المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
20 يناير 2013
تصدر غدا دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قرارها بشأن طعن الحكومة رقم 2678 لسنة 58 ق على أحكام محكمة القضاء الإداري رقمى34517 لسنة 75 قضائية، و40848 لسنة 75 قضائية والصادر فيهما حكم واحد “بقبول الدعويين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ومجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج -عدا الأراضي والمباني السكنية- إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من “أندوراما (70%)، والشركة القابضة (18%)، واتحاد المساهمين (12%)”، وتأجير الأرض لمدة 25 سنة بمقابل حق انتفاع ثابت بواقع 5% من قيمتها سنويا تجدد لمدة مماثلة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج المبرم بين كل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج كطرف بائع، وبين شركة أندوراما شبين تاكستيل كطرف مشتري، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه، وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري أو السجل العيني لأية أراضي تخص هذا العقد، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الواحدة والعشرين من العقد المشار إليه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية تبعية يكون المشترى قد أجراها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب. وألزمت الجهة الإدارية والمدعي عليهم المصروفات.”
وكانت الحكومة المصرية قد امتنعت عن تنفيذ الحكمين لحين الفصل فى الطعن الذى قدمته عليهما للمحكمة الادارية العليا، ومن الجدير بالذكر أن وقائع بيع الشركة تعود إلى تاريخ 21 ديسمبر 2006 حيث باعت الحكومة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى مستثمر هندى وأسس شركة باسم أندوراما شبين تاكستيل استحوذت على 70% من الأصول الماديه والمعنويه لشركة مصر شبين الكوم سابقا دون الأرض المقامه عليها، والمساكن، والنادى الرياضي، وقد قدرت عملية بيع كافة الأصول بمبلغ وقدره 174 مليون و51 ألف و398 جنيها مصريا لاغير ثمن الشراء شاملا الضرائب المستحقة عن نقل ملكية الأصول المبيعة أو مستندات الاستحواذ والتى يلتزم البائع وحده بتحملها وسدادها، على أن تقسم نسب البيع، وقيمته، على النحو التالى:
شركة أندوراما بنسبة 70% بقيمة قدرها 121,8 مليون جنيه.
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بنسبة 18% بقيمة قدرها 31,3 مليون جنيه.
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بنسبة 12% بقيمة قدرها 20,9 مليون جنيه.
وحيث أن إجراءات البيع وطريقة التقييم شابها العديد من العيوب التى أضرت بالمال العام، وأخلت بالصالح العام، وجعلت قرارات البيع تهوى إلى مرحلة الإنعدام.
مذكرة شركة غزل شبين أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى عليا
