أودع صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صحيفة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في 27/1/2016 من محكمة جنح مستأنف عابدين في الجنحة رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، والمستأنفة برقم 4999 لسنة 2015 مستأنف وسط القاهرة، والمقضي فيها بالحبس سنتين لكل من:
محمد عبد الحميد محمد إبراهيم (المتهم الأول)، كريم خالد فتحي عبد التواب (المتهم الثاني)، مصطفي إبراهيم محمد(المتهم الثالث)، أحمد محمد سعيد فتحي(المتهم الرابع)، جميلة أحمد محمود سرى الدين (المتهمة الخامسة)، وذلك على خلفية تظاهرهم بشارع محمد محمود عند تقاطعه مع شارع شريف في ذكرى محمد محمود، على زعم من القول بأنهم بتاريخ 19/11/2015 بدائرة قسم شرطة عابدين :- أولاً: شاركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة لأغراض سياسية دون إخطار عنها علي النحو الذي نظمه القانون وحال تظاهرهم أخلوا بأمن والنظام العام وذلك علي النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: شاركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه تعرض السلم العام للخطر ورفضهم أمر السلطة العامة بالتفرق رغم علمهم بذلك اﻷمر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمواد 1، 4، 7، 8، 19، 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
والمادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 بشأن التجمهر.
وكانت الدعوى قد تداولت أمام محكمة جنح عابدين والتيى قضت بجلسة 13/12/2015 (حكمت المحكمة: حضوريا جميع المتهمين/ حبس كل متهم سنتين مع الشغل عن التهمتين للارتباط والمصادرة والمصاريف)
فطعن المتهمون الصادر ضدهم على هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف عابدين والتي حكمت بجلسة 27/1/2016 (حكمت المحكمة حضورياً بقبول اﻻستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف فيه والمصاريف).
وبعد صدور الحكم أقر المتهمون بالنقض من محبسهم، وكلفوا المراكز الحقوقية الثلاثة بكتابة أسباب النقض.
هذا وقد أودع اليوم المحامون مذكرة شارحة لأسباب الطعن بالنقض، استندوا فيها إلى سبعة أسباب للطعن على الحكم:
الأول: القصور في التسبيب
الثانى: الإخلال بحق الدفاع
الثالث: الفساد فى الاستدلال لاستناده إلى أدلة غير يقينية واستدلالات ظنية
الرابع: الخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره
الخامس: بطلان الحكم ومخالفة القانون لعدم وضع تقرير التلخيص
السادس: التعسف فى استنتاج القصد الجنائى للمتهمين
السابع: بعدم دستورية المادة (7) من قانون التظاهرلمخالفتها لنصوص المواد 51، 53، 95 من دستور 2014.
واختتم الدفاع مذكرته بطلب وقف تنفيذ الحكم لحين تحديد جلسة لنظر المطاعن التى أصابته.
