عمال يونيفرسال في مهب الريح، والقوى العاملة غياب رغم الحضور

استمراراً لمسلسل انتهاك حقوق العشرات من عمال شركة يونيفرسال، استقبل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عددا من المفصولين تعسفيا منهم، بالمخالفة للقانون واتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بين إدارة الشركة وممثلي العمال وبحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.

وفوجئ محامو المركز أن هناك طلبات تم تقديمها للمحكمة العمالية لفصل هؤلاء العمال بمعرفة الممثل القانوني للشركة، وهو ما يمثل حلقة جديدة من حلقات التلاعب بمصائر هؤلاء العمال، ووضعهم تحت ضغط التشريد والحرمان من الأجر في ظل غياب أي دور ملموس من الجهات المسؤولة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.

هؤلاء العمال الذين تزعم الإدارة أنهم مضربون وممتنعون عن العمل إضراراً بها، بينما في الحقيقة يعانون في بعض الأحيان من عدم وجود خامات واضطراب نظام المرتبات والأجور الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، أدت بأحدهم إلى الانتحار في شهر فبراير الماضي، والقبض على مجموعة منهم ثم إخلاء سبيلهم.

ليست أزمة التلاعب بأجور العمال هي الأزمة الوحيدة التي يواجهونها، بل أيضا يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفادتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.

يذكر أنه على إثر المطالبات المتتالية من العمال وشكاواهم من سوء أوضاع العمل وتوقفه وعدم انتظام الأجور، تم إبرام اتفاقية عمل جماعية بين الإدارة وممثلي العمال بحضور مندوبي القوى العاملة ومندوبي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، بتاريخ 16/10/2019 التزمت فيها إدارة الشركة بتحقيق مطالب العمال العادلة والضرورية لتوفير بيئة عمل آمنه ومناسبة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الإدارة فاضطر العمال لمعاودة الاحتجاج، على إثر ذلك تم إبرام اتفاقية أخرى بتاريخ 9/10/2021 التزمت فيها الإدارة بمطالب العمال مرة أخرى والتي كان من أخصها الانتظام في صرف المرتبات، والحوافز الشهرية وتعهد الإدارة بالدخول في مفاوضة جماعية جديدة عقب استقرار الأوضاع العمالية داخل الشركة بشأن أي مطالب مستقبلية للعمال والاحتكام إلى وسائل فض منازعات العمل الجماعية وإنهاء الخلافات بالطرق الودية.

أيضا امتثالا لمطالب العمال العادلة صدرت من إدارة الشركة عدة قرارات تنفيذية منها القرار رقم 1/1/22 في 3 يناير 2022 يتعلق بجدولة صرف المرتبات المتأخرة، والثاني في 1 يونيو 2022 بشأن استقرار بيئة العمل وإقرار صرف المستحقات المالية المتأخرة، ليفاجأ العمال باستمرار ذات الأوضاع التي سبق وتظلموا منها، ومواجهة مطالبهم للإدارة بالوفاء بالتزاماتها بطلب فصلهم.

هذا وقد استقبل فريق محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حتى لحظة كتابة هذه السطور 50 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، بينهم 10 نقابيين، وإزاء ذلك فإن فريق محامو المركز لن يتوانوا في تقديم الدعم القانوني اللازم لحماية هؤلاء العمال.

وعلى صعيد آخر فإن المركز المصري في ظل الأزمة الحالية يناشد كافة الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارتي القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتدخل الفوري وتقصي حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال داخل هذه الشركة حرصا على إعلاء قيمة القانون، وتوفير الحماية الكافية للعمالة المصرية وعدم تركها فريسة للتلاعب بهم بهذا الشكل، وترك مصائرهم ومصائر عائلاتهم في مواجهة المجهول.