عودة العاملين بشركة الشوربجي بعد وقف القرارات التعسفية ضد 18 منهم ووعود بتلبية مطالبهم
في تطور إيجابي جديد بأزمة عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي”، عاد جميع العمال إلى مواقع عملهم، بعد إبلاغهم بإلغاء القرارات التعسفية ضد 18 منهم، بما في ذلك قرار فصل العاملتين ماجدة جودة ودعاء سيد أحمد، حيث ينتظر تنفيذ قرار إعادتهما إلى العمل خلال الأيام المقبلة.
جاء هذا التطور نتيجة تدخل النائبة نشوى الديب، التي أبلغت العمال بنتائج اجتماعها مع العضو المنتدب للشركة، أحمد شاكر، والذي أسفر عن توجيه إداري بإلغاء جميع الإجراءات العقابية بحق 18 عاملًا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.
وأكد مصطفى عرفة، رئيس اللجنة النقابية، أن العمال عادوا إلى أماكن عملهم اليوم الخميس 8 مايو 2025، مشددًا على أن العودة تمت على أساس التفاهم لا التراجع عن المطالب.
ورغم هذا الانفراج النسبي، لا تزال الأزمة قائمة، إذ يصر العمال على اعتبار يوم السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر كما كان سابقًا، ويرفضون قرار الإدارة باعتباره يوم عمل. كما يواجهون استمرار تدني الأجور، وعدم انتظام صرف المرتبات، حيث تأخر راتب أبريل حتى بداية مايو، رغم أن الموعد المعتاد هو 26 من كل شهر. وتستمر اللجنة النقابية في حالة تجميد، ما يعرقل دورها في الدفاع عن حقوق العمال.
وتعود جذور الأزمة إلى إضراب بدأه العمال في 29 أبريل 2025، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المعيشية، والتفاوت في الرواتب مقارنة بزملائهم في مجمع مصر حلوان التابع لنفس الشركة القابضة، واستمرار العقود المؤقتة لسنوات دون تثبيت. وقد ردت الإدارة حينها بإجراءات تعسفية شملت فصل عاملتين، ونقل اثنين آخرين، وحرمان باقي المشاركين من الحوافز لمدة ستة أشهر.
كانت إدارة مجمع مصر حلوان ألغت اجتماعًا كان مقررًا مع ممثلي العمال لمناقشة مطالبهم، ما أثار استياءهم. ويطالب العمال بإعادة تفعيل اللجنة النقابية المنتخبة ورفع التجميد عن حسابها البنكي، إلى جانب تطبيق الدمج المالي الكامل مع مجمع مصر حلوان، وتثبيت العاملات بعقود مؤقتة، وتحسين الأجور والحوافز بما يضمن العدالة والمساواة.
يُذكر أن شركة “الشوربجي” تأسست عام 1947، وتم دمجها تحت مظلة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج في عام 2021. إلا أن العمال يؤكدون أن الدمج لم يتحقق فعليًا على مستوى الحقوق والامتيازات، مشيرين إلى ما يتعرضون له من تمييز واضطهاد نقابي، بما في ذلك منع اللجنة النقابية من دخول مقر الشركة ووقف اشتراكاتها البنكية.
ويؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه الكامل مع عمال “الشوربجي”، مدينًا الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإدارة بحقهم، ومطالبًا الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة العمل ووزارة قطاع الأعمال العام، بالتدخل الفوري لضمان استقرار أوضاعهم وتحقيق مطالبهم المشروعة.
كما يشدد المركز على ضرورة احترام الحق في الإضراب والتعبير السلمي عن المطالب، محذرًا من أن المساس بهذه الحقوق يشكل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والعمالية.
