تواصل الدائرة العمالية في محكمة استئناف القاهرة، منذ بداية شهر أبريل الماضي وحتى يوليو المقبل، مباشرة نظر استئنافات شركة يونيفرسال على عشرات الأحكام التي حصل عليها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، برفض دعوى فصلهم، وتعويض آخرين وصرف مستحقاتهم المتاخرة.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام 60 دعوى قضائية لصالح مجموعة من العاملين بشركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، ضد قرارات إدارة الشركة بفصلهم وتأخير صرف مستحقاتهم، قضت الدائرة العمالية في 55 دعوى منها برفض عرض أمر الفصل المقام من الشركة، والحكم باستمرارهم في العمل، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة.
كما قضت المحكمة في 3 قضايا أخرى بصرف تعويضات للعاملين عن فصلهم تعسفيا، بلغت قيمتها 420 ألف جنيه، وانتهت دعويان بالتصالح مع إدارة الشركة.
وأشاد المركز بصدور الأحكام لصالح العمال في وقت قياسي، يقدر بحوالي أشهر قليلة، حيث رفع الدعاوى لصالحهم في الفترة من نهاية أغسطس إلى بداية سبتمبر 2022، وأصدرت المحكمة قراراتها في في معدل أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد في مثل هذا النوع من الدعاوى، بعدما استقر في يقينها وعقيدتها عن طريق ما تم تقديمه من مستندات ودفاع فريق الدفاع، من مدى مظلومية العمال ووضعهم المتأزم واللاإنساني.
وجاءت الأحكام ناجزة وحاسمة في الإقرار وعن طريق الجزم، بعدم مخالفة العمال للقانون، وأن اتهام الشركة لهم بالإضراب لتعطيل سير العمل، ادعاء غير صحيح يفتقد الى الجدية والمعقولية، إذ أن العمال – قبيل رفع الدعاوى سواء الخاصة بالشركة بعرض أمر فصلهم أو من العاملين أنفسهم لكونهم أصحاب مظلومية منذ فترة طويلة – طرقوا جميع الأبواب الممكنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية.
وقدم العمال شكاوى لوزارة القوي العاملة، التي بدورها رعت اتفاقية بين الشركة والعاملين لجدولة وسداد مستحقاتهم، كما تقدموا بشكاوى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئاسة الوزراء، فضلا عن شكاواهم لمكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة.
وخلال الشهور الماضية، استقبل فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، في الوقت الذي خالفت إدارة الشركة اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
وفوجئ محامو المركز بتقديم الممثل القانوني للشركة طلبات للمحكمة العمالية لفصل العمال، في حلقة جديدة من حلقات التلاعب بمصائر هؤلاء العمال، ووضعهم تحت ضغط التشريد والحرمان من الأجر في ظل غياب أي دور ملموس من الجهات المسؤولة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
وأشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن التلاعب بالأجور ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها العمال، بل يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفاداتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
وعبر المركز عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارها برفض استئنافات الشركة على أحكام عودة العمال وصرف مستحقاتهم المتأخرة، وصرف تعويضات للمفصولين تعسفيا، إنصافا لحقوقهم، خاصة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأبدى المركز المصري تخوفه من اضطراب نظام المرتبات والأجور بالشركة، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانعها، وتعريض العمال لظروف معيشية ومادية سيئة، أدت ب5 حالات ومحاولات انتحار بين صفوفهم، فضلا عن أزمات أخرى.
