نجح صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الحصول على حكم بحبس رجل الاعمال (أحمد محمد فؤاد علم الدين) سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لحرمان العمال من الحق فى العمل والامتناع عن تشغيل المصنع دون سند من القانون وعدم صرف أجور العمال منذ فبراير ٢٠١٥ ، كما حكمت المحكمة بغرامة قدرها ألف جنيه لإغلاق الشركة دون إخطار الجهات المعنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
صدر الحكم من محكمة جنح الأربعين بالسويس لصالح لعمال شركة السويس للصناعات الزيوت المتكاملة ضد رجل الأعمال وصاحب الشركة أحمد علم الدين.
وقال حسام مصطفى محامى المركز المصري أن المحكمة استندت فى حكمها لنص المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات والتى تجرم أي فعل غير مشروع سواء من صاحب العمل أو من الغير يحرم العمال دون سند من ممارسة حقهم فى العمل.
وقال علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز أن هذا الحكم هو ثالث حكم من نوعه يحصل عليه المركز المصرى ضد رجال الأعمال لتعسفهم ضد العمال وحرمانهم من مزاولة العمل دون سند من القانون. الأول لصالح عمال طنطا للكتان فى عام ٢٠١٠، والثاني لصالح عمال مصر المنوفية للغزل والنسيج ٢٠١٢ ، والثالث اليوم، لصالح عمال السويس لصناعات الزيوت المتكاملة ٢٠١٦.
