“علاء عبد الفتاح” يقاضي رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومحافظة الجيزة بشأن تنفيذ قواعد المراقبة الشرطية

أقام مكتب خالد على للقانون بالتعاون مع المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، دعوى قضائية لصالح علاء عبد الفتاح تمكنه من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقى من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى.
حيث تم إيداع الصحيفة صباح اليوم بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وحملت الدعوي رقم 52466 لسنة 73 قضائية ، وستنظرها الدائرة الأولى (حقوق وحريات) في تاريخ سيتم تحديده لاحقا، ضد رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، محافظ الجيزة ومأمور قسم الدقى.
وقال خالد على أن المراقبة الشرطية لا يجب أن تتحول لسجن نصف يوم، فالقانون يجعل المراقبة تتم بمنزل المراقب بأن يبقى به من الغروب إلى الشروق، ولا يتم نقل تنفيذها من المنزل إلى القسم إلا فى حالات محددة على سبيل الحصر لم يتوافر أيا منها بحق علاء عبد الفتاح، وإنما تم إلزامه قسراً بتنفيذ تلك المراقبة بالقسم، ومن ثم لا يجب حرمانه من أى حقوق يتمتع بها أثناء تنفيذه المراقبة سواء تم تنفيذها فى البيت أو القسم وخاصة إن كان حرمانه من تلك الحقوق يستهدف فصله عن العالم خلال مدة المراقبة بما يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة، وبما يحول دون إندماجه مع المجتمع، ويعيقه عن التواصل مع أسرته ورعايتها، ويحرمه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، ويقف حائلاً دون ملاحقته ومتابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكومبيوتر والبرمجيات.
وأكدت صحيفة الطعن أن حرمان علاء عبد الفتاح من تلك الحقوق جاء فاقداً للسبب المشروع، ومجسداً لحالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة لأن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءت تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب، وقد أكدت المحاكم على الطبيعة القانونية للوضع تحت المراقبة، كونها عقوبة قضائية يجب أن تكون مرتبطة بحكم قضائي، وأنها في أصلها ليست مثل العقوبات التقليدية تهدف إلى عقاب الشخص المدان عن فعلٍ ما قام به، وإنما هى عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه على سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعوق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم إجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أى أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصاديه تعيقهم عن الإلتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد.
وأكدت الصحيفة أن إجبار علاء عبد الفتاح على تنفيذ المراقبة بالقسم رغم أن له موطن ومحل إقامة معلوم وأخطر به الداخلية، ثم حرمانه من من اصطحاب تليفون محمول وجهاز لاب توب، هى ممارسات منهجية تستهدف التنكيل به وملاحقته وحصاره، وتحويل المراقبة إلى سجن كامل من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى على نحو يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة.
وأكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية أن هناك توسع فى تطبيق المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية التى تلزم المحبوسين احتياطيا بالبقاء فى القسم ساعات محددة، وأن تنفيذهما من قبل الشرطة يأتى على نحو ينال من حقوق المواطنين المقضى عليهم بتنفيذ تلك العقوبات، بل تشتمل على ممارسات تحرم بعضهم من بعض الحقوق التى كانوا يتمتعوا بها فى السجن مثل اصطحاب كتب أو مجلات أو جرائد، وهو ما استلزم من المركز تبنى عدد من القضايا الاستراتيجيةً فى مواجهة تلك الممارسات والسياسات التى تخالف الدستور والقانون للوصول إلى مبادىء قضائية تحمى حقوق المواطنين وحرياتهم وبما يتفق مع المعايير الحقوقية والأحكام القضائية دون إهدار لكرامتهم أو التنكيل بهم وحرمانهم من الاندماج مع المجتمع.