتهم ومحاولة حلها .
وتحدث جمال كارم من عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة ، عن مشكلتهم والتى بدأت منذ بيع الشركة بثمن بخس حيث تم بيعها ب 27 مليون جنيه رغم انها تساوى اكثر من 100 مليون جنيه عام 1996 رغم تحقيقها للارباح وبدون اى ضمانات لحقوق العمال ، ورغم اعتصام العمال لـ47 يوم في الشارع للمطالبة بحقوقهم، وتقاضي العاملين الرواتب وفقا لقانون 48 فافضل عامل فى الشركة يتقاضي 300 جنيه كمرتب شهرى كما ان العلاوات لم تصرف منذ 2009 ، واكد العمال على ضرورة استرجاع حقوقهم وعودة العمل بالشركة .
وتحدث رشاد عن العمال المفصولين ، قائلا تعرضنا للفصل التعسفي من شركاتنا بحجة التحريض على الاضراب ورغم لجوءنا لجميع المسئولين لحل المشكلة كانوا يتحججون بان المشكلة منظورة امام القضاء ولا نستطيع التدخل واستطعنا ان نحصل على حكم بالعودة للعمل ورغم ذلك فان الاحكام لم تنفذ حتى الآن ، وهدد العمال بالاعتصام امام وزارة القوى العاملة اذا لم تنفذ مطالبهم بالعودة للعمل.
ورد البرعى انه بالفعل حصل على شكاوى من العمال المفصولين ولكن لان المشكلة كانت منظورة امام القضاء فلم نستطع التدخل ، ولم نحصل على الاحكام بعد صدروها مستنكرا تهديد العمال بالاعتصام وزارة القوى العاملة رغم عدم وصول هذه الاحكام للوزارة مؤكدا انه سينفذ هذه الاحكام مباشرة لان الوزارة الجديدة تختلف عما سبق .
وتحدث ايمن فؤاد من شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج ، قائلا ان هذه الشركة كانت من أكبر الشركات للاستثمار العربي والاجنبي ، وفى سنة 2000 بدأوا منع العلاوات وتوالت المشكلات ولجأنا للنائب العام والذي قضي بتعيين حارس قضائي ومنع التصرف في اموال الشركى ولكن حتى الآن لم يٌنفذ الفرار ، ونحصل على مصروفاتنا من صندوق اعانة المحافظة ، مطالبا الوزير بايجاد حل لهذه الشركة .
وتحدثت طلال عبد الله ، عن مشكلة زوجها الي يعانى من مرض نفسي وعقلى مزمن وكان يٌعالج على حساب الشركة والتى قررت فصله تعسفيا منذ ثلاث سنوات ثم بعدها اصبحنا نأخذ معاش 200 جنيها يتم صرفه على العلاج .
وتحدثت نشوى مصطفى من شركة الحناوى للدخان ، عن مشكلتهن والتى تتلخص فى عدم صرف العلاوات المقررة ورغم لجوئهن للقضاء واستطعن الحصول على حكم قضائي الا ان صاحب الشركة يمتنع في كل مرة عن صرف العلاوات بحجة اننا قطاع خاص والقانون ينص على صرف العلاوات حسب ظروف المنشأة .
كما تحدث احد العاملين من شركة امونسيتو عن مشكلتهم حيث تم تصفية 1600 عامل ورغم ارسالنا مذكرة للنائب العام ومقابلتنا للدكتور احمد شفيق رئيس الوزراء السابق للمطالبة بحقوقنا ،مهددين بحصار بنك مصر اذا لم يحصلوا على حقوقهم خلال ثلاثة ايام .
وطالب الوزير من جميع العاملين الذين لديهم شكاوى بارسالها للوزارة للبت فيها ومحاولة حلها .
واعلن خالد على ، عن الاحتفال بتأسيس ثمان نقابات عمالية جديدة وهى : النقابة العامة للعاملين بمهنة الصيد ،النقابة العامة للعاملين بالكهرباء ، النقابة العامة للحرفيين ، النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر ، نقابة تضامن اصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات ، النقابة العامة للعاملين بالحرف التراثية ، النقابة العامة للعاملين بالانشاءات الصناعية ، ووجه خالد على الشكر للوزير على تسهيله ايداع اوراق هذه النقابات .
كما وجه أحمد سيد عبد المقصود ، كلمة عن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ، مؤكدا ان الاتحاد يفتح الباب امام كل نقابة جديدة اعلنت تأسيسها للانضمام للاتحاد وكذلك تقديم كافة المساعدات الازمة لكل نقابة .
وحث خالد على ، اعضاء النقابات الجديدة للانضمام لهذه للاتحاد كي يكون طريق للانضمان للاتحاد الدولى للنقابات .
وقدم محمد من اعضاء نقابة الصيادين هدية للوزير في ختام المؤتمر عبارة عن تمثال لسمكة متآكلة ترمز لبحيرة البرلس وما حدث لها .
واختتم احمد سيف الاسلام حمد ، مستشار مركز هشام مبارك للقانون التهنئة لجميع النقابات التى تم تأسيسها وللاتحاد العام للنقابات المستقلة .
شاهد فيديو مؤتمر الثورة المصرية وحقوق العمال من موقع المصرى اليوم :
