المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
2/12/2011
الشركة العربية للتجارة الخارجية.. تم بيعها فى عهد الجنزورى 1999 فهل يعدها القضاء فى 2011
البيع تم بدون مقابل وفوقها تسلم المشترى 11 مليون و582 ألف جنيه
فى مواجهة جديدة مع فساد الخصخصة، تلك السياسية الاقتصادية التى شهدت أبشع عمليات نزح ثروة الشعب المصرى واستهدفت اغتيال قطاعه العام، ننتظر صباح السبت الموافق3/12/2011 حكم دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى 3754 لسنة 65 قضائية، والتى نطالب فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية، تلك الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى وترافع فيها دفاعاً عنه وعن عمال الشركة المحامى وائل حمدى السعيد، والمحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتعود وقائع القضية إلى أنه بتاريخ 4/8/1999 -أثناء تولى الجنزورى رئاسة الوزراء- قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة ( تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ) ببيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد، وتمثل وقائع بيع هذه الشركة وبما لا يدع أى مجال للشك واحدة من أفدح عمليات الفساد حيث تم بيعها إلى فؤاد اسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للاستثمارات المالية وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونيه قدرها 6 مليون و437 ألف جنية.
وتم هذا البيع مقابل مبلغ 13 مليون و680 ألف جنية في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنية لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد الإ 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و840 ألف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4/8/2000 وهذا المبلغ المتبقي لم يسدد حتي رفع الدعوى وحتى صدور الحكم، وفى مقابل ذلك وبجلسة توقيع العقد تسلم المشترى ما يلى:-
(1) 90% من ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها، وتأجير أصول الـ10% الباقية.
(2) مبلغ 1.3 مليون جنية قيمة حصة إسكان العاملين.
(3) مبلغ 10.685 مليون جنيه قيمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة الواحد بقيمة 3 مليون و561 ألف و953جنيها.
(4) فضلاً عن أن الشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيته لها عليه و قدرها 6 مليون و437 ألف جنية.
وبخصم ما دفعه المشترى من مجموع ما تسلمه من أصول ونقود نجد أنه تملك 90% من أسهم الشركة بدون مقابل بل وفوق ذلك تم منحه 11 مليون و582 ألف جنيه.
وأكد حمدى الفخرانى مقيم الدعوى أن قضاء المحكمة ببطلان عقد بيع وخصصخة الشركة العربية للتجارة الخارجية يستدعى فتح تحقيق جنائى مع كل من شارك فى تمرير الصفقة وتنفيذها على هذا النحو بداية من رئيس الوزراء مرورا بوزير قطاع الاعمال العام انتهاءا بأعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن.
وقد ذهبت مذكرة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه القضية تعد شكلاً من أشكال المقاومة الاجتماعية تتجاوز أغراضها مجرد القضاء ببطلان عقود الخصخصة إلى ضرورة محاسبة كل المشتركين فى تنفيذ مثل هذه الصفقات المشبوهه وطالبت المحكمة بأن تجعل من أسباب حكمها بلاغاً لكل الجهات الرقابية والقضائية للتحرك من أجل حماية الشعب من الإهدار الجسيم للمال العام وتجريف أصول الاقتصاد المصري وحيث طالبت أن تجعل من حيثيات الحكم بلاغاً النيابة العامة لإعمال شئونها من الناحية الجنائية بوصفها الأمينة علي الدعوي الجنائية، وكذا كافة الجهات الرقابية لاعمال شئونها التأديبية والادارية.
فالخصخصة كفكرة تعد جريمة مكتملة الأركان على المال العام وعلى حقوق الأجيال القادمة فهى فكرة فاسدة فى حد ذاتها لا تقيم اقتصاد ولا تحقق تنميه لكونها تقوم فقط على مجرد نزح ثروة الشعب لصالح حفنة من رجال الأعمال والمستثمرين ليتملكوا نفس الشركات والمصانع التى كانت موجودة من قبل ولا يضيفوا شيئا للإقتصاد على العكس تماما يكون أول قرار لهم هو تسريح أعداد كبيرة من العمالة فأى منطق اقتصادى يقبله العقل يقوم فقط على معاداة الملكية العامة للشعب ويعتبر تغيير نمط الملكية ونقل الأصول للقطاع الخاص هو طوق النجاه للإقتصاد.
كما أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تولى الجنزورى لرئاسة الوزراء مرة أخرى سيزيد من تصميم كل المدافعين عن حقوق الانسان وفى القلب منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكشف وقائع الفساد وإهدار المال وبيع أصول ومقدرات الاقتصاد المصرى خلال فترة توليه الوزارة من يناير 1996 حتى أكتوبر 1999 والتى شهدت بيع أسهم 125 شركة من شركات القطاع العام.
