علاء عبد الفتاح يرفع دعوى قضائية لنقل مكان تنفيذ المراقبة من قسم الدقى إلى مسكنه
أقام مكتب خالد على للقانون بالتعاون مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية ثانية لصالح علاء عبد الفتاح تلزم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ومأمور الدقى ومحافظ الجيزة بإصدار قرار بأن ينفذ علاء عبد الفتاح المراقبة الشرطية المقضى بها عليه فى مسكنه بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلاً من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقى يومياً من السادسة مكساء حتى السادسة صباح اليوم التالى.
حيث تم إيداع الصحيفة صباح اليوم بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وحملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية شق عاجل، وتحدد لنظرها الدائرة الأولى (حقوق وحريات).
وقال خالد على القانون ينص على أن المراقبة الشرطية ينفذها المتهم بمنزله بألا يبرح هذا المنزل من الغروب حتى شروق اليوم التالى، ولا يتم نقل تنفيذها من المنزل إلى القسم إلا فى ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر وردت بالمادة 5 من القانون
عجز المراقب عن تحديد سكناً فى الجهة المعينة لرقابته.
إمتناع المراقب عن تحديد سكناً فى الجهة المعينة لرقابته.
إتخاذ المراقب سكناً يرى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه.
ولم يتوافر أيا منها بحق علاء عبد الفتاح، حيث قام بإخطار الداخلية بمحل سكنه بنطاق دائرة قسم الدقى بموجب إنذارات على يد محضر، وقبلت الداخلية مضمون هذا الإنذار بأن قامت نقل المراقبة من نطاق قسم قصر النيل وهو القسم التى تمت فيه التظاهرة التى صدر الحكم بحبس علاء ومراقبته بسببها، إلى نطاق قسم الدقى الذى به مسكن علاء، بل وقامت الداخلية بإجراء تحريات حول المسكن، وبدلاً من تنفيذ الداخلية لصحيح القانون بأن يتم تنفيذ المراقبة بمسكنه فوجىء بأن الداخلية تلزمه بأن يسلم نفسه لقسم شرطة الدقى من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى وإلا عد مرتكب لجريمة تهرب من تنفيذ عقوبة.
وإجبار علاء بتنفيذ المراقبة فى القسم يستهدف فصله عن العالم خلال مدة المراقبة بما يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة، وبما يحول دون إندماجه مع المجتمع، ويعوقه عن التواصل مع أسرته ورعايتها، ويحرمه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، ويقف حائلاً دون ملاحقته ومتابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكومبيوتر والبرمجيات.
وأكدت صحيفة الطعن أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءت تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب، وقد أكدت المحاكم على الطبيعة القانونية للوضع تحت المراقبة، كونها عقوبة قضائية يجب أن تكون مرتبطة بحكم قضائي، وأنها في أصلها ليست مثل العقوبات التقليدية تهدف إلى عقاب الشخص المدان عن فعلٍ ما قام به، وإنما هى عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه على سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعوق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم إجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أى أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصاديه تعيقهم عن الإلتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد.
وأكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية أن هذه الدعوى هى القضية الثانية التى يرفعها لصالح علاء عبد الفتاح لإلزام الداخلية بتنفيذ المراقبة الشرطية على نحو يتفق وصحيح القانون حيث سبق وأقام الدعوى 52466 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بتمكينه من اصطحاب تليفون محمول ولاب توب أثناء تنفيذ المراقبة بديوان قسم شرطة الدقى، والمحدد لنظرها جلسة 27 أغسطس 2019 أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات، كما أقام اليوم هذه القضية لتنفيذ المراقبة على نحو صحيح بأن تنفذ بالتزامه منزله من الغروب حتى الشروق، لتكون الدعويين أمام المحكمة إما أن تقضى بنقل المراقبة لمنزله أو تسمح لعلاء باصطحاب لاب توب وتليفون محمول أثناء تواجده بالقسم ليتمكن من التواصل مع أسرته أو إنجاز أعمال تدر له دخل يتعيش منه أثناء ساعات المراقبة والتى تصل إلى 12 ساعة يومياً، وحتى لا يتحول الأمر إلى سجن جديد يقضيه علاء لمدة نصف يوم طوال الخمس سنوات القادمة وهو ما يخالف صحيح الدستور والقانون.
