علي الحكومة المصرية التوقف عن محاولة التملص من علاج مصابي الثورة
علي الحكومة المصرية التوقف عن محاولة التملص من علاج مصابي الثورة
“معوض عادل معوض” الشهيد الحي، الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، والذي كان قد أصيب في أحداث محمد محمود أثناء تواجده بالمستشفى الميداني، وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين، اذ تم اقتحام المستشفى الميداني وإطلاق الطلقات الحية علي المصابين والأطباء، وأثناء ذلك أصيب معوض بطلق ناري في الرأس عبارة عن رصاصتين، وبعد وقوعه علي الأرض تم ضربه والاعتداء عليه وسحله، ليرقد معوض في غيبوبة كاملة، حيث اصيب بشلل كامل.
سافر معوض إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية، ونظراً لعدم إمكانية إجراء جراحة وذلك لاستقرار الطلقة في منطقة حساسة بالمخ، قرر الأطباء حاجته لرعاية مكثفة في مركز متخصص للعلاج والرعاية، مما أجبر والدته علي تركه وحيداً بالمستشفي وعادت إلى القاهرة لطلب الدعم المالي من الحكومة المصرية، إلا أن تم إعادة المصاب إلى مصر دون تلقي العلاج المطلوب لرفض الجهات المعنية توفير الدعم المالي لاستكمال العلاج، وظل معوض يرقد في مستشفي القصر العيني الجديد في غيبوبة كاملة.
وجاء التشخيص الطبي الصادر من مستشفي القصر العيني الجامعي ليشير إلى أن “المريض يعاني من الإصابة بطلق ناري بالرأس وارتشاح في المخ مما أدى إلى غيبوبة كاملة. وتم توصيل المريض بجهاز تنفس صناعي ثم تم فصله من الجهاز، ويحتاج لعلاج دوائي طبيعي بصورة منتظمة ومكثفة وذلك بمركز متخصص لعلاج ورعاية مثل هذه الحالات بالخارج”.
في إطار المطالبة المستمرة لوالدة معوض آنذاك لكافة أجهزة الدولة لتوفير الدعم المالي اللازم للعلاج بالخارج، وبعد اللجوء للقضاء الإداري عدة مرات لإلزام الحكومة المصرية بصرف نفقات علاج معوض بالخارج، نجحت والدة معوض في نقله إلى مركز علاجي بالمملكة المتحدة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له هناك، ليؤكد الأطباء المعالجين أن حالته الطبية في تحسن.
ورغم استمرار الحكومة المصرية في متابعة صرف نفقات علاج معوض، إلا أنها توقفت في أبريل 2016 عن اتخاذ أي إجراءات جديدة وجادة لاستكمال علاج معوض، وكأنهم اكتفوا بما تم صرفه من مبالغ ولا ضير لديهم من تفاقم حالته أو حتى إهدار ماتم صرفه من نفقات حتى الآن، وهو ما يهدد بالتبعية بامتناع المركز العلاجي بالخارج عن الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية له وعودة المصاب دون استكمال علاجه وهو ما ينذر بمضاعفات خطيرة علي صحته قد تؤثر على حياته، وإهدار كل ماتم صرفه مسبقا من مبالغ ساهمت في تحسن حالته الصحية فطبقاً لتقارير وتأكيد الأطباء المعالجين حاله معوض الصحية قد تشهد تقدما ملحوظا وكبيرا خلال الأشهر القليلة القادمة.
ورغم لجوء والدة معوض للقضاء الإداري مرة أخرى في الدعوي رقم 33666 لسنة 71 قضائية، تطالب بالحكم لها بإلزام الجهات المعنية بالاستمرار في علاج معوض بالمركز العلاجي بالمملكة المتحدة حيث لا تتوافر الأجهزة والأساليب الحديثة التي تساعد على تحسن حالته الصحية في مصر، ورغم قيام المحكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة 21 مايو 2017 إلا أن الجهات المعنية لم تتوقف عن السير في إجراءات نقل معوض الي القاهرة.
ويكرر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مطلبه للمسؤولين بضرورة وقف تلك الإجراءات التي ستعرض معوض لخطر محدق وقد تودي بحياته وتهدر كل ما قد تم بذله من وقت وجهد وأموال ونفقات علاجية.
“أنقذوا معوض عادل”
