عمال طنطا للكتان: الحكومة لا تريد تنفيذ الأحكام للحفاظ على مصالح بعض المتورطين في فساد عملية البيع

بعد أن تأكد أكثر من450 عامل بشركة طنطا للكتان، أن حكومة ما بعد ثورة 25 يناير لن تتخذ خطوة تجاه تنفيذ الأحكام التي حصل عليها عدد من عمال شركات القطاع العام التي تم خصخصتها في الفترة الماضية بالعودة للقطاع العام مرة أخرى، باتوا اليوم أكثر يقينا من معاداة الحكومة لهم، وذلك بعد أن أصدرت أوامر للشركة القابضة للصناعت الكيماوية بتقديم طعن على حكم العودة.

 تلك المعاداة تصب بالطبع في صالح بعض المسؤلين بالحكومة والمتورطين في صفقات الفساد التي تم من خلالها عملية بيع تلك الشركات -على حد وصف عمال من شركة طنطا للكتان- وعلى رأس هؤلاء عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

لذلك قرر العمال أن ينصبوا أنفسهم جهة تنفيذ أحكام المحكمة بدلا من الحكومة التي فقدت دورها. على حد تعبيرهم. فقاموا باقتحام الشركة والاعتصام داخلها من أجل الضغط على الحكومة والشركة القابضة لتعيين مفوض عام لإدارة الشركة وتشغيلها.

قال هشام أبو زيد القيادي العمالي بالشركة: “إحنا عملنا كل اللي ممكن يتعمل.. رحنا الشركة القابضة وطلبنا منهم تعيين مفوض عام، وكان ردهم إنهم مستنيين جواب من مجلس الوزراء لاستلام الشركة. بعد كده عرفنا إن عبد الإله الكحكي المستثمر السعودي بعت جواب للحكومة بيطلب منهم استلام الشركة وعمل لجنة لتقييم الممتلكات، وإعطائه حقوقه المالية”.

وأضاف أبو زيد قائلا: “الحكومة متواطئة لصالح الناس اللي استفادوا من بيع الشركات، وأولهم عادل الموزي، ومابقاش قدامنا إلا إننا نستلم الشركة بنفسنا ونعتصم فيها، وطلبنا قوة من مركز شرطة طنطا علشان نثبت حالة، وهما فهموا الموقف وعرفوا إن اللي بنعمله من حقنا وقانوني، علشان كده تعاونوا معانا”.

وأجاب هشام عند سؤاله (لماذا قاموا بإيقاف العمل وغلق بوابات الشركة؟) قائلا: “بعد الاجتماع اللي كان في مجلس الوزراء بين على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، وصلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية بالشركة وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، واللي تم الاتفاق فيه على تعيين مفوض عام للشركة، فوجئنا ان السلمي عين مفوض ليوم واحد فقط، عشان يقول بس إن الشركة ما ينفعش ترجع للقطاع العام تاني؛ علشان كده قررنا إننا نقفل أبواب الشركة ونمنع دخول أو خروج الخامات، كوسيلة ضغط على الحكومة علشان تعين مفوض عام يشغل الشركة ويديرها على طول”.

ووصف هشام ما تقوم به الحكومة بأنه عبارة عن آداءات ليس الهدف منها سوى “خنق العمال وتطفيشهم لكي يملوا من المطالبة بتنفيذ حكم العودة للقطاع العام”، أو لـ”عمل وقيعه بين العمال وبعضهم”، مثلما حدث من احتكاكات ومشاجرات بين بعض العمال، وبالذات من جانب زملائهم الذين يرون أن الاعتصام والإضراب سيعطل الإنتاج مما سيسفر عنه إيقاف صرف المرتبات.

بالتأكيد لعبت إدارة الشركة على وتر التفرقة بين العمال وبالذات بسبب وجود عدد من العمال القياديين بالشركة والذين خرجوا على المعاش المبكر والذي أرادوا لعب دور قيادي بالاعتصام الأخير لتنفيذ حكم استعادة الشركة، مما سهل في استخدام القوة لفض الاعتصام من قبل قوات الشرطة العسكرية والأمن.

وفي النهاية أشار هشام إلى أن عمال طنطا للكتان في احتجاجهم هذا أكدوا أنهم ما زالوا مصرين على استكمال اعتصامهم حتى تنفذ جميع مطالبهم، وعلى رأسها عودة الشركة لقطاع الأعمال العام، لأنه، كما أكدوا، إذا فضوا اعتصامهم ولم يعين مفوض عام على الشركة سوف “تموت قضيتهم ولن يستطيعوا تحريكها مرة أخرى”.